الإمارات وغزة.. جهود لا تهدأ من أجل حماية المدنيين وإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تبذل الإمارات جهوداً متواصلة لخفض التوتر في غزة، منذ تفجر الأزمة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي المصري أحمد رفعت، إن جهود الإمارات منذ اندلاع الصراع، كانت بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الإقليمية والدولية لتشجيع العودة إلى الحوار، ولم يمر يوم تقريباً لم تتواصل فيه القيادة الإماراتية مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والدواء والطاقة وغيرها، إلى قطاع غزة.
وقال رفعت: "لعبت الإمارات دوراً مهماً ضمن الجهود العربية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وخفض التصعيد ضد قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لتعزيز الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين في غزة".
بسواعد متطوعي #الهلال_الأحمر_الإماراتي.. جمع 38 ألف طرد منذ بدء حملة #تراحم_من_أجل_غزة في #الإمارات#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/AJz17bRBWb
وأضاف "لم يتوقف الدور الإماراتي عند ذلك، بل تجاوزه إلى الجهود الإنسانية والإغاثية، حيث بادرت بالتبرع لصالح قطاع غزة، وأطلقت حملة تراحم من أجل غزة، التي ساهمت في إرسال مساعدات إغاثية مهمة إلى القطاع" عبر العريش في مصر.
وتابع "تلعب الإمارات دوراً مهماً في الجهود الإقليمية والدولية لحماية المدنيين في غزة، ومنع تصاعد التوتر بما يهدد الاستقرار في المنطقة، حيث كانت الإمارات من أبرز المشاركين والمساهمين في قمة القاهرة للسلام، التي احتضنتها مصر ضمن المحاولات لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحقق إنجازات في حماية السلاحف المهددة بالانقراض
دبي: يمامة بدوان
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تقوم بجهود حثيثة لحماية تنوعها البيولوجي في بيئتها البحرية والمحافظة على السلاحف المهددة بالانقراض، من خلال 5 محاور، تشمل الحد والتخفيف من العوامل المباشرة التي تهدد السلاحف البحرية وحماية وصون موائل السلاحف البحرية، كذلك تعزيز المعرفة وبناء القدرات في البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات، أيضاً تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة الساحلية والبحرية من التلوث البلاستيكي.
أضافت الوزارة، في مقطع فيديو، نشرته على منصة «إكس»: إن دولة الإمارات، تحقق من خلال مبادرات وبرامج وزارة التغير المناخي والبيئة، إنجازات ملموسة في حماية السلاحف البحرية والحفاظ على موائلها، كما تواصل الوزارة جهودها لضمان استدامة البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في الدولة للأجيال القادمة.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، أطلقت الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية في مطلع العام 2019، بهدف الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة، من خلال أجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع جهات المختصة وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية ورفع المستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال، من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.
وحسب الوزارة، فإنه على المستوى العالمي يوجد 7 أنواع من السلاحف البحرية، حيث تم رصد 5 من أصل هذه الأنواع السبعة ضمن نطاق المياه الإقليمية لدولة الإمارات، 3 منها تعد مستوطنة والأكثر انتشاراً وهي سلحفاة منقار الصقر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة ضخمة الرأس، فيما يصنف النوعان الباقيان بالمهاجر وتوجد في المياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما، السلحفاة جلدية الظهر والسلحفاة ريدلي الزيتونية.
ويبلغ عدد المحميات البحرية في الدولة 16 محمية، حيث هناك 6 محميات في أبوظبي وهي متنزه السعديات البحري الوطني ومحمية الياسات ومتنزه القرم الوطني ومحمية مروح للمحيط الحيوي ومحمية بوالسياييف ومحمية رأس غناضة، بينما هناك محميتان في دبي وهما محمية جبل علي البحرية ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، كذلك توجد محميتان بالشارقة، وهما محمية جزيرة صير بونعير ومحمية أشجار القرم، أما في عجمان فهناك محمية واحدة وهي محمية الزوراء الطبيعية، بينما هناك 5 محميات بحرية في الفجيرة وهي ضدنا ورأس ضدنا صناعية والبدية والعقة والفقيت.
ونظراً للأهمية البيئية لهذا النوع من الأحياء البحرية، تم إقرار عدد من التشريعات الوطنية للحفاظ عليها، تشمل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
كما انضمت الإمارات إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة