«حياة كريمة» تطلق مشروع «دار وسلامة» للفئات الأولى بالرعاية في سوهاج
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
التقى أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، وفدا من وزارة التخطيط وجامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية ومؤسسة صناع الحياة مصر، لإطلاق مشروع «دار وسلامة» بقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام.
جاء ذلك بحضور أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء بوزارة التخطيط، وأحمد القصاص، منسق مشروع حياة كريمة بوزارة التخطيط، والدكتورة جيهان عبد المنعم رجب، مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة سمير عيد وكيل كلية الطب جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وناهد يسري مدير قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة ساويرس، ومحمد جمال مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة سوهاج.
وشمل البرنامج اجتماع نائب محافظ سوهاج وقيادات وحدة حياة كريمة، أعقبه التوجه لزيارة ميدانية ولقاء القيادات المجتمعية وأهالي قرية أولاد يحيى لمناقشة التحديات التي تواجه المواطنين في القرية، وتقديم التدخلات العاجلة لهم.
ويستهدف المشروع إحداث شراكة حقيقية لها مخرجات واقعية في قرية أولاد يحيي بين مؤسسة صناع الحياة مصر ومؤسسة ساويرس للتنمية، في ظل دعم وشراكة قوية مع وزارة التخطيط وجامعة عين شمس، والعمل تحت مظلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مبادرة دار وسلامة بسوهاجوتعمل المبادرة على تقديم مجموعة من الأنشطة التنموية والخدمية التي من شأنها أن تضمن حياة كريمة لتلك الفئات، وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري بقيمة مالية تقدر بـ53 مليون جنيه، وتنفرد مبادرة حياة كريمة بالتحرك على نطاق واسع وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لأول مرة بهدف التصدي للفقر متعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة.
يعتمد المشروع بشكل أساسي على الارتكاز إلى إحداث تطور نوعي ملحوظ في طبيعة البيئة السكنية التي يعيشها السكان ودعم مجموعة من الخدمات الصحية العاجلة، من خلال مجموعة من الجهود المنسقة والبرامج الموجه نحو الخدمات الأساسية المياه، السكن، الخدمات الصحية، لتحسين حالة المجتمع المحلي والفرد، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة لمصر 2023، في إطار العدالة الاجتماعية التي تركز على البعدين البشري بتحقيق حياة كريمة وصيانة حقوق الإنسان وتحقيق التكافؤ في الفرص، وسيحقق المشروع ذلك من خلال الوصول إلى مجموعة من النتائج المتوقعة.
ويشمل برنامج رفع كفاءة منازل القرية على عدة مستويات:
- إعادة تأهيل المنزل كليا
- فرش وتأثيث المنازل
- تعريش أسقف المنازل
- رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنازل
- تطوير شبكات مياه الشرب الداخلية بالمنزل
- تطوير الخدمات الصحية العاجلة، وذلك من خلال:
- تنظيم العديد من القوافل الطبية العامة والمتخصصة لتقديم الدعم الصحي العاجل لسكان القرى.
- إجراء العمليات الجراحية للفئات الأكثر استحقاقا في القرية.
- تسليم اجهزة تعويضية ونظارات لذوي الاحتياجات الخاصة
- تنظيم حملات للتوعية الصحية حول أبرز العادات الغير صحية الضارة المنتشرة بين سكان القرى المستهدفة.
تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية، وذلك من خلال:
- تكوين لجنة مجتمعية من القادة المجتمعيين لعكس فهم أفضل لاحتياجات المجتمع، ومشاركتها في عملية التخطيط للأنشطة.
- ربط اللجان المجتمعية بالجهات الحكومية على المستوى المحلي لضمان التنسيق الدائم بين الجهات الحكومية والمجتمعات المستهدفة.
- إشراك الجمعيات الأهلية القائمة في المجتمعات المستهدفة في أنشطة المشروع كشريك أهلي في دعم أنشطة المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة سوهاج محافظة سوهاج دار السلام الأولى بالرعاية حیاة کریمة مجموعة من عین شمس من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025