Fitch: اقتصاد دبي سينمو 3.4% في 2024 بدعم من هذه القطاعات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز"، أن تحقق دبي 3.4 بالمئة نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل.
وبحسب تقرير حديث أصدرته الوكالة الأميركية، فمن المتوقع أن تبقى قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والخدمات المالية، والسياحة وما يرتبط بها من قطاعات هي المحركات الأساسية لاقتصاد دبي خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري، وعلى مدار العام المقبل، وهي المسؤولة عن تحقيق اقتصاد دبي للنمو في ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة من المتوقع أن تبلغ 3.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تتضافر عدة عوامل إيجابية وتؤدي إلى تحفيز كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار في دبي في 2024، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز نمو اقتصاد الإمارة خلال العام نفسه.
كما أشارت إلى أن أبرز هذه العوامل هو تراجع الضغوط التضخمية، ارتفاع النفط على نحوٍ طفيف، وتخفيف سياسات التشدد النقدي التي تنتهجها مختلف اقتصادات العالم، بما في ذلك اقتصادات المنطقة، منذ فترة تناهز العامين.
وأوضح التقرير أن اقتصاد دبي سجل خلال النصف الأول 3.2 بالمئة نمواً سنوياً، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما من المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارة بالربع الثالث من العام نمواً سنوياً مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي يبلغ 3.6 بالمئة، ما يعكس الطابع المتسارع الذي يتميز به نمو اقتصاد دبي في الوقت الراهن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النقل تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والسياحة دبي والاستثمار اقتصاد اقتصاد دبي فيتش دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي النقل تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والسياحة دبي والاستثمار اقتصاد اقتصاد دبي أخبار الإمارات من المتوقع أن اقتصاد دبی من العام
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب