ألمانيا ـ حزمة تشريعات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر
تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اتخاذ إجراءات من شأنهاتعزيز فعّالية عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى موطنهم.
وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، "سأقدم لمجلس الوزراء
بعد غد الأربعاء حزمتنا التشريعية الشاملةمن أجل إسراع وزيادة عمليات الإعادة"، مضيفة أنه يجب على أيّ شخص لا يحق له البقاء مغادرة ألمانيا.
وقالت فيزر إنّ "هذا ضروري حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم رعاية جيدة للأشخاص الذين وجدوا الحماية من الحرب والإرهاب لدينا"، مشيرة إلى أنّ ألمانيا توفر الحماية لمليون ومائة ألف لاجئ جراء حرب أوكرانيا وحدها.
المانيا بين تنامي مشاعر العداء للمهاجرين. والحاجة للايدي العاملةوأكدت فيزر أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عمّا كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت: "ومع ذلك، يجب علينا سنِّ قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة". وأضافت الوزيرة أن "حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية"، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنّفين على أنهم خطيرين أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.
وذكرت فيزر أنها طرحت هذه الخطط بالفعل الأسبوع قبل الماضي، وقالت: "بالتأكيد أننا في الوقت نفسه سنواصل التفاوض بصورة مكثفة للغاية على اتفاقيات مع بلدان المنشأ حتى تستعيد مواطنيها فعليّاً".
و.ب/ح.ز (د ب أ، ك ن أ)
تاريخ 23.10.2023 مواضيع دويتشه فيله , مأساة اللجوء إلى أوروبا, مهاجر نيوز كلمات مفتاحية طلبات اللجوء, وزارة الدفاع الألمانية, وزارة الداخلية الألمانية, عربية دي في, دويتشه فيله, المهاجرين, الهجرة إلى أوروبا تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4XtSe مواضيع ذات صلة رئيس حزب المستشار شولتس: لا يوجد حلّ سحري للهجرة غير النظامية 24.09.2023
في ظل المناقشات الجارية في ألمانيا حول الهجرة غير النظامية وأزمة اللاجئين، انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار شولتس ما وصفها بـ "العناوين الشعبوية" التي لن تؤدي إلى "تراجع عدد الوافدين بمقدار شخص واحد".
ملف اللاجئين يعود إلى الواجهة في ألمانيا 05.02.2023قبل أيام قليلة من عقد قمة أوروبية تعنى بقضايا الهجرة واللجوء، المعارضة الألمانية تطالب بلقاء المستشار شولتس من أجل التباحث حول سبل مواجهة الهجرة. والأخير يتمسك بإعادة المهاجرين غير المعترف بهم كلاجئين.
طلبات اللجوء في ألمانيا تعاود الارتفاع مع تراجع المخاوف من كورونا 25.12.2021أفاد تقرير أوروبي بأن طلبات اللجوء في ألمانيا ارتفعت بحوالي الثلث في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث استؤنفت الهجرة إلى أوروبا بعد تراجع عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا. ألمانيا تتصدر الدول الأوروبية.
تاريخ 23.10.2023 مواضيع دويتشه فيله , مأساة اللجوء إلى أوروبا, مهاجر نيوز كلمات مفتاحية طلبات اللجوء, وزارة الدفاع الألمانية, وزارة الداخلية الألمانية, عربية دي في, دويتشه فيله, المهاجرين, الهجرة إلى أوروبا إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4XtSe الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد علوم وتكنولوجيا صحة بيئة ومناخ رياضة تعرف على ألمانيا ثقافة ومجتمع منوعات المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: طلبات اللجوء وزارة الدفاع الألمانية وزارة الداخلية الألمانية دويتشه فيله المهاجرين الهجرة إلى أوروبا طلبات اللجوء وزارة الدفاع الألمانية وزارة الداخلية الألمانية دويتشه فيله المهاجرين الهجرة إلى أوروبا الداخلیة الألمانیة طلبات اللجوء دویتشه فیله إلى أوروبا فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رسالة أمريكية لتسريع حصر السلاح والانتشار بالجنوب
البلاد – بيروت
في ظل تواتر الأنباء عن رسالة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطات اللبنانية، مطالبًة بسرعة حصر السلاح في يد الدولة وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وإلا فإن “ترامب سيسمح بتحركات إسرائيلية عسكرية واسعة في لبنان إن لم تصل الأمور الى النتائج المطلوبة”، تبدو الإدارة الجديدة في حاجة إلى تسريع ما سبق وتعهدت به في خطاب القسم للرئيس عون، والبيان الوزاري لرئيس الوزراء نواف سلام.
وتعد التوجهات الأمريكية جزءًا من سياسة أكثر حزمًا تجاه الأطراف التي تُعتبرها تهديدًا لاستقرار المنطقة، إذ ترى إدارة الرئيس ترامب أن انتشار الميليشيات التي تستخدمها دولًا كأذرع للهيمنة خارج الحدود، يشكل خطرًا يهدد الأمن الإقليمي، وقد اعتبرت واشنطن أن تعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على ترسانة الأسلحة لحزب الله، ونشر قواتها في المناطق الحيوية خطوة، ضرورية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي استفادة محتملة من قبل جهات خارجية تسعى لإثارة الفوضى. ومن هنا، جاءت التحذيرات المباشرة إلى لبنان لتفادي الدخول في دوامة التصعيد العسكري مع إسرائيل.
على صعيد الرد اللبناني، كرر رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه الثابت والمتمسك بما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية، وكذلك التزم عون بالدستور والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 واتفاق الهدنة والعمل على تطبيقها.
موقف الرئيس عون لا يحتمل التأويل، وقد يكون هناك اختلاف في الأسلوب مع بعض الأطراف، لكن المضمون واحد وقد أبدى عون ومعه الرئيس نواف سلام الاستعداد لطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من بعض الملفات الملحة والضرورية، خاصة والبيان الوزاري لحكومة سلام أكد على أولوية تطبيق القرار الأممي 1701، واستكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه التوجهات تزيد من تعقيد المشهد اللبناني وتضع الحكومة تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة، فبينما يعتبر البعض أن التأكيد على سيادة الدولة وتمكين الجيش اللبناني خطوة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع التدخلات الخارجية، يخشى آخرون من أن يؤدي هذا التحول إلى استقطاب القوى السياسية والعسكرية داخل لبنان، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من ضعف الدولة ومشاكلها الأمنية.
وفي طريق الخروج بحلول متوافق عليها لبنانيًا، ولا تتصادم مع الرؤية الأمريكية، يمكن الاستجابة للطرح الفرنسي المتعلق بالمواقع الخمسة التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إذ اقترحت باريس بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نشر وحدات من قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الأطراف العمل على عدة محاور رئيسية؛ الحوار الوطني الشامل، بمشاركة كافة الفئات السياسية والاجتماعية في لبنان لتحديد السياسات الأمنية والسياسية التي تضمن استقرار الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية من خلال تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتكون قادرة على حماية الحدود والسيطرة على انتشار الأسلحة، والمبادرات الدبلوماسية بالتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوتر، والسعي للحصول على دعم دولي ومساعدة فنية لتعزيز الأمن الداخلي، مع الالتزام بالشفافية والإصلاحات اللازمة.