الإمارات تشارك في المؤتمر الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة في دول التعاون والصين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شارك وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ممثلاً عن الإمارات في المؤتمر الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصين، غوانغتشو الصينية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو.
وأكد بن طوق، أن الإمارات قطعت أشواطاً مهمة لتطوير منظومة متكاملة ورائدة للاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031" تتضمن تنفيذ وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، وأطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات السياحية المتنوعة أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، بما يسهم في تعزيز النمو المستمر في مؤشرات ونتائج قطاعي السياحة والطيران، ودعم جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وترسيخ مكانتها الريادية على خريطة السياحة والسفر العالمية
واجتمع بن طوق على هامش المؤتمر مع وزير التجارة في الصين وانغ ون تاو، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية، خاصة في الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والصحةن والنقل، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا.
علاقات استراتيجيةوأكد عبدالله بن طوق في المؤتمر، أن العلاقات الخليجية الصينية استراتيجية متينة تأسست منذ 42 عاماً، وتميزت بالتطور المستمر والتعاون المثمر في المجالات كافة، وقال: "يشكل المؤتمر فصلاً جديداً من فصول التعاون البناء بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، ونتطلع من خلاله إلى تعميق هذه الشراكة الوثيقة والارتقاء بها نحو مستويات أكثر زخماً وتعزيز الشراكات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والازدهار لشعوبنا". مشيراً إلى أن كافة الموضوعات المطروحة للنقاش والتباحث في الاجتماع تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات قد تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.
وهنأ بن طوق الصين، بالذكرى الـ 10 لإطلاق مبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى أن الإمارات تدعم جهود الصين في تطوير هذه المبادرة المثمرة، التي حققت تطوراً هائلاً وقفزات نوعية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية.
وفي هذا الإطار، قال بن طوق: "تعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في 2013، بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الرائد في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين في 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات".
وعلى صعيد التجارة بين دولة الإمارات ودول مبادرة الحزام والطريق، وصل حجم تجارة الإمارات مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى نحو 560 مليار دولار في 2022، بنمو 20% مقارنة مع 2021، وجاءت الصين، والهند، والسعودية، والعراق، وتركيا، واليابان، وعُمان، والكويت، وهونغ كونغ ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات.
وبلغت قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المبادرة في النصف الأول من 2023، نحو 305 مليار دولار، تمثل 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال هذه الفترة، وبنمو تجاوز 13% مقارنة مع النصف الأول من 2022، و88% من واردات الإمارات من تلك الدول و 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إليها، فيما يتجه 92% من نشاط إعادة التصدير إلى هذه الدول.
كما تضمنت الفعالية المنتدى الصيني الخليجي للتعاون الاقتصادي والتجاري، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة والممكنات التي توفرها بيئة الأعمال في دول المجلس، والصين، لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الخليجي والصيني. .
ووجه بن طوق الدعوة إلى مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من مميزات النموذج الاقتصادي الجديد في الإمارات والمحفزات التي توفرها، ومنها التعديلات التشريعية الواسعة مثل تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بـ100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، واستحداث مساري العمل الحر، والإقامة الخضراء، وتعزيز سياسات التحول الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاقتصاد الدائري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الحزام والطریق بن طوق فی دول
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تشارك في قمة "AIM" للاستثمار في أبوظبي
مسقط- الرؤية
أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان أهمية التشريعات والحوكمة ووجود إطار قانوني واضح لدعم الاقتصاد الرقمي، وذلك أثناء مشاركتها في الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار الذي بدأت أعمالها الإثنين في مركز أدنيك أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: نحو نظام عالمي متوازن"، واستمر حتى 9 أبريل الجاري.
وتشارك الغرفة في القمة ممثلة في المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وزكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وتحدث المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة، أثناء مشاركته في الجلسة نقاشية على هامش القمة بعنوان: استشراف الواقع الرقمي لمناقشة سبل تحويل اقتصاديات المستقبل الافتراضية إلى فرص ملموسة، عن أهمية التشريعات والحوكمة في دعم الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أثر التغيرات العالمية في الرسوم والضرائب على نمو هذا القطاع المتسارع.
وأوضح الحوسني أن المؤشرات العالمية تؤكد أن الاقتصاد الرقمي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يساهم بنسبة 70% من إجمالي النمو بحلول عام 2030، مدفوعًا بتطور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وتشير التقديرات إلى تضاعف حجم سوق التحول الرقمي عالميًا من 470 مليار دولار في 2020 إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025، مما يساهم في خلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكار.
وأكد الحوسني أن الاقتصاد الرقمي لا يمكن أن يزدهر هذا القطاع دون إطار قانوني واضح يحمي البيانات ويكفل حقوق الملكية الفكرية ويعزز المنافسة العادلة، خاصة وأن المستثمرين لا يبحثون فقط عن فرص واعدة، بل عن بيئة قانونية آمنة تضمن استقرار استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الدول التي تطبق أطرًا تنظيمية واضحة تستقطب استثمارات أجنبية أعلى بنسبة تصل إلى 30%
وقال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان إن مشاركة الغرفة في قمة AIM للاستثمار تعد فرصة هامة لتعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز جاذب للاستثمارات في المنطقة وذلك من خلال العمل على بناء جسور جديدة مع الشركاء الدوليين واستكشاف فرص استثمارية مبتكرة تخدم تطلعاتنا نحو التنويع الاقتصادي.
وأضاف السعدي أن المشاركة في هذا القمة ترسخ جهود الغرفة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي خاصة مع تركيز القمة على الاقتصاد الرقمي وإبراز المبادرات المحفّزة في مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وبين أن الغرفة تتطلع من خلال هذه المشاركة إلى نتائج مثمرة تنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان خاصة وأن القمة تعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وتوفير فرص للتواصل وبناء الشراكات بين المستثمرين العالميين والقادة الاقتصاديين، بهدف استكشاف مستقبل الاستثمارات البديلة في عالم متغير باستمرار.
يشار إلى أن القمة تجمع رؤساء دول وأكثر من 60 وزيرا ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثا في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض.
كما تستقطب القمة 20 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم، لبحث أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.