«بادي» يتراجع ويعلن تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية من مصراتة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن آمر ما يسمى بـ«لواء الصمود» المُعاقب دوليًا صلاح بادي، تمديد المهلة التي منحها لخروج القوات الأجنبية من القاعدة الجوية مصراتة، والتي انتهت مساء أمس الأحد.
جاء تراجع بادي، بعد اجتماعه مع المجلس البلدي مصراتة، بحضور مندوبين عن حراك الطوفان الخاضع لإمرته، وعميد البلدية، وعضو الملف الأمني بالمجلس البلدي، وبعض الأعيان، مع مسؤولين عن الجناح العسكري بالمدينة، والممثلين في آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر الكلية الجوية، ومساعده، وآمر اللواء 53، وضابط الأمن بالكلية الجوية، لإخراج القوات الأجنبية من الكلية الجوية مصراتة.
وأشار بادي، إلى أنه طالب بكتابة الاتفاق والتوقيع عليه، قائلا: “وذلك حتى يعرف أهل مصراتة أن الحراك لكل الأحرار في ليبيا، وليس ليّ شخصيًا”.
وأضاف “المجلس البلدي كتب الاتفاق، بحضور مندوبين من الحراك، ولو لم يلتزم بما ورد في الاتفاق، يعتبر ذلك خدعة، والكرة في ملعب المجلس البلدي وأعيان مصراتة، لأن هذا حراك دم”.
وقال مسؤولو الجناح العسكري بالمدينة: “تواجد القوات الأجنبية داخل الكلية الجوية، وقوامها 50 عسكري إيطالي و17 عسكري إنجليزي، و7 عساكر أمريكان، بناء على تعليمات الدبيبة بصفته وزير الدفاع، وتواجدهم له جدوى في الوقت الحالي، وفي حال انتهاء أعمالهم، سيُطالبون برحيلهم عن البلاد”.
بدوره، قال عضو المجلس حسن الصادق: القوات الأجنبية المتواجدة في الكلية الجوية أعداد قليلة، وأن تواجدها حاليًا ذي جدوى، وفي حالة تبين عدم جدوى تواجد القوات الأجنبية، سيخاطب المجلس البلدي، وزير الدفاع، بضرورة إخراج القوات لانتهاء مهامها، أو لعدم الرغبة في تواجدها داخل نطاق البلدية”.
وقد تعهد عضو المجلس البلدي والأعيان، بجمع كل أطياف المدينة، واتخاذ قرار موحد بخصوص تواجد القوات الأجنبية في الكلية الجوية.
الوسومبادي ليبيا مصراتةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بادي ليبيا مصراتة القوات الأجنبیة الکلیة الجویة المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
تقارير: الصين تستعد لنشر قوات أمنية في ميانمار لتأمين مصالحها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تصاعد حدة التوتر في ميانمار، يبدو أنه من المحتمل بشكل متزايد أن تصل القوات الأمنية الصينية إلى البلاد، مما يثير تساؤلات حول طبيعة دورها وتدخلها المحتمل في الحرب الأهلية المستمرة.
ويشير الاهتمام المتزايد من بكين بتأمين مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في ميانمار،بالإضافة إلى تحالفها مع المجلس العسكري الحاكم،إلى أن القوات الصينية قد تُنشر قريبًا على الأرض،وربما تتخذ دورًا هجوميًا- وفقا لتقرير على إذاعة آسيا الحرة ومقرها واشنطن.
وأفادت التقارير الصحفية من ميانمار أن المجلس العسكري هناك شكّل في 22 أكتوبر لجنة مكونة من 13 عضوًا لوضع الأسس لإنشاء "شركة أمنية مشتركة" مع الصين،ويترأس اللجنة الجنرال مايجر توي يي، نائب وزير الشؤون الداخلية في المجلس العسكري، وهي مكلفة بالإشراف على استيراد وتنظيم الأسلحة والمعدات الخاصة، استعدادًا لتوقيع مذكرة تفاهم مع بكين لتشكيل "شركة أمنية".
وبعد توقيع الاتفاق،من المتوقع أن ينضم أفراد من القوات الصينية - من الجيش والشرطة - إلى القوات العسكرية التابعة للمجلس العسكري في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الصينية في البلاد،وأن تعمل "الشركة الأمنية" إلى جانب القوات العسكرية، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هذا قد يكون غطاءً لوجود عسكري صيني مباشر،خاصة وأن الجيش الصيني كان لاعبًا رئيسيًا في تأمين مصالح الصين الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
ولطالما كانت السلطات الصينية حذرة من حالة عدم الاستقرار في ميانمار،حيث استهدفت قوات معادية للمجلس العسكري في الآونة الأخيرة العديد من المشاريع الصينية،وقد تأثرت المشاريع الاستراتيجية،بما في ذلك "ممر الصين - ميانمار الاقتصادي"،بتأجيلات بسبب النزاع،ومن أبرز المشاريع التي تسعى الصين لتحقيقها هو بناء ميناء في ولاية راخين،مما سيسمح لها بتجاوز مضيق ملقا وتأمين طريق أكثر مباشرة لاستيراد النفط والغاز من الشرق الأوسط وهو أمر حيوي في حال اندلاع صراع في بحر الصين الجنوبي.
وتشير المصادر إلى أن الجزء الأكبر من القوات الصينية الأمنية سيتم نشره في ولاية راخين لتأمين هذه البنية التحتية الحيوية،وقد دفعت الحكومة الصينية المجلس العسكري لضمان سلامة المواطنين والمشاريع الصينية في البلاد،لكن الخبراء يشيرون إلى أن المجلس العسكري لم يتمكن من توفير مثل هذه الضمانات،ولهذا السبب تدخلت بكين من خلال "الشركات الأمنية".
وبينما تم تقديم الأمر في البداية على أنه عملية دفاعية لحماية المصالح الصينية، فإن نشر القوات الصينية قد يتحول إلى عمليات هجومية،ومع وجود العديد من المشاريع الصينية في مناطق تسيطر عليها جماعات المقاومة،قد تُطلب القوات الصينية للانخراط في القتال لتأمين هذه الأصول. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومات الصينية تعتبر أن الأمن طويل الأمد لمصالحها الاقتصادية في ميانمار يتطلب إنهاء الحرب الأهلية لصالح المجلس
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر