بعد المطالبة بتطبيقها في غزة.. ما هي قواعد الحروب وفق القانون الدولي الإنساني؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
"ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق قواعد القانون الدولي"، عبارة لا تسمع غيرها في جميع لقاءات واجتماعات وبيانات المجتمع الغربي والأوروبي بشأن أحداث غزة.
الأمم المتحدة أيضا والمنظمات الحقوقية دعت الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام قواعد القانون الدولي في الحروب، لكن ما هي قواعد القانون الدولي الخاصة بالحروب؟.
قواعد الحروب.. ما هو القانون الدولي الإنساني؟
نقلت منظمة الأمم المتحدة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إريك مونغيلارد، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها، من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، للحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
وأكد مونغيلارد أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح، وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو 200 عام.
ما هي اتفاقيات جنيف؟
يوجد أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب "تقرير المصير".
وهناك أيضا أكثر من 145 دولة طرفًا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
من هم الأشخاص المحميون؟
حددت الاتفاقيات أن من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي ما يلي:
1- المستشفيات.
2- المدارس.
3- المدنيين.
4- عمال الإغاثة.
5- الطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة.
كما تم توقيع بروتوكول إضافي لاتفاقيات جنيف تم اعتماده 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد:
- تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
- المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة.
ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني غزة قواعد الحروب المجتمع الغربي إسرائيل القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» إذا توفي الحاضن فهل يحق للمحضون المطالبة بنصيب من تركته؟ وهل يملك المحضون حق الميراث في هذه الحالة؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن الإجابة تعتمد على طبيعة العلاقة بين الحاضن والمحضون ومدى وجود رابطة شرعية تتيح انتقال الميراث بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.
وقال: في البداية يحدد نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحاضنين، حيث يثبت حق الحضانة للأم أولاً ثم للمحارم من النساء وفق ترتيب معين يليه الأقارب من جهة الأب مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
أما فيما يخص الميراث، فإذا كان الحاضن أحد الأبوين، فإن الأبناء يرثون والدهم أو والدتهم المتوفاة وفقاً لنظام المواريث، لكن إذا كان الحاضن شخصاً آخر كالجدة أو الأخت أو حتى شخصاً غير قريب نسبياً فلا يحق للمحضون المطالبة بالميراث إلا إذا كانت هناك وصية شرعية تمنحه جزءاً من التركة.
أما بالنسبة للزوجة المطلقة، فإن نوع الطلاق يؤثر في حقها بالميراث، فإذا كان الطلاق رجعياً ثم توفي الزوج أثناء العدة، فإنها ترث منه، لأنها لا تزال في حكم الزوجة أما إذا كان الطلاق بائناً نهائياً، فإن الزوجة لا ترث من طليقها حتى لو توفي بعد الطلاق مباشرة، لأن العلاقة الزوجية انتهت، وفي حالة وفاة الأم الحاضنة فإن أبناءها يرثونها كما يحق لهم المطالبة بميراثهم من والدهم إذا كان قد توفي قبلها، وبذلك، فإن الميراث يتبع النسب والشرعية وليس مجرد علاقة الحضانة إلا إذا وجدت وصية قانونية تنص على غير ذلك.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد