الفالح يعلن أن التجارة مع أوروبا بلغت 80 مليار يورو ويكشف عدد الشركات الأوروبية المستثمرة بالسعودية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن حجم التجارة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 80 مليار يورو، مشيرا إلى أن 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها.
وقال الوزير السعودي، خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي في الرياض اليوم، إن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية، حيث استثمرت أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، مبينا وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نموا قويا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة، مبينا أن حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي بلغ 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، مما يمثل نموا سنويا قدره 30%.
إقرأ المزيد السعودية والصين تخفضان الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكيةوافتتح وزير الاستثمار السعودي اليوم منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض، بحضور مسؤولين ورؤساء كبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من 1000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص.
ورحب وزير الاستثمار بالحضور في المنتدى، مشيرا إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به المملكة من تنوع اقتصادها، وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية.
المصدر: واس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار الرياض الميزان التجاري مؤشرات اقتصادية الاستثمار السعودی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.