الإمارات وغزة.. جهود لا تهدأ من أجل حماية المدنيين وإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تبذل الإمارات جهوداً متواصلة لخفض التوتر في غزة، منذ تفجر الأزمة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي المصري أحمد رفعت، إن جهود الإمارات منذ اندلاع الصراع، كانت بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الإقليمية والدولية لتشجيع العودة إلى الحوار، ولم يمر يوم تقريباً لم تتواصل فيه القيادة الإماراتية مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والدواء والطاقة وغيرها، إلى قطاع غزة.
وقال رفعت: "لعبت الإمارات دوراً مهماً ضمن الجهود العربية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وخفض التصعيد ضد قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لتعزيز الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين في غزة".
بسواعد متطوعي #الهلال_الأحمر_الإماراتي.. جمع 38 ألف طرد منذ بدء حملة #تراحم_من_أجل_غزة في #الإمارات#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/AJz17bRBWb
وأضاف "لم يتوقف الدور الإماراتي عند ذلك، بل تجاوزه إلى الجهود الإنسانية والإغاثية، حيث بادرت بالتبرع لصالح قطاع غزة، وأطلقت حملة تراحم من أجل غزة، التي ساهمت في إرسال مساعدات إغاثية مهمة إلى القطاع" عبر العريش في مصر.
وتابع "تلعب الإمارات دوراً مهماً في الجهود الإقليمية والدولية لحماية المدنيين في غزة، ومنع تصاعد التوتر بما يهدد الاستقرار في المنطقة، حيث كانت الإمارات من أبرز المشاركين والمساهمين في قمة القاهرة للسلام، التي احتضنتها مصر ضمن المحاولات لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023