مبادرة "100 مليون شجرة".. زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال توفير مساحات خضراء والحد من التلوث، مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، ويحقق البعد الجمالى بمدن ومراكز المحافظة .
من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط اليوم الاثنين ، زراعة 50 شجرة زينة ومثمرة بجوار مطافى سمالوط على الطريق الدائرى، مؤكداً استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.
وفي مركز مطاي، أكد هشام فايز رئيس المركز، زراعة ١٣٣ شتلة مثمرة وغير مثمرة بالطريق الدائري بمطاي ، وقص فروع الأشجار التي تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى قص الحشائش وتهذيب الأشجار وري حديقة ميدان الشهيد وميدان السلام، وري الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي ودائري مطاي بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة 100 مليون شجرة زراعة الأشجار المثمرة محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية