زراعة الزيتون بجبال اللوز .. من صعوبة البدايات إلى وفرة الإنتاج وجودة المنتج
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المناطق_تبوك
تحمل بدايات زراعة الزيتون بمنطقة تبوك، قصصاً وخفايا منذ سنوات طويلة ماضية، وعايشها ابن المنطقة من جبال اللوز شمالاً وصولاً لمدينة تبوك ومنها انتشرت إلى باقي محافظات ومدن المنطقة، حتى باتت مدينة تبوك اليوم، تنتج مايربو عن 65 ألف طن من الزيتون سنوياً، و8450 طناً من زيت الزيتون، وذلك من خلال أكثر من مليون و300 ألف شجرة زيتون.
ويتداول المزارعون بجبال اللوز قصص البدايات التي عايشوها في زراعة الزيتون، ومدى الصعوبات التي تكتنف عملهم في إنتاجه، لاسيما في ظل ندرة الآبار وشح مياه الأمطار.
ويحكي المزارع ناصر العطوي أحد منتجي الزيتون بجبال اللوز عن بداياته قائلاً:” لقد بدأت زراعة أشجار الزيتون وإنتاج الزيت منها قبل أكثر من 35 عامًا، وقد كنا نعاني كمزارعين حينها من ندرة المياه وغياب الكهرباء والوسائل الحديثة للري، وواجهنا تحديات وصعوبات كبيرة، تكمن في حفر الآبار اليدوية والاستعانة بالصهاريج والأشرعة لزراعة الزيتون وسقيه، وكنّا نعتمد على الموارد المحلية والتقنيات التقليدية، وهي طرق تتطلب الجهد البشري الكبير والوقت الكثير”.
وأضاف: “في ظل ما أولته الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام للزراعة والمزاراعين، استطعنا -ولله الحمد- تحقيق الوفرة والجودة في المنتج، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في الزراعة”، مبيناً أن مزرعته الخاصة تضم أكثر من 13 ألف شجرة زيتون من مختلف الأنواع، إلى جانب العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى مثل: العنب، والتين، واللوزيات، إضافة إلى الليمون، والبرتقال، مشيداً بدور فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة المحفز للمزارعين على الرقي بالزراعة من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتقديم الاستشارات لهم من قبل المختصين، للحصول على أفضل إنتاج، إلى جانب تنظيم مختلف المهرجانات الموسمية للمحاصيل الزراعية بمختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة بالتزامن مع موسم الحصاد لكل منتج، ومنها مهرجان الزيتون الذي يعد نافذة تسويقية تسهل على المزارعين بيع منتجاتهم من الزيتون ومشتقاته، كغيره من الفعاليات التي تقام تباعاً بالمنطقة.
من جهة أخرى تحدث غرمان بن علي العمري، مالك إحدى معاصر الزيتون بمنطقة تبوك، عن بدء المعاصر في استقبال محاصيل المزارعين قائلاً: “إن المزارعين في هذه الفترة يفدون إلى المعاصر لاستخلاص زيت الزيتون من محصولهم، حيث تتدرج مراحل العصر إلى ثلاث معاصر الأولى تكون بعصر حبات الزيتون والتي لاتزال خضراء وتسمى “القطفة الأولى” ثم عصر القطفة الثانية والتي يكون فيها لون حبة الزيتون مائلاً إلى اللون الأغمق، وإلى العصرة الثالثة التي يكون لون الزيتون فيها مائلاً إلى الأسود، ولكل مرحلة غواصها، ومنها إلى 8 مراحل أخرى نبدأ فيها تنظيف وإزالة الأوراق من على ثمار الزيتون والتي علقت بها أثناء عمليات الحصاد، وتكون الإزالة أما يدوياً أو عن طريق آلة الشفط التي تتوفر بالمعاصر الحديثة، يلي ذلك عملية غسل الثمار بغرض إزالة الشوائب، ومن ثم عملية طحن الثمار بغرض تكوين عجينة يستخلص منها الزيت، وفي المرحلة الثالثة عملية العجن وبها يتم تحريك الخليط المطحون لفصل الزيت واستخلاصه من الخليط، ومنها إلى العصر في المرحلة الرابعة التي يتم فيها فرز المواد الصلبة عن السوائل”.
وأضاف: “في المرحلة الخامسة يتم فرز وفصل الزيت عن الماء المختلط به، يليها المرحلة السادسة والتي يطلق عليها الفرز وتتلخص في تعبئة الزيت وتخزينه في خزانات غير قابلة للصدأ لمدة تصل إلى أربعة أيام، وفي المرحلة السابعة تتم عملية الفلترة، وفيها يتم تصفية وتنقية الزيت بغرض التأكد من خلوه من أي رواسب أو مواد صلبة صغيرة عالقة ولضمان إكساب الزيت المظهر النقي الشفاف، ومن ثم تعبئته وتغليفه كمرحلة ثامنة وأخيرة”.
وأشار العمري إلى أن زيت الزيتون يعتبر معصوراً على البارد عندما لا تزيد درجة حرارته أثناء عملية الاستخلاص عن 27 درجة مئوية، حيث يتم الاحتفاظ بدرجات الحرارة منخفضة للحفاظ على الرائحة والنكهة الطبيعية للزيتون والحفاظ على القيمة الغذائية للمنتج النهائي، مبيناً بأن كل 100 كيلو من الزيتون ينتج ما بين 10 إلى 20 كيلو من زيت الزيتون، مع الأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل ومنها نوع الأشجار وحالتها والتربة والماء في حالة هطول الأمطار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: زراعة الزیتون زیت الزیتون فی المرحلة
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة