وزيرة الهجرة تبحث ملفات جديدة مع قنصل مصر الجديد في جدة تلبية لاحتياجات الجالية المصرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أحمد عبد المجيد، قنصل عام مصر الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في السعودية، كونها أكبر الجاليات المصرية بالخارج.
واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب وتهنئة السفير أحمد عبد المجيد، على منصبه الجديد كقنصل عام لمصر في جدة، وأعربت عن تمنياتها له بكامل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة نظرا لما تحمله من أهمية كبيرة تتعلق بحجم الجالية المصرية في السعودية، وكذلك مكانة الشعب وعلاقات الإخوة التي تربط مصر بالمملكة، مؤكدة على كامل الدعم والمساندة لسيادته في مهمته الجديدة، قائلة: "إننا نسعى جاهدين لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية، وهذا اللقاء يعد انعكاسا لحجم التنسيق الكبير فيما بيننا لصالح مواطنينا في السعودية".
وأضافت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، هي أكبر الجاليات المصرية بالخارج، لذلك أكدت سيادتها على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، مشددة على ضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة، منوهة في هذا الصدد أنه جاري الإعداد للقاء الجاليات المصرية بالخارج من خلال "الفيديو كونفرانس" للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت، مؤكدة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يتم التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.
وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على إطلاع القنصل العام المصري الجديد في جدة على نتائج الزيارة التي قامت بها إلى السعودية أواخر العام الماضي والتي تعد أول زيارة خارجية لسيادتها، مشيرة إلى حرصها أن تكون أول زيارة للجالية المصرية المتواجدة في جدة والرياض، حيث يعدان أكبر جالية مصرية في الخارج، مشيدة بمكوناتها التي تتضمن كافة الفئات من عمال وأطباء وأساتذة جامعات، موضحة أنها على تواصل دائم معهم من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات الافتراضية التي يتم عقدها مع ابنائنا بالخارج، كما أشارت إلى خلق قناة مباشرة للتواصل لحل أية تحديات للجالية مع نظرائها من المسئولين في المملكة.
كما استعرضت السيدة الوزيرة بعضا من جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية بعد موافقة مجلس النواب، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف الجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الجاري.
كما لفتت سياتها إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مشيرة سيادتها كذلك إلى شهادة "معاش بكره بالدولار" التي تعد مطلباً هاماً من الكثير من المصريين، حيث طلبت سيادتها ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، حتى يتحقق الحلم بإطلاق تطبيق هاتفي يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.
من جانبه، أعرب السفير أحمد عبد المجيد، قنصل عام مصر الجديد في جدة، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاكرا سيادتها على دعمها والمساندة التي قدمتها في مستهل عمله، مؤكدًا أن خطوط التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال الوقت لخدمة مواطنينا في المملكة العربية السعودية.
وقال عبد المجيد إن الجالية المصرية في السعودية جالية ضخمة بمختلف شرائحها، وجميعهم لديهم مكانة كبيرة لدى السعوديين، ولذلك فإن القنصلية المصرية في جدة واحدة من أهم القنصليات في المملكة أيضًا، وعلى تواصل دائم مع المسئولين السعوديين وذلك للتغلب على أية مشاكل تواجه المصريين في المملكة، معربا عن رغبته في التعاون مع الوزارة بشأن الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج لخدمة الوطن، في مجال تخصصاتهم.
وفي ختام اللقاء، اتفقت السيدة وزيرة الهجرة على موافاة القنصل المصري في جدة بكافة المعلومات عن الميزات والمحفزات التي وفرتها الوزارة للمصريين في الخارج، وخصوصا مبادرة "معاش بكرة بالدولار"، وكذلك الترويج للشهادات الدولارية في أوساط الجالية المصرية في جدة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المحفزات الضخمة والتي تخصصها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج بناء على طلبهم، فضلا عن التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية لإيفاد بعثات متخصصة لتجديد أو استخراج أوراق الثبوتية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وجوازات السفر، بما يسهم بشكل فعال في مشاركتهم في التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في شهر ديسمبر القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجالیات المصریة بالخارج الجالیة المصریة فی المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الجدید فی جدة فی السعودیة التعاون مع عبد المجید فی المملکة فی الخارج من خلال IMG 20231023
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم خلال استقبالها السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، الدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وأيضا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
وأشارت فؤاد إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الأخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري في 2020، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة أصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار 3 سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل أولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأكدت فؤاد أن المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وأن مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الإجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الأخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الأخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لإجراءات التحول الأخضر، وأيضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الأخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الأخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة أولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا
وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية بالعباسية
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة