عبر منفذ برويز خان.. صادرات إيران إلى العراق ترتفع بنسبة 18%
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
ارتفعت الصادرات الإيرانية عبر منفذ برويز خان الحدودي الى العراق، بنسبة 18% من حيث القيمة، وبنسبة 36% من حيث الوزن، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال مدير عام كمارك حدود برويز خان، قاسم مطلبي، إن "حجم التجارة الخارجية لهذه الكمارك في النصف الأول من العام الحالي والذي يبدأ في إيران من 21 آذار، بلغ نحو 2 مليار و500 مليون دولار"، حسب وكالة ارنا الرسمية.
وارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالمفترة المماثلة من العام السابق، خلال الشهور الستة الأول من هذا العام، بحسب مطلبي.
وشملت السلعة التصديرية الرئيسة من هذه الحدود إلى العراق، الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والكعك والبسكويت والمنتجات المعدنية والبلاستيكية ومواد البناء، كما أوضح مدير عام كمارك برويز خان.
وأضاف مطلبي أن "هذا المعبر يتمتع بقدرة كبيرة على تصدير السلع غير النفطية، حيث يتم تنفيذ جزء مهم من الصادرات الإيرانية إلى العراق عبر هذا المنفذ"، مشددا على أن "الصادرات ركيزة اقتصادية مهمة لأي دولة وقدرة مهمة للازدهار الاقتصادي والحصول على النقد الأجنبي، والمصدرون كجنود للجبهة الاقتصادية يلعبون دورا مهما في هذا الصدد".
فالتصدير، وفقاً لمدير عام كمارك برويز خان، يمثل اليوم "الخطوة الأولى للتنمية الاقتصادية، وبالنظر إلى الحرب الاقتصادية التي خاضتها إيران طوال السنوات الماضية، فإن طفرة الصادرات تؤدي إلى زيادة إنتاج المنتجات في المصانع ووحدات الإنتاج، وازدياد العمالة والحد من مشكلة البطالة".
وأكد أنه "يجب أن يكون المصدرون قادرين على الدخول في الأسواق العالمية من خلال تحسين جودة سلعهم”، على حد قول مدير عام كمارك برويز خان، الذي يعد أهم معبر حدودي مع العراق، حيث يتم تصدير أكثر من 50% من الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى العراق عبره.
يذكر أن الصادرات الإيرانية خلال العام الماضي، بلغت قيمته 6 مليارات و493 مليون دولار من البضائع، بزنة 16 مليونا و883 ألف طن إلى العراق عبر حدودها البرية.
حصة محافظة كرمانشاه من إجمالي تلك الصادرات، بلغت وقتئذ 2 مليار و673 مليون دولار، بزنة 6 ملايين و772 ألف طن، وكانت لكمارك برويز خان الحصة الاكبر بين كمارك المحافظة.
إلى ذلك، كان المشرف على دائرة الرقابة الكمركية في محافظة كرمانشاه الإيرانية، علي أصغر عباس زاده، قد أعلن في شهر آب الماضي، تصدير سلع بقیمة 327 مليونا و370 الفا و549 دولارا عبر منفذ برویزخان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الحالي، إلى خارج البلاد، لیسجل نموا بنسبة 25 بالمائة من حيث القيمة، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
حجم الصادرات عبر برويز خان آنذاك، كانت بزنة 872 ألفا و491 طنا، لتسجل زيادة بنسبة 25 في المائة من حيث القیمة، و52 بالمائة من حیث الوزن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب عباس زاده.
ومنفذ برويز خان الحدودي، هو منفذ حدودي بري عراقي في محافظة ديالى العراقية، مجاور للحدود الإيرانية في محافظة كرمنشاه بالقرب من قصر شيرين، ويستخدم لأغراض نقل المسافرين والتجارة بين العراق وإيران.
يشار الى أن غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، سبق وأعلنت عن زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بنسبة 20%، خلال العام الإيراني المنتهي في 20 آذار الماضي، مقارنة مع العام الذي سبقه.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الصادرات الإیرانیة إلى العراق من العام من حیث
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات