بدء زيادة المرتبات رسميا.. اعرف المستفيدين وموقف القطاع الخاص بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، بدء صرف زيادة المرتبات أو زيادة علاوة غلاء المعيشة، بداية من اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب عليها، مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع، كأحد الشروط اللازمة لإقرار أي زيادات سواء كانت استثنائية أو دورية، حيث توافق الرية الحكومية والبرلمانية حول ضرورة زيادة المرتبات للموظفين.
وجاءت زيادة المرتبات المتمثلة في زيادة علاوة غلاء المعيشة، في إطار حرص الدول ممثلة في الجهات التنفيذية والجهة الحكومية في تحسين الأحوال المعيشية للموظفين، وعلى نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العاليم للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين، وذلك وفقًا لما ورد من تصريحات على لسان وزير المالية.
المستفيدون من زيادة المرتبات
ومع بدء صرف زيادة المرتبات للموظفين، بداية من اليوم الإثنين، يبدأ الوظفون في معرفة من هم المستفيدين تحديدًا من زيادة المرتبات أو زيادة علاوة غلاء المعيشة، وموقف الموظفين التابعين للهيئات الاقتصادية وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وعن موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات كذلك؟.
اقرأ المزيد:
- مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة
- زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا
يبين القانون الخاص بزيادة المرتبات بشكل استثنائي عبر زيادة علاوة غلاء المعيشة، المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة بعد الزيادة، حيث نص ضمن مواد على تحديد المقصود بالموظفين الذين سيتم زيادة المرتبات.
الموظفون المستفيدون
ويستفيد من زيادة المرتبات الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة الدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
وحدد القانون الموظفين الذين تصرف لهم علاوة غلاء المعيشة، وهم الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
كما منح القانون حق زيادة المرتبات للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
لا تطبق علاوة غلاء المعيشة على الموظفين في القطاع الخاص، حيث أنهم لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، وإنما يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي لا يجبر القطاع الخاص على صرف العلاوات الاستثنائية التي تقوم الحكومة بصرفها للموظفين.
لكن قانون العمل، نص على ىأن تكون هناك زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص بشكل سنوي، من خلال صرف العلاوة الدورية السنوية لهم والتي تقدر بنحو 7% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تغيرت في مشروع القانون الجديد إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني.
قيمة زيادة المرتبات
فيما يخص قيمة زيادة المرتبات، فنص القانون على أنها تكون 300 جنيه، وهي نفس القيمة التي يتقاضاها الموظفون قبل تلك الزيادة، والتي تدخل تحت بند علاوة غلاء المعيشة، وبذلك تصبح العلاوة الاستثنائية مقدرة بقيمة 600 جنيها.
اقرأ المزيد:
- المالية: صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر اليوم
- زيادة 5 مرات بالأرقام.. طفرة في المرتبات والعلاوات خلال العام الجاري| تفاصيل
ونص القانون على أنه اعتبارا من أكتوبر 2023، تزداد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا.
الفرق بين الزيادة الاستثنائية والعلاوة الدورية
هناك مجموعة من الفروقات بين الزيادة الاستثنائية والعلاوة الدورية، فالأخيرة منصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي تكون نسبة من الأجر الأساسي، أم العلاوة الاستتثنائية تكون قيمة مقطوعة، كما أن العلاوة الدورية تضم للأجر الأساسي، في حين أن علاوة غلاء المعيشة لا تضم إلى الأجر الأساسي.
الفرق الآخر ما بين العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، أن الأخيرة ليست محددة المدة وليس هناك ألزام على الحكومة صرفها، في حين أن العلاوة الدورية لها موعد محدد لا يمكن أن تتأخر عنه، وهو أول يوليو من كل شهر، ومنن الممكن تقديمها كما حدث في آخر عامين.
يشار إلى أن علاوة غلاء المعيشة كان قد تم تطبيقها بداية من شهر نوفمبر 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمجابهة الأوضاع الاقتصادية والتضخمية الصعبة، والذي جعل الحكومة مضطرة لزيادات استثنائية لتعويض الموظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المرتبات للموظفين زيادة المرتبات 2023 زيادة علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة زيادة مرتبات القطاع الخاص زیادة علاوة غلاء المعیشة من زیادة المرتبات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل