قالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك متحمس للغاية بشأن عقد الاجتماع التنسيقي الأول بقيادة وزارة التعاون الدولي، والذي جمع كافة مؤسسات التمويل الدولية والأطراف المعنية ببرنامج «نُوَفِّي»، مشدده على التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر، أن البنك قام حتى الآن بحشد تمويل بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص في مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويلات التنموية الميسرة، مشيره إلى أن برنامج «نُوَفِّي» هام لمصر وبه ستنجح في التجاوز والامتداد للمجتمع الدولي باعتباره نموذجًا فعالًا يجب تكراره لتعزيز جهود المناخ والتنمية.

عرض ما تحقق على المجتمع الدولي

من جانبه، قال ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية، إن الاجتماع الذي جرى عقده مؤخرا كان مثمرا للتنسيق المشترك حول محور الطاقة، موضحا أن وزارته تقدر بشدة الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن قيادة الجهود لإحراز التقدم في مشروعات مجور الطاقة.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع: «كان التطور الكبير منذ مؤتمر المناخ COP27، وكيفية توافق المشروعات مع الأهداف والتنسيق المشترك بين جميع الشركاء فرصة بناءة وقيمة للغاية بالنسبة لنا»، مشيرا إلى أنه بالوصول للمرحلة الحالية فإن لدينا فهم مشترك حول ما أنجزته الوزارة، فيما سيكون التوجه خلال المرحلة المقبلة تصدير برنامج نُوَفِّي ومشاركته مع المجتمع الدولي بمؤتمر المناخ COP28.

التزام دولي بدعم مشروعات البرنامج

فيما وجه هاري بويد، مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود المبذولة، قائلًا إنه على مدار عام تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الالتزامات بشأن محور الطاقة في برنامج نُوَفِّي، والذي يعد نموذجًا فريدًا ليس فقط على مستوى ملكية الدولة، ومشاركة مختلف لشركاء التنمية.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع: «يعد البرنامج منصة هامة للغاية على مستوى تحفيز أجندة المناخ العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أنه يتجاوز أهميته بالنسبة لمصر ليصبح نموذجًا هامًا وفعالًا لدول أخرى، وقد كانت الإشارة إليه في بيان مجموعة الـ20 خير دليل على ذلك».

أبرز التطورات

هذا وقد عرض فريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، أبرز نتائج جهود حشد أدوات وحلول التمويل المبتكر والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة على مدار عام، انطلاقًا من الاتفاقيات وخطابات النوايات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم خلال تلك الفترة تحديد الاحتياجات الاستثمارية من خلال المساعدة الفنية والدعم المؤسسي وتعزيز الاستثمارات العامة لتطوير شبكة الكهرباء وحلول التخزين، وحشد الاستثمارات لنقل الكهرباء.

كما ساهمت الجهود المبذولة في تعزيز المساعدات الفنية لإعداد خطة وقف تشغيل 12 محطة تعمل بالطاقة الحرارية، لتتم وفقًا للمعايير الدولية، كما ساهم البنك الأوروبي في تقديم المساعدة الفنية إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتطوير القواعد التنظيمية وتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة بنظام من القطاع الخاص إلى الخاص، بخلاف تطويره لسلاسل التوريد الخضراء، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب استثمارات أجنبية المباشرة ولتطوير سلاسل توريد الطاقة المتجددة المتنوعة بمشاركة محلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

الوكالة الفرنسية للتنمية

فيما أكدت كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، مع توفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لجانب 10 مليون يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، لدعم تحول الطاقة في مصر، كما أكدت حرص الوكالة على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.

الاتحاد الأوروبي

هذا وقد هنأت ممثلة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية وشركاء التنمية على تلك الجهود، مؤكدة مساندة الاتحاد الأوروبي لتلك الرؤية والجهود المبذولة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، قائلة «الإدارة العليا في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي تعلم تمامًا ما هو «نُوَفِّي» لذلك نهنئكم على هذا الإنجاز الذي يجب تكراره في دول أخرى".

كما ألفتت لالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم منصة برنامج «نُوَفِّي» انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في مؤتمر المناخ COP27، بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ محور الطاقة، كما أننا نبدي اهتمامنا بالمساندة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

بنك الاستثمار الأوروبي

وقالت كريستينا كانابتسكيت، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك سعيد برؤية هذا التقدم في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، حيث أنه يقف بشكل قوي لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال حشد تمويلات بقيمة 1.3 مليار يورو، من بينها 300 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة للحكومة، ومليار يورو للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في التحول للطاقة المتجددة؛ ويجرى العمل على دعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر ومساعي مصر للربط في مجال الطاقة مع اليونان وإيطاليا والأردن.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي شركاءالتنمية مشروعات الطاقة الطاقة المتجددة برنامج نوفي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأوروبی القطاع الخاص مؤتمر المناخ محور الطاقة

إقرأ أيضاً:

والي الخرطوم يبحث مع بنك النيل احتياجات الولاية من النقد وتمويل مشروعات إعادة الإعمار

بحث والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، يوم الأحد مع وفد بنك النيل برئاسة الدكتور أسامة الطيب، الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، والأستاذ حافظ محمد الحسن مختار، مدير فرع كرري، عددًا من القضايا المتعلقة بالخدمات التي يقدمها البنك، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبدالسيد.

أكد والي الخرطوم أهمية توسيع فروع البنك داخل الولاية، مشيرًا إلى أن بنك النيل كان من أوائل البنوك التي استأنفت نشاطها في الولاية، مما حفز البنوك الأخرى على فتح فروع جديدة. كما شدد على ضرورة إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه العملاء وتقديم استثناءات خاصة للولاية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بسبب الحرب، مع التركيز على تضافر الجهود لتجاوز التحديات.

ناقش الاجتماع مساهمة البنك في تمويل مشروعات الولاية التي تهدف إلى تحسين الخدمات، خاصة في المناطق التي تمت استعادتها من التمرد. وتركز النقاش على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الصحة، المياه، إضافة إلى دعم برامج مثل سلة رمضان وسلة العاملين.

كما تطرق الاجتماع إلى تفعيل حسابات العاملين بالخدمة العامة في البنك، حيث دعا الوالي إلى ضرورة معالجة مشكلات توفير السيولة النقدية وزيادة المرونة في التعاملات المالية.

من جانبه، أشار الأمين العام لحكومة الولاية إلى تطور خدمات بنك النيل، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا لمرحلة إعادة الإعمار.

وأوضحت مدير عام وزارة المالية بالولاية أن البنك لعب دورًا كبيرًا في تقديم الحلول المالية خلال العام الجاري، لافتة إلى أن 90 ألف موظف نشطوا حساباتهم عبر الأرقام الوطنية، ومنهم 80 ألفًا لديهم حسابات مفعلة في البنك. كما أشارت إلى أن جميع مرتبات العاملين في الولاية ستكون عبر بنك النيل بحلول عام 2025.

دكتور أسامة الطيب حافظ المدير التنفيذي المكلف للبنك دعا لاهمية مساهمة حكومة الولاية في السياسات وقال إن هذه السياسات تواكب كل المراحل خلال المرحلة المقبلة خاصة الإعمار بتمويل المشروعات الخدمية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تراجع الاقتصاد يخفض انبعاثات الغازات في ألمانيا 3% خلال 2024
  • دعم أوروبي لتحسين خدمات الصرف الصحي بالأردن
  • مدبولي: نسير بخطى ثابتة في برنامج الطروحات لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
  • حمية تابع مشروع إعادة الإعمار خلال لقائه وفد من البنك الدولي
  • الاتحاد الأوروبي يحذر من "ضربة خطيرة" من ترامب بشأن تغير المناخ
  • تخريج دفعة جديدة في"البرنامج الوطني لتمكين القيادات الوسطى" بـ"الأكاديمية السلطانية للإدارة"
  • تخريج دفعة جديدة من برنامج اعتماد بالأكاديمية السلطانية
  • عارف: استراتيجيات لرفع الاستثمار الخاص لـ65% وزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار
  • دراسة جديدة لـ”تريندز” تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا المناخ
  • والي الخرطوم يبحث مع بنك النيل احتياجات الولاية من النقد وتمويل مشروعات إعادة الإعمار