التقدم والاشتراكية يستغرب السماح بخمس زيادات في سعر الغازوال خلال شهر دون تدخل مجلس المنافسة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال حزب التقدم والاشتراكية إن المغاربة لايزالون يترقبون البت العادل والسريع والفعلي والنهائي من طرف مجلس المنافسة في قطاع المحروقات الذي يشهد وضعا غير سويا.
وأبرز في هذا السياق، أن الحكومة سمحت بخمس زيادات في سعر الغازوال، في غضون شهرٍ واحد، وشدد حزب “الكتاب” على أن التحسن النسبي في أسعار المواد الطاقية والأولية بالأسواق الدولية لا ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواقِ الوطنية.
وأضاف التقدم والاشتراكية في تقرير للدورة الثالثة للجنته المركزية أن الحكومةُ لم تبدي أي استعدادٍ للتدخل والضبط، بأي وسيلةٍ من الوسائل التي تمتلكها، ودون أن تُبادر إلى إيجاد مَخرج لوضعية لاسامير.
واعتبر الحزب أن أبشع مظهر من مظاهر استهتار الحكومةِ بمسؤولياتها هو سكوتُها غير المفهومُ على ما يجري في سوق المحروقات، من ممارسات، قال إنها “غارقة في التواطؤات المشبوهة والتفاهمات غير القانونية، حيث تراكِم الشركاتُ المعنية أرباحاً خيالية وفاحشةً وغير مشروعة”.
ولفت الانتباه إلى هذا الوضع له تأثيراتٍ وخيمةٍ على كلفة الإنتاج ومدخلاته، وعلى أسعار كافة المواد عند الاستهلاك، وبالتالي على القدرة الشرائية للمغاربة، إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة سامير سعر المحروقات مجلس المنافسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية الحكومة سامير سعر المحروقات مجلس المنافسة التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية