الأمن العام يضبط عدد من قضايا المخدرات والسلاح بأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .
وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان، عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – فرد وطلقتان لذات العيار) بحوزة 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وكذا ضبط (فرد محلى وطلقتان لذات العيار) بحوزة متهم آخر و تنفيذ عدد (797) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الامن العام الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية المواد المخدرة کمیة من مخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
برج بوعريريج.. حجز وإتلاف كمية معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة
في إطار جهود الحفاظ على الصحة العامة، قام الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية ببلدية برج بوعريريج بحملة تفتيشية استهدفت عددًا من المحلات التجارية، خصوصًا السوبيرات، وذلك لمراقبة مدى التزامها بشروط النظافة والصحة المعمول بها.
وقد أسفرت العملية عن حجز وإتلاف 320 كلغ من المواد الغذائية سريعة التلف، التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي السلطات المحلية لتعزيز الرقابة الصحية، وحماية المستهلك من أي تجاوزات قد تهدد سلامته، فيما دعت الجهات المعنية أصحاب المحلات إلى ضرورة التقيد الصارم بمعايير النظافة، تفاديًا للإجراءات القانونية والعقوبات التي قد تترتب على المخالفات.