بعد المطالبة بتطبيقها في غزة.. ما هي قواعد الحروب وفق القانون الدولي الإنساني؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
"ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق قواعد القانون الدولي"، عبارة لا تسمع غيرها في جميع لقاءات واجتماعات وبيانات المجتمع الغربي والأوروبي بشأن أحداث غزة.
الأمم المتحدة أيضا والمنظمات الحقوقية دعت الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام قواعد القانون الدولي في الحروب، لكن ما هي قواعد القانون الدولي الخاصة بالحروب؟.
قواعد الحروب.. ما هو القانون الدولي الإنساني؟
نقلت منظمة الأمم المتحدة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إريك مونغيلارد، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب نفسها، من النصوص الواردة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم، إلى قواعد الفروسية الأوروبية في العصور الوسطى، للحد من آثار الصراع على المدنيين أو غير المقاتلين.
وأكد مونغيلارد أن قواعد الحرب تنطبق في اللحظة التي يبدأ فيها النزاع المسلح، وتستند القوانين المعمول بها اليوم في المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التي تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو 200 عام.
ما هي اتفاقيات جنيف؟
يوجد أكثر من 180 دولة أطرافا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهناك نحو 150 دولة طرفا في البروتوكول الأول الذي يوفر الحماية للأشخاص المشاركين في حروب "تقرير المصير".
وهناك أيضا أكثر من 145 دولة طرفًا في البروتوكول الثاني الذي وسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الذين يواجهون حروبا أهلية قاسية، والتي لم تشملها اتفاقيات 1949.
من هم الأشخاص المحميون؟
حددت الاتفاقيات أن من بين الأشخاص والأماكن التي يحميها القانون الإنساني الدولي ما يلي:
1- المستشفيات.
2- المدارس.
3- المدنيين.
4- عمال الإغاثة.
5- الطرق الآمنة لتقديم المساعدة الطارئة.
كما تم توقيع بروتوكول إضافي لاتفاقيات جنيف تم اعتماده 1977 يحتوي على "معظم القواعد" المتعلقة بحماية المدنيين.
وبشكل عام، تنقسم المبادئ الأساسية إلى مجموعتين من القواعد:
- تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
- المجموعة الثانية تشمل التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة.
ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني غزة قواعد الحروب المجتمع الغربي إسرائيل القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الموقف العربي الموحد والرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، الذي يخالف بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر، كما أنه يمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة العادية 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتطرق أبوالغيط خلالها إلى التطورات السريعة والمتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية، منذ العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية في الضفة الغربية، وإعادة تموضع معداته العسكرية، ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال ينفذ مخططًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة - france 24
وشدد على أهمية التحرك الفاعل على كل الأصعدة الدولية والإقليمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من أجل التخفيف من التداعيات الكارثية التي خلفتها هذه الجرائم الإسرائيلية.
ودعا المجلس إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الشعب الفلسطيني، ووضع ضوابط محددة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط.
ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالموضوعات المهمة للمجلس، ومن بينها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية القادمة بجمهورية العراق التي أصبحت أكثر إلحاحًا على الأجندة التنموية العربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.