النقابات المهنية تواصل توثيق جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين وتتحرك نحو المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اتخذت النقابات المهنية فى مصر تحركات سريعة حول توثيق جرائم الاحتلال للدولة الفلسطينية، وملاحقتها فى المحاكم الدولية هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لإنقاذ الشعب الفلسطيني
وتواصل النقابات المهنية المصرية، تحركات عاجلة لإغاثة الشعب الفلسطيني ضد الهجمات التى يتعرض لها من الكيان الصهيوني على غزة، حيث تواصل عقد الاجتماعات الموسعة لبحث دعم الشعب الفلسطينى .
من جانب اخر واصلت النقابات الفرعية للمحامين بتنظيم الوقفات الاحتجاجية بمختلف المحافظات .
وتتابع النقابات المهنية المصرية عن كثب ما يجرى بحق الشعب الفلسطينى من مجازر، وعمليات إبادة جماعية للمواطنين فى غزة، وتُوجه التحية للشعب الفلسطينى البطل على صموده فى مواجهة آلة الق.تل الصهيونية، كما تحيى الدور البطولى للمقاومة الفلسطينية الباسلة فى الرد على جرائم الاحتلال المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التى كفلتها المواثيق، والمعاهدات الدولية.
إدانة الم.جازر المتكررة على غزة
تدين النقابات المهنية الم.جازر المتكررة لجيش الاحتلال وداعميه، التى تستهدف بالأساس كسر إرادة الشعب الفلسطينى، تدعو الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف تلك الم.جازر، وإعادة النظر فى اتفاقيات السلام، والتطبيع، التى وقّعتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، كرد فعل عاجل على انتهاكاته المتكررة للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وضح جليًا من خلال استهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلى الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدنى، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضارى والإنسانى.
وتشدد النقابات المهنية على رفضها الكامل لكل مشروعات التهجير القسرى، والتوطين، التى تروج لها بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد حق الشعب الفلسطينى بالمهجر فى العودة إلى أرضه المحتلة، ونرفض إقحام سيناء فى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ونؤكد أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها، كما تؤكد النقابات المهنية قراراتها السابقة بحظر كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى.
منع وصول المساعدات الإنسانية
وتدين النقابات المهنية سياسات التجويع، والعقاب الجماعى، التى ترتكبها سلطات الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل سكان القطاع، الذين يتعرضون لحصار مُطبق يشمل قطع المياه والكهرباء، وإمدادات الوقود، ومنع وصول السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية إلى المشافى.
وقرر ممثلو النقابات المهنية خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين، الذى عقد السبت 21 أكتوبر 2023م، اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة:
• تشكيل لجنة تنسيق دائمة للمتابعة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل النقابات المهنية المصرية، والتنسيق مع النقابات المهنية فى الدول العربية؛ لدعم الشعب الفلسطينى.
• تشكيل لجنة مشتركة من نقابتى الإعلاميين، والصحفيين لرصد الانتهاكات الإعلامية فى منصات الإعلام الدولية، والغربية تحديدًا، والرد عليها، ومخاطبة المنظمات الصحفية الدولية لوقف الجرائم بحق الصحفيين، والإعلاميين، ومحاكمة مرتكبيها.
• الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن تضامن الشعب المصرى أمام مقار النقابات خلال الأيام المقبلة.
• تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.
• إعداد قافلة إغاثة إنسانية (غذائية وطبية) تُرسل إلى معبر رفح، يرافقها وفد من النقابات المهنية، والتوجه إلى رفح وقطاع غزة لتسليمها.
• استمرار نقابة الأطباء فى تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز فى مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية.
• الإعلان عن أرقام الحسابات البنكية؛ للتبرع لصالح الشعب الفلسطينى بكل النقابات المهنية.
• التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم فى مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات.
• مشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين فى إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضارى والإنسانى.
• مطالبة وزيرة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بالانسحاب الفورى من معرض فرانك فورت للكتاب، بسبب مشاركة العضو الصهيونى، ونثمّن انسحاب اتحاد الناشرين العرب، ومعرض الشارقة للكتاب من المعرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابات المهنیة الشعب الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
بعد مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.. هل تنتصر العدالة الدولية للفلسطينيين؟
نابلس - خاص صفا
لا زالت الهزة التي أحدثتها قرارات المحكمة الجنائية الدولية بجلب وإحضار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، تُسمع ارتداداتها في أرجاء العالم، فهذه أول مرة تصدر مذكرات اعتقال دولية بحق شخصية سياسية أو عسكرية إسرائيلية بعد سنوات طويلة من الإفلات من العقاب.
ويصف الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، هذه الخطوة بأنها خطوة جريئة رغم أنها جاءت متأخرة، وبداية الانتصار للعدالة الجنائية الدولية ولضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأشار إلى أنه طوال عمر الكيان الإسرائيلي، لم تتعرض أي جهة حكومية لمذكرات اعتقال من أي جهاز قضائي دولي، وهذه ستكون أول مرة تصدر ضدها مذكرات للمساءلة الجنائية بسبب انتهاكات حقوق الفلسطينيين.
وأوضح أن هذه المذكرات تعني أن نتنياهو ووزير حربه السابق أصبحا مطلوبان للعدالة القضائية في 124 دولة، وأهمها دول الاتحاد الأوروبي، إذ أن الساحة الأوروبية هي إحدى أهم ساحتين بالنسبة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيترك أضرارا كبيرة للدبلوماسية وللمنظومة السياسية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه المذكرات تفتح الباب أمام تقديم مذكرات اعتقال أخرى بحق سياسيين وعسكريين آخرين لهم علاقة بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في قطاع غزة، بما أن الملف درسته المحكمة في الغرفة الابتدائية ووصلت لقناعة بوجود شبهات حقيقية بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وبالتالي أي تقدم بطلبات أخرى سيكون بسرعة كبيرة.
وأضاف أن الأنظمة القانونية الوطنية في الدول الأوروبية ستتأثر بهذه المذكرات، وسيفتح الباب لتقديم شكاوي في النظم القانونية الوطنية في بعض الدول الأوروبية، سواء من مواطنين أو مؤسسات حقوقية ضد مسؤولين إسرائيليين.
وعلى الصعيد الحكومي الأوربي، ستتأثر الحكومات خاصة تلك التي ما زالت تصدر السلاح لإسرائيل، فلا يعقل أن تكون هناك شبهات بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب، ويستمر تزويدها بالسلاح وأي مواد لوجستية تساعد في الحرب.
ولفت إلى أنه قد تكون هناك فعلا مذكرات سرية صدرت بحق مسؤولين آخرين، رغم علانية المذكرات بحق نتنياهو وغالانت.
وأضاف أن صدور المذكرات بحق أهم شخصيتين، سياسية وعسكرية، فهذا يعني أن كل أعضاء المؤسسة العسكرية ستشعر بالخوف وقلة الحماية، وهذا سيكون له عدة تداعيات على الجيش، وقد يدفع الجيش ليقود حراكا داخل المنظومة الداخلية للضغط على القيادي السياسية فيما يتعلق بقطاع غزة والصراع القائم.
أما على الصعيد السياسي، فيرى أبو بدوية أن حرمان رأس الهرم السياسي الإسرائيلي من ساحة دولية مهمة هي أوروبا، سيؤثر سلبا على "إسرائيل"، دبلوماسيا وسياسيا.
وداخليا، سيزيد ذلك من الرغبة السياسية لدى المعارضين وغير المعارضين للدفع بعزل نتنياهو بأي طريقة، وسيزيد من الضغط لإبعاد نتنياهو عن الحياة السياسية لأن المذكرات ستضر بالدولة وليس فيه شخصيا لأنه يمثل الدولة كلها.
وأوضح أن "إسرائيل" ليس لديها أي وسائل قانونية لمجابهة هذا القرار، إذ لا يمكن الاستئناف عليه، والخيار الأخير بيدها هو الرد على القرار بأدوات سياسية، سيتوجه جزء منها ضد السلطة الفلسطينية باعتبار انها بانضمامها لميثاق روما فتحت الباب أمام صدور هذا القرار، وهذا ما سبق أن هدد به اليمين الإسرائيلي.
ومن بين الأدوات السياسية، الضغط على الأمريكيين للضغط على المحكمة، ويبين أبو بدوية أن مواقف الأمريكيين تتوافق تماما مع الرؤية الإسرائيلية تجاه المحكمة الجنائية.
ويوضح أن ذلك يعود لسببين؛ أولهما أن هذه المحكمة لأول مرة تصيب أحد حلفاء أمريكا، وثانيهما أن أمريكا تتخوف من أن تشكل هذه سابقة لمحاكمة عسكريين أو سياسيين لدولة ليست عضوا في ميثاق روما، وهذا سيجر لاحقا لمحاكمة سياسيين أو عسكريين أمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
يتوقع أبو بدوية أن تمارس أمريكا ضغوطا على المحكمة، سواء في عهد بايدن أو ترامب، خاصة وأنه في فترة حكم ترامب الأولى فرض المشرعون الأمريكيون بعض العقوبات على المحكمة الجنائية وقضاتها، وهذا غير مستبعد هذه المرة.
لكن أبو بدوية لا يتوقع أن تغير الضغوط هذه القرارات، وإنما قد تنجح بعدم توسيع مذكرات الاعتقال.
وأضاف أن الضغوط الأمريكية على الدول الأوروبية قد تخلق نوعا من الأزمة في العلاقات الدبلوماسية معها، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ليس أمامه مجال سوى الالتزام، وأي محاولة أمريكية لدفع الاتحاد الأوروبي لرفض القرار ستواجه بالرفض.
وبالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا مأساوية في قطاع غزة، فإنهم يأملون أن تدفع هذه المذكرات باتجاه إنهاء مأساتهم اليومية.
لكن د.عمر رحال، مدير مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان (شمس)، لا يعتقد بحدوث تغيرات جوهرية في سياسة الاحتلال على الأرض بعد صدور مذكرات الاعتقال.
ويشير إلى أنه صدرت في السابق قرارات عن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن كل ذلك لم يمنع نتنياهو من أن يوغل في القتل واستباحة الدم الفلسطيني، لأن جذر القضية سياسي.
ويرى أنه في ظل ما يجده نتنياهو من شراكة دولية متمثلة في دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والصمت العربي، فإنه سيوغل أكثر في جرائمه واستباحته للأراضي الفلسطينية من رفح حتى جنين.
لكن ومع ذلك، اعتبر رحال القرار خطوة كبيرة وفي الاتجاه الصحيح، وقرارا تاريخيا ومصيريا، منوها إلى أنها المرة الأولى منذ عام 1948 التي تصدر محكمة دولية قرار جلب واعتقال ضد مسؤول إسرائيلي.
ويبين أن نجاح هذه الخطوة مرتبط بمدى احترام الدول الموقعة على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة تنفيذ هذه القرار إذا قام نتنياهو بزيارة إحداها، وعندها ستكون هناك محاكمة تاريخية لنتنياهو ووزير حربه السابق، لكنه لا يعتقد ان نتنياهو سيذعن، بل سيزيد من التسلط وإدارة الظهر للمحكمة الجنائية.
ورغم أن المحكمة تأخرت في إصدار مذكرات الاعتقال، لكن صدور المذكرات يبعث برسالة للاحتلال بأنه لم يفلت من العقاب، وهذا تطور نوعي ومهم، لإنصاف ذوي الضحايا وعدم إفلات الاحتلال من العقاب في المحافل الدولية، كما يوضح رحال.
وأضاف: "هذه أول مرة يكون هناك تحميل مسؤولية جنائية لأشخاص بعينهم، وقد يكون هناك مذكرات أخرى بحق ضباط في الجيش ليمثلوا أمام المحكمة الجنائية، ويمكن أن تصدر بحقهم أحكام تصل إلى المؤبد".
وأشار إلى أن هذه القرارات هي وصمة عار ستلاحق نتنياهو بأنه مطلوب وملاحق للعدالة، وفي هذا تهشيم للصورة التي رسمت لإسرائيل كواحة الديمقراطية في صحراء الشرق الأوسط، والدولة التي تدافع عن نفسها، وهذا ما عبرت عنه الكثير من الصحف العالمية.
وأضاف أن هذه القرارات تعني أن الفلسطينيين على حق، وأن إسرائيل دولة معتدية، وأن قضاة المحكمة وصلوا إلى هذه المرحلة نتيجة قناعتهم بأن ما يجري في الأراضي المحتلة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استنادا للمواد (5-8) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية.
وأكد أن صورة "إسرائيل" أمام العالم تهشمت، ولم تعد الرواية الإسرائيلية هي السائدة، وتأكدت الرواية الفلسطينية أمام العالم، إذ أن قرار المحكمة ليس رأيا سياسيا بناء على أهواء ومواقف سياسية، وإنما استنادا لميثاق روما.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي