وزير الاستثمار: 80 مليار يورو حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي خلال 2022
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
افتتح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم، منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض، بحضور المسؤولين والرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من 1000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص.
ورحب وزير الاستثمار خلال كلمته الافتتاحية، بالحضور في المنتدى، مشيراً إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به المملكة بتنوع اقتصادها، وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية.
وأكّد المهندس الفالح، أن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية، حيث استثمرت أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، مبيناً وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نمواً قوياً في عام 2022 مقارنةً بالعام السابق له، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة، مبيناً أنه بلغ حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 30%.
ويستعرض المسؤولين والرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات، خلال المنتدى عددًا من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة، وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة، والنقل والبنية التحتية، كما سيناقش المشاركون موضوعات التعدين، والتصنيع، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة متضمنًا تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
يذكر أن المنتدى سيشهد توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تنازل أم استراتيجية؟.. الاتحاد الأوروبي يخفف القيود عن الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول مفاجئ، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخفيف بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في هذا القطاع المتنامي. ويؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هذه التعديلات تأتي لدعم الشركات الأوروبية وتعزيز القدرة التنافسية، وليس استجابةً لضغوط شركات التكنولوجيا الأمريكية أو تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تخفيف القواعد التنظيمية
صرّحت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة الرقمية، أن بروكسل تسعى لتقليل الأعباء الإدارية على الشركات التقنية، مؤكدة أن الهدف ليس فرض المزيد من التزامات الإبلاغ، بل دعم بيئة أعمال أكثر ديناميكية. وأشارت إلى أن المفوضية ستتراجع عن بعض الإجراءات، مثل إلغاء توجيه المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي، ضمن حملة أوسع لإزالة القيود البيروقراطية.
التأثير الأمريكي على القرار
يأتي هذا التحرك في وقت يشهد تصعيدًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، ملوحًا بإجراءات انتقامية. كما أبدى وادي السيليكون استياءه من القواعد الأوروبية، حيث وصفها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال قمة باريس للذكاء الاصطناعي بأنها "مرهقة دوليًا".
التحديات أمام عمالقة التكنولوجيا
وفقًا لقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي، يتم تصنيف الأنظمة الذكية إلى ثلاث فئات وفقًا لمستوى المخاطر التي تشكلها على صحة الإنسان والأمن. وتشمل القواعد قيودًا إضافية على النماذج المتقدمة مثل GPT-4 من OpenAI وGoogle Gemini، حيث يتوجب عليها الكشف عن تفاصيل تدريب بياناتها لضمان الشفافية.
لكن هذه اللوائح تعرضت لانتقادات من شركات كبرى مثل جوجل وميتا، حيث وصف جويل كابلان، كبير مسؤولي الضغط في ميتا، القواعد الجديدة بأنها "غير قابلة للتطبيق تقنيًا".
الاتحاد الأوروبي بين الانفتاح والتنظيم
رغم هذه التعديلات، شددت فيركونين على أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التراجع عن جهوده في تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، مؤكدةً أن القواعد الأوروبية "تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص" بين جميع الفاعلين في السوق الرقمي.
وأضافت: "نحن منفتحون على الأعمال التجارية، ولكن لا يمكن أن يكون عالمنا الرقمي غربًا متوحشًا بلا قوانين."
مع هذه التعديلات، يحاول الاتحاد الأوروبي السير على خط رفيع بين تشجيع الابتكار والحفاظ على ضوابط صارمة على التكنولوجيا المتقدمة. ولكن يبقى التساؤل مطروحًا: هل سيؤدي هذا التخفيف إلى تحفيز الشركات الأوروبية أم أنه مجرد استجابة لضغوط خارجية قد تعيد تشكيل المشهد الرقمي العالمي؟.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات