نتنياهو يستفز المغاربة.. هل هي رسائل للمملكة أم خطأ غير مقصود؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
أثارت واقعة استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي لرئيسةَ وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بمكتب بنيامين نتنياهو سخط وتذمر المغاربة بعد انتشار صورة تظهر الصحراء المغربية مبتورة، مما دفع الكثيرين لشجب هذه الممارسات المستفزة، مؤكدين أن “المغرب لا يحتاج لاعتراف الكيان المحتل بمغربية الصحراء”.
وفي نفس السياق قال الحقوقي والمحلل السياسي خالد البكاري، أنه "بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، "جرجرت" "إسرائيل" المغرب من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء، ومن يتذكر حوار ديفيد غوفرين مع وكالة الأنباء الإسبانية، سيكتشف أن "إسرائيل" كانت تريد المزيد من التنازلات ضمن إطار التطبيع، حتى يحصل هذا الاعتراف.
وأضاف؛ "حين كان نتنياهو يعيش عزلة سياسية داخلية، وحتى خارجية (حتى إدارة بايدن كانت غير راضية عنه، طبعا ليس لاعتبارات أخلاقية أو إنسانية)، هاتف الملك محمد السادس، معلنا عزم حكومته الاعتراف بمغربية الصحراء، هذه المكالمة لم تعلن عنها إدارة نتنياهو، ولا وكالة انباء الدولة "العبرية"، بل أعلنها الديوان الملكي.
وأكد أنه و "بعيدا عن البروبغاندا، فالأمر ليس كذلك، لأنه يجب المصادقة على هذا القرار في "الكنيست"، الذي لم يبرمج اي جلسة لذلك لحد الآن، مما يعني انهم "سيجرجرونك" لوقت أطول، لبرمجة التصويت، وخلال تلك المدة، سيواصلون ممارسة الابتزاز لتحقيق مكاسب، وربما قد يطلبوا الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية/اليهودية."
وشدد المتحدث على أن "مصادقة الكنيست على الاعتراف بمغربية الصحراء لن يخدم القضية العادلة للمملكة، مؤكدا أنه لا يتشرف بهذا الاعتراف، باعتبار الحق في الأرض المغربية، كانت في الصحراء أو سبتة أو مليلية لا يحتاج اعترافا مدنسا من قوة احتلال."
وأشار البكاري إلى "أن من يضع قضية الصحراء المغربية في اليد "الإسرائيلية"، ومن يروجون لذلك جهلا أو تزلفا، إنما يهيئون المغاربة لهدية مسمومة، كما أن كل من يعرف إسرائيل وحرصها على الرمزيات والإشارات، سيعرف أن بقاء الخريطة كما هي بعد المكالمة الهاتفية ليس سهوا."
يذكر أن نتنياهو ظهر اليوم في صور، نشرت على منصة “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، خلال استقباله لجورجا ميلوني وعلى الجدار الذي خلفه خريطة العالم تتضمن الصحراء المغربية مبتورة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بمغربیة الصحراء
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".