الإمارات تشارك في المؤتمر الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة في دول التعاون والصين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قوانغتشو في 23 أكتوبر /وام/ شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد في مدينة قوانغتشو الصينية، وذلك بحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة نحو تطوير منظومة متكاملة ورائدة للاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى أن "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031" تتضمن تنفيذ وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، وأطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات السياحية المتنوعة أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، بما يسهم في تعزيز النمو المستمر في مؤشرات ونتائج قطاعي السياحة والطيران، ودعم جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وترسيخ مكانتها الريادية على خريطة السياحة والسفر العالمية.
وعقد معاليه، على هامش المؤتمر اجتماعاً ثنائياً مع معالي وانغ ون تاو، وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجال الاقتصاد الجديد والطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة والصحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وأكد معالي عبدالله بن طوق في كلمته خلال المؤتمر، أن العلاقات الخليجية الصينية استراتيجية متينة تأسست منذ 42 عاماً، وتميزت بالتطور المستمر والتعاون المثمر في المجالات كافة، وقال: "يشكل المؤتمر فصلاً جديداً من فصول التعاون البناء بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الصديقة، ونتطلع من خلاله إلى تعميق هذه الشراكة الوثيقة والارتقاء بها نحو مستويات أكثر زخماً وتعزيز الشراكات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والازدهار لشعوبنا". مشيراً إلى أن كافة الموضوعات المطروحة للنقاش والتباحث في الاجتماع تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات قد تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف: "يعد التعاون الاقتصادي والتجاري المحرك الرئيس للعلاقات الخليجية الصينية الآخذة في التنامي المستمر، ونتطلع من خلال هذا الحدث المهم إلى استكشاف مسارات جديدة تسهم في دعم الشراكة الاقتصادية القائمة بين الجانبين وتنويعها وتوسيع مظلتها لتشمل مجموعة أوسع من الأنشطة الاقتصادية ومن بينها قطاعات الاقتصاد الجديد التي تحمل العديد من الفرص الواعدة وتسهم في تعزيز تنافسية ومرونة اقتصاداتنا في مواجهة المتغيرات التي قد تطرأ في المستقبل".
وقدم معالي بن طوق التهنئة إلى جمهورية الصين الصديقة، بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعم جهود الصين في تطوير هذه المبادرة المثمرة، لا سيما أنها حققت تطورات هائلة وقفزات نوعية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: "تعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات".
وعلى صعيد التجارة بين دولة الإمارات والدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وصل حجم تجارة الإمارات مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى نحو 560 مليار دولار خلال العام 2022، بنسبة نمو 20% مقارنة مع العام 2021، وجاءت الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عمان والكويت وهونج كونج ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات.
وبلغت قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، خلال النصف الأول من العام 2023 نحو 305 مليار دولار، تمثل نسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال هذه الفترة، وبنمو تجاوز 13% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، و88% من واردات الإمارات من تلك الدول وما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إليها، فيما يتجه 92% من نشاط إعادة التصدير إلى هذه الدول.
وتعد هذه المؤشرات ركيزة أساسية وداعمة للمساهمة في دعم جهود الصين في تنفيذ هذه المبادرة وبالشراكة مع جميع الدول المساهمة في إنعاش التجارة بين دول هذه المناطق التي تشمل آسيا وإفريقيا وأوروبا.
كما تضمنت الفعالية تنظيم المنتدى الصيني الخليجي للتعاون الاقتصادي والتجاري، الذي استهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة والممكنات التي توفرها بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والصين لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، وكذلك تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الخليجي والصيني، بما يدعم خلق فرص متنوعة وإقامة شراكات جديدة تعود بالنفع على اقتصادي الجانبين.
وقال معالي بن طوق: "تمتاز الشراكة الخليجية الصينية على مستوى القطاع الخاص بأنها غنية بالفرص وتتمتع بآفاق وممكنات واسعة للنمو في العديد من المجالات الحيوية للجانبين. ونحن ننظر في دولة الإمارات إلى القطاع الخاص الصيني باعتباره شريكاً رئيسياً لبيئة الأعمال التجارية الإماراتية، إذ تحتضن دولة الإمارات أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في قطاعات بالغة الأهمية مثل التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والأنشطة المالية والتأمينية والعقارية والطاقة والطاقة المتجددة".
ووجه معالي بن طوق الدعوة إلى مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من مميزات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات والمحفزات التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء لاستقطاب المواهب والمشاريع الريادية، وتعزيز سياسات التحول الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في قطاعات الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن هذه السياسات الاقتصادية الناجحة تفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني وبناء المزيد من الشراكات على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی مبادرة الحزام والطریق دولة الإمارات القطاع الخاص التجارة فی العدید من إلى أن فی دول
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث التعاون في مجالات السياحة والاستثمار والتجارة والصناعة خلال زيارته للصين
بحث المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، تعزيز أواصر التعاون بين مدن ومقاطعات صينية في عدة مجالات وذلك خلال زيارته لدولة الصين برفقة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض لمشاركتهما فى مؤتمر " التعاون والتنمية الدولي لمدن الصداقة " بمقاطعة سيتشوان الصينية بحضور تمثيل حكومى من أكثر من 100 دولة حول العالم.
زار المحافظ ووزيرة التنمية المحلية عددًا من الشركات الصينية المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة وصناعة الأعلاف والمنتجات الغذائية وخلال الزيارة أعرب الجانبان عن تطلعهم لتعزيز التعاون خلال الفترة القادمة ورغبتهم في إقامة مصنع مشترك بمصر.
كما شارك المحافظ في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مدن الصداقة والذي شهد إلقاء الخطاب الرئيسي من السيد “وانج شياو هاي” سكرتير عام الحزب الشيوعي لمقاطعة سيتشوان ونائب المحافظ، وتم خلال المؤتمر الترحيب بالدول الصديقة المشاركة في المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية بين المدن الصديقة، كما رحب بوزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر، مشيرًا إلى ان توجيهات الرئيس الصيني بالانفتاح على العالم يعزز الطريق إلي التطور والتنمية ويدفع الصين لمشاركة خطتها التنموية مع الدول الصديقة لتعزيز الصداقة في ظل التحديات العالمية لتحقيق الثقة والمنفعة المتبادلة والتعاون متعدد الاطراف في المبادرات الدولية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الصين والمدن الصديقة في المجالات التجارية والاستثمار، والطاقة، والتبادل الثقافي بين الشعوب وتبادل الخبراء والشباب وتعزيز السياحة بين المدن الصينية والمدن الصديقة.
وخلال زيارته للصين شارك المحافظ ووزيرة التنمية المحلية في جلسة " الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" في مؤتمر التعاون والتنمية بالصين.
كما تم عقد لقاء مع وسائل الإعلام الصينية علي هامش المؤتمر، تم خلاله التأكيد علي تعزيز فرص التعاون المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية وتقوية الشراكة بين مقاطعة سيتشوان ومحافظة الأقصر على محاور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة.
وخلال زيارته للصين التقي محافظ الأقصر ووزيرة التنمية المحلية بأمين لجنة الحزب الشيوعي الصينى بمقاطعة سيتشوان وانج شياو.
وبحث الجانبان عمق العلاقات بين مصر والصين اللذين تجمعهما صداقة خاصة وشراكة استراتيجية شاملة تحت قيادة "الرئيس عبد الفتاح السيسى" و"الرئيس شي جين بينج "
وأكد أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بسيتشوان انهم يسعون لتوسيع التعاون مع المحافظات المصرية وتشجيع الشركات لزيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات.
وأشار إلي أن زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر تؤكد حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الصديقة والتنمية، مؤكدًا على سعيه لتوطيد العلاقة بين سيتشوان والمدن المصرية من خلال وزارة التنمية المحلية.
ومن جانبه توجه محافظ الاقصر بالشكر لقيادة المقاطعة معربًا عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون في المجالات السياحية والثقافية والعلاجية، فضلًا عن رغبة المحافظة في الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الطاقة الشمسية والزراعة وسبل الري الحديثة، كما شهد اللقاء توجيه الدعوة من وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر إلى القيادات بمقاطعة سيتشوان لزيارة مصر واستكمال مسار التعاون بين البلدين.
وأثناء زيارتهما للصين، بحث محافظ الأقصر ووزيرة التنمية المحلية مع السيد/ يو لي رئيس شركة سيتشوان للطيران تشغيل الرحلات السياحية إلى القاهرة والأقصر.
كما قدم محافظ الأقصر عرض لأهم المزارات والمقاصد السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المحافظة والتي تضم ثلث آثار العالم وتعتبر مدينة الأقصر بمثابة متحف مفتوح للآثار المصرية القديمة.
وشهد اللقاء استعراض الجهود الجارية من الجانبين لتشغيل رحلات الطيران بين الأقصر وسيتشوان مرة آخري،، كما تم مناقشة إمكانية ترويج شركة سيتشوان للسياحة المصرية بشكل عام والأقصر بشكل خاص علي متن أسطول الطائرات الخاصة بها وفي صالات مطار مقاطعة سيتشوان.
وخلال الزيارة ايضًا بحث المحافظ ووزيرة التنمية المحلية فرص التعاون مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات ومعالجة مياه الصرف الصحي وذلك خلال اجتماعهما مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات الناجمة عنها ومعالجة مياه الصرف الصحي حيث تم الاستماع لعدد من العروض الفنية لتلك الشركات.
كما التقي المحافظ ووزيرة التنمية المحلية مع مسئولي إحدي الشركات المتخصصة في تصميم ونظم إدارة المجازر المتطورة للمواشي والدواجن ووفقًا للشريعة الإسلامية والمعايير الصحية العالمية، حيث تأسست عام ٢٠٠٠ وتشكل ٧٠٪ من نسبة السوق المحلي ولديها ١٣٠ براءة اختراع في هذا المجال.
كما عقد محافظ الأقصر ووزيرة التنمية المحلية لقاءً مع شركة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والأنهار وتأسست عام ٢٠٠١ بهدف معالجة تحديات تلوث المياه والصرف الصحي وندرة المياه من خلال تكنولوجيا فلترة المياه المتطورة لإعادة تدويرها للاستخدام في مياه الشرب والزراعة والمناطق الحضرية والمدن، حيث تشكل الشركة ٧٠٪ من السوق المحلي وأعادت للمدن الصينية نحو ٧ مليار طن مكعب من المياه المعاد تدويرها.
وتم خلال اللقاءات عرض عدد من الفرص الاستثمارية الموجودة علي أرض المحافظات في مجالات عمل تلك الشركات لبحث إمكانية التعاون فيها ودفع المزيد من الاستثمارات المشتركة في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر
وقبل نهاية زيارتهما للصين قام المحافظ ووزيرة التنمية المحلية بزيارة لمدينة لوشو بمقاطعة سيتشوان الصينية،تفقدا خلالها المنطقة الحرة بميناء جنوب سيتشوان SSPA التي أنشأت عام ٢٠١٣، وتحتوى على ميناء لوشو الذي يعد أكبر ميناء على مستوى الصين لموقعه الاستراتيجي على نهر اليانجتزي والنهر الأصفر والتي تغطي مساحة ٤ مقاطعات صينية وتتوفر بها سبل النقل المختلفة البري والنهري والجوي.
كما تضمنت زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لمدينة لوشو جولة تفقدية لإحدى المصانع التابعة لشركة " شينج كانج يي " للبلاستيك والأكبر على مستوى العالم في إنتاج مادة بولي بروبلين التي تصنع كيميائيا وتستخدم في نطاق واسع من التطبيقات تتضمن التغليف، والألعاب، والحاويات بمختلف الأحجام، والتجهيزات المخبرية، ومكبرات الصوت، وأجزاء السيارات، والأوراق النقدية ويتم تصدير المادة لكافة انحاء العالم وتعد الشركة من أكبر الموردين لمنتجاتها في مصر كما أعرب القائمين عن المنطقة الحرة الصناعية والشركات الموجودة بها عن رغبتهما بمزيد من التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وتضمنت زيارة محافظ الأقصر ووزيرة التنمية المحلية للصين المشاركة في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوي للسادة المحافظين على هامش المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية لمدن الصداقة لمقاطعة سيتشوان، حيث تبادل أكثر من ٤٠ ممثل عن المدن من ٣٠ دولة وجهات النظر في مجالات التنمية المستدامة وتجاربهم في المدن وكيفية الاستفادة من خبرات المشاركين في الدائرة المستديرة.
وفي ختام زيارتهما لمقاطعة سيتشوان الصينية التقي كل من محافظ الأقصر ووزيرة التنمية المحلية عمدة مدينة لوتشو وتعرفا علي تجربة حماية البيئة وإدارة المدن الذكية والتحول الرقمي وتحسين الخدمات، حيث تم زيارة مركز حوكمة الخدمات والتحكم الرئيسي لمدينة لوتشو للتعرف على المنظومة الرقمية للحوكمة الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة من خلال جمع البيانات ورصد المشكلات المحلية وتحليلها ومعالجتها بما في ذلك أنظمة الكشف والإنذار المبكر والتواصل مع الجهات المختصة لسرعة حل ومعالجة المشكلات، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي وشبكة الانترنت والانظمة الجيومكانية والرقابية في تحليل المتغيرات البيئية للمدينة ومراقبة المنشآت والمرافق العامة والمصانع ومواقع الانتاج وغيرها لرصد التعديات والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، حيث تحمل كافة منشآت المدينة ببطاقة رقمية شخصية ليصل عددها إلي ٧٠٠ ألف منطقة مسجلة ويتم معالجة ومواجهة المشكلات من خلال التواصل مع المركز الرئيسي والمحطات الفرعية المختصة والتي يبلغ عددها ٣٢ محطة، ويتم بصورة مستمرة تقييم الأداء للمتابعة ومعالجة المشكلات لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الحوكمة الإدارية.
IMG-20241117-WA0060 IMG-20241117-WA0059 IMG-20241117-WA0058 IMG-20241117-WA0061 IMG-20241117-WA0057 IMG-20241117-WA0056 IMG-20241117-WA0055 IMG-20241117-WA0062 IMG-20241117-WA0063 IMG-20241117-WA0053