محافظ المنوفية: المجتمع المدني له دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني والوفد المرافق له، وذلك على هامش حضور فعاليات مؤتمر دور مؤسسات العمل الأهلي في خدمة المجتمع، تحت عنوان «انزل شارك.. مصر أهم.. قوتنا في وحدتنا»، والمنعقد بقصر ثقافة شبين الكوم.
وأكد محافظ المنوفية دور منظمات المجتمع المدنى في دعم جهود الدولة في خدمة المجتمع، كونها شريكا فاعلا في النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كحق وواجب وطنى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والسلم المجتمعي.
وأضاف المحافظ، أن المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى المشاركة في العملية الإنتخابية بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية.
ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر إلى محافظ المنوفية لجهوده الملموسة، ودعمه المتواصل لمنظمات العمل الأهلى والتنموى في خدمة المجتمع والمواطنين.
مؤتمر «انزل وشارك»ويشهد محمد موسي نائب المحافظ فعاليات مؤتمر «انزل شارك.. مصر أهم.. قوتنا في وحدتنا»، بقصر ثقافة شبين الكوم، نائبا عن محافظ المنوفية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة