بدء زيادة المرتبات رسميا.. اعرف المستفيدين وموقف القطاع الخاص بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، بدء صرف زيادة المرتبات أو زيادة علاوة غلاء المعيشة، بداية من اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب عليها، مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع، كأحد الشروط اللازمة لإقرار أي زيادات سواء كانت استثنائية أو دورية، حيث توافق الرية الحكومية والبرلمانية حول ضرورة زيادة المرتبات للموظفين.
وجاءت زيادة المرتبات المتمثلة في زيادة علاوة غلاء المعيشة، في إطار حرص الدول ممثلة في الجهات التنفيذية والجهة الحكومية في تحسين الأحوال المعيشية للموظفين، وعلى نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العاليم للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين، وذلك وفقًا لما ورد من تصريحات على لسان وزير المالية.
المستفيدون من زيادة المرتبات
ومع بدء صرف زيادة المرتبات للموظفين، بداية من اليوم الإثنين، يبدأ الوظفون في معرفة من هم المستفيدين تحديدًا من زيادة المرتبات أو زيادة علاوة غلاء المعيشة، وموقف الموظفين التابعين للهيئات الاقتصادية وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وعن موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات كذلك؟.
اقرأ المزيد:
- مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة
- زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا
يبين القانون الخاص بزيادة المرتبات بشكل استثنائي عبر زيادة علاوة غلاء المعيشة، المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة بعد الزيادة، حيث نص ضمن مواد على تحديد المقصود بالموظفين الذين سيتم زيادة المرتبات.
الموظفون المستفيدون
ويستفيد من زيادة المرتبات الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة الدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
وحدد القانون الموظفين الذين تصرف لهم علاوة غلاء المعيشة، وهم الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
كما منح القانون حق زيادة المرتبات للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
لا تطبق علاوة غلاء المعيشة على الموظفين في القطاع الخاص، حيث أنهم لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، وإنما يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي لا يجبر القطاع الخاص على صرف العلاوات الاستثنائية التي تقوم الحكومة بصرفها للموظفين.
لكن قانون العمل، نص على ىأن تكون هناك زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص بشكل سنوي، من خلال صرف العلاوة الدورية السنوية لهم والتي تقدر بنحو 7% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تغيرت في مشروع القانون الجديد إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني.
قيمة زيادة المرتبات
فيما يخص قيمة زيادة المرتبات، فنص القانون على أنها تكون 300 جنيه، وهي نفس القيمة التي يتقاضاها الموظفون قبل تلك الزيادة، والتي تدخل تحت بند علاوة غلاء المعيشة، وبذلك تصبح العلاوة الاستثنائية مقدرة بقيمة 600 جنيها.
اقرأ المزيد:
- المالية: صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر اليوم
- زيادة 5 مرات بالأرقام.. طفرة في المرتبات والعلاوات خلال العام الجاري| تفاصيل
ونص القانون على أنه اعتبارا من أكتوبر 2023، تزداد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا.
الفرق بين الزيادة الاستثنائية والعلاوة الدورية
هناك مجموعة من الفروقات بين الزيادة الاستثنائية والعلاوة الدورية، فالأخيرة منصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي تكون نسبة من الأجر الأساسي، أم العلاوة الاستتثنائية تكون قيمة مقطوعة، كما أن العلاوة الدورية تضم للأجر الأساسي، في حين أن علاوة غلاء المعيشة لا تضم إلى الأجر الأساسي.
الفرق الآخر ما بين العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، أن الأخيرة ليست محددة المدة وليس هناك ألزام على الحكومة صرفها، في حين أن العلاوة الدورية لها موعد محدد لا يمكن أن تتأخر عنه، وهو أول يوليو من كل شهر، ومنن الممكن تقديمها كما حدث في آخر عامين.
يشار إلى أن علاوة غلاء المعيشة كان قد تم تطبيقها بداية من شهر نوفمبر 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمجابهة الأوضاع الاقتصادية والتضخمية الصعبة، والذي جعل الحكومة مضطرة لزيادات استثنائية لتعويض الموظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المرتبات للموظفين زيادة المرتبات 2023 زيادة علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة زيادة مرتبات القطاع الخاص زیادة علاوة غلاء المعیشة من زیادة المرتبات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال