قالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك متحمس للغاية بشأن عقد الاجتماع التنسيقي الأول بقيادة وزارة التعاون الدولي، والذي جمع كافة مؤسسات التمويل الدولية والأطراف المعنية ببرنامج «نُوَفِّي»، مشدده على التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر، أن البنك قام حتى الآن بحشد تمويل بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص في مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويلات التنموية الميسرة، مشيره إلى أن برنامج «نُوَفِّي» هام لمصر وبه ستنجح في التجاوز والامتداد للمجتمع الدولي باعتباره نموذجًا فعالًا يجب تكراره لتعزيز جهود المناخ والتنمية.

عرض ما تحقق على المجتمع الدولي

من جانبه، قال ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية، إن الاجتماع الذي جرى عقده مؤخرا كان مثمرا للتنسيق المشترك حول محور الطاقة، موضحا أن وزارته تقدر بشدة الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن قيادة الجهود لإحراز التقدم في مشروعات مجور الطاقة.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع: «كان التطور الكبير منذ مؤتمر المناخ COP27، وكيفية توافق المشروعات مع الأهداف والتنسيق المشترك بين جميع الشركاء فرصة بناءة وقيمة للغاية بالنسبة لنا»، مشيرا إلى أنه بالوصول للمرحلة الحالية فإن لدينا فهم مشترك حول ما أنجزته الوزارة، فيما سيكون التوجه خلال المرحلة المقبلة تصدير برنامج نُوَفِّي ومشاركته مع المجتمع الدولي بمؤتمر المناخ COP28.

التزام دولي بدعم مشروعات البرنامج

فيما وجه هاري بويد، مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود المبذولة، قائلًا إنه على مدار عام تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الالتزامات بشأن محور الطاقة في برنامج نُوَفِّي، والذي يعد نموذجًا فريدًا ليس فقط على مستوى ملكية الدولة، ومشاركة مختلف لشركاء التنمية.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع: «يعد البرنامج منصة هامة للغاية على مستوى تحفيز أجندة المناخ العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أنه يتجاوز أهميته بالنسبة لمصر ليصبح نموذجًا هامًا وفعالًا لدول أخرى، وقد كانت الإشارة إليه في بيان مجموعة الـ20 خير دليل على ذلك».

أبرز التطورات

هذا وقد عرض فريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، أبرز نتائج جهود حشد أدوات وحلول التمويل المبتكر والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة على مدار عام، انطلاقًا من الاتفاقيات وخطابات النوايات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم خلال تلك الفترة تحديد الاحتياجات الاستثمارية من خلال المساعدة الفنية والدعم المؤسسي وتعزيز الاستثمارات العامة لتطوير شبكة الكهرباء وحلول التخزين، وحشد الاستثمارات لنقل الكهرباء.

كما ساهمت الجهود المبذولة في تعزيز المساعدات الفنية لإعداد خطة وقف تشغيل 12 محطة تعمل بالطاقة الحرارية، لتتم وفقًا للمعايير الدولية، كما ساهم البنك الأوروبي في تقديم المساعدة الفنية إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتطوير القواعد التنظيمية وتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة بنظام من القطاع الخاص إلى الخاص، بخلاف تطويره لسلاسل التوريد الخضراء، الأمر الذي يعزز القدرة على جذب استثمارات أجنبية المباشرة ولتطوير سلاسل توريد الطاقة المتجددة المتنوعة بمشاركة محلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

الوكالة الفرنسية للتنمية

فيما أكدت كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، مع توفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لجانب 10 مليون يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، لدعم تحول الطاقة في مصر، كما أكدت حرص الوكالة على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.

الاتحاد الأوروبي

هذا وقد هنأت ممثلة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية وشركاء التنمية على تلك الجهود، مؤكدة مساندة الاتحاد الأوروبي لتلك الرؤية والجهود المبذولة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، قائلة «الإدارة العليا في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي تعلم تمامًا ما هو «نُوَفِّي» لذلك نهنئكم على هذا الإنجاز الذي يجب تكراره في دول أخرى".

كما ألفتت لالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم منصة برنامج «نُوَفِّي» انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في مؤتمر المناخ COP27، بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ محور الطاقة، كما أننا نبدي اهتمامنا بالمساندة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

بنك الاستثمار الأوروبي

وقالت كريستينا كانابتسكيت، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك سعيد برؤية هذا التقدم في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، حيث أنه يقف بشكل قوي لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال حشد تمويلات بقيمة 1.3 مليار يورو، من بينها 300 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة للحكومة، ومليار يورو للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في التحول للطاقة المتجددة؛ ويجرى العمل على دعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر ومساعي مصر للربط في مجال الطاقة مع اليونان وإيطاليا والأردن.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي شركاءالتنمية مشروعات الطاقة الطاقة المتجددة برنامج نوفي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأوروبی القطاع الخاص مؤتمر المناخ محور الطاقة

إقرأ أيضاً:

"الإسكان" تناقش موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها مع القطاع الخاص

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص، لمناقشة موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشروعات، ومنها موقف تجهيز الدراسات الفنية ومستندات الطرح لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.


جاء ذلك بحضور المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة  الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحمايه المستهلك، واللواء أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري الاتحاد الأوروبي.


واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على حرص وزارة الاسكان على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وفقًا لبرنامج الحكومة، ودعم كافة شركات القطاع الخاص وتذليل العقبات التي قد تواجههم، موضحًا حجم التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق المستمر ما بين قطاع المرافق بالوزارة والجهات التابعة له مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لأخذ الموافقات اللازمة وإعداد مستندات الطرح والشروع في عمليات طرح المناقصات على شركات القطاع الخاص فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة، والتي تأتي متسقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها والتي تنظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.


وأوضح نائب وزير الإسكان، الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات المخططة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن عملية التجهيز للبدء في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص تتطلب المزيد من الجهد وذلك للإسراع فى الاستفادة من تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة.


وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور أهمية إعداد خطط واضحة تستهدف تنفيذ المشروعات المستهدفة من محطات تحلية، ومحطات معالجة صرف صناعي، ومحطات إدارة الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة ومحطات معالجة صرف صحي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية والجهات التابعة للقطاع بالتعاون مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة لبدء إعداد مستندات الطرح.


وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عاطر حنورة، الإجراءات التي يتم اتخاذها بداية من مقترح تنفيذ المشروع وإعداد الدراسات اللازمة للعرض على اللجان المعنية للمشاركة مع القطاع الخاص انتهاءً إلى إعداد مستندات التأهيل والطرح لإعطاء الفرص لكافة الشركات الراغبة في المشاركة في تنفيذ المشروعات.


كما أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروعات الصرف الصناعي لما لها من مردود إيجابي على المناطق الصناعية والحفاظ على البيئة المحيطة، ومشروعات إدارة الحمأة وإعادة استخدامها في عملية توفير الطاقة الكهربائية أو صناعة الأسمدة ذات الجودة العالية ومختلف الاستخدامات الاخرى، وأهمية الإسراع فى عملية دراسة وطرح المشروعات المخطط تنفيذها.


وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أهمية مشروعات إعادة استخدام مياه غسيل المرشحات والروبة الناتجة من عملية تنقية مياه الشرب، والتي تسهم في توفير كمية مياه شرب وتقليل الفواقد وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.


وخلال اللقاء، أكد ممثلو شركات القطاع الخاص اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تعمل على تحسين الخدمات في القطاع وزيادة نسب التغطية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وأهمية دعم الوزارة خلال الفترة السابقة والمطلوب استمرارها خلال الفترات القادمة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المستهدفة، واستعرضوا مجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها في مجال مياه الشرب الصرف الصحي والتي تخدم تقليل الفواقد وإدارة المرافق القائمة وإدارة الحمأة وإعادة استخدامها.


وناقش نائب وزير الإسكان، مع الحضور، أهمية مشروعات تقليل فواقد مياه الشرب من خلال تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد في كافة محافظات الجمهورية طبقًا للخطط الاستثمارية التي تقوم بتنفيذها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وتركيب العدادات الكودية والعدادات الذكية في مختلف المناطق، وتركيب القطع الخاصة الموفرة.


وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بملف الشراكة مع القطاع الخاص، مع الإسراع في إنهاء كافة الدراسات المبدئية، وأخذ الموافقات المطلوبة تجهيزًا للطرح وتنفيذ المشروعات.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: نستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20%؜ في 2026
  • 2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • "الإسكان" تناقش موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها مع القطاع الخاص
  • المشاط تستعرض آليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
  • "الإسكان" تناقش موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.. مياه الشرب والصرف بينها
  • وزارة الإسكان: القطاع الخاص يشارك في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي
  • 250 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاع الطاقة في لبنان
  • وفد من البنك الدولي يتباحث تعزيز التعاون مع وزارة الطاقة