مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال دراسة صناعة الأسمدة في مصر.
وشهدت الجلسة أمس الأحد، عرض عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وأكد أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
وأوضح النائب، أن الدراسة تسعى لتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تسعى للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
وأكد أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ صناعة الأسمدة أن الدراسة
إقرأ أيضاً:
غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة له غدا الاحد الموافق 6 أبريل الجاري، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
ويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والافتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الاشخاص.