"الجمهورية": فلسطين قضية كل العرب ولا خلاف على حتمية حماية مقدساتنا ومناصرة الكفاح
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه بكل أمانة وصدق وصراحة، انعقدت قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية، مفخرة الدولة الحديثة، حيث طالب قادة الدول المشاركة في اللقاء بضرورة وقف الحرب وسرعة واستدامة توصيل المساعدات الإنسانية والمؤن الإغاثية للشعب الفلسطيني المناضل في غزة.
وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين، بعنوان "قمة السلام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بكل وضوح، ودون مواربة، وقال إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا، وكرر العبارة للتأكيد والإصرار على أن لمصر كامل السيادة على كل ذرة رمل من أراضيها، دفع ثمنها أبطال القوات المسلحة دماءهم للذود عنها وحمايتها.بسالة وصمود الشعب العربي في فلسطين
ولفتت الصحيفة إلى أنه باتفاق عربي كامل، حيا الرئيس السيسي بسالة وصمود الشعب العربي في فلسطين، وقال: إن من يظن أن شعب فلسطين سيغادر أرضه حتى ولو كان تحت القصف، فهو مخطئ.
وأكدت صحيفة "الجمهورية" أن قضية فلسطين هي قضية كل العرب، ولا خلاف على حتمية حماية مقدساتنا هناك ومناصرة الكفاح المقدس دفاعًا عن العرض والأرض.
ونوَّهت الصحيفة بأنه على جانب آخر، أبدى ممثلو الغرب انحيازًا غير مبرر للموقف الإسرائيلي، ووصفه بأنه دفاع عن النفس، فقد دافعوا عن حقوق الإنسان المحتل ولم يهتموا بشعب يموت جوعًا وعطشًا، تحت قصف وحشي متواصل، في ظل ظلام دامس وحياة غير إنسانية بالمرة، وقد ركز الغرب على حركة «حماس» مختزلين الشعب الفلسطيني في هذه الحركة التي أربكت قوات الاحتلال، ففقدت صوابها، ولم تفق من الكابوس حتى الآن، ففيما يطالب العقلاء بالسلام، تضغط قوى المصالح على الفلسطينيين للاستسلام، وهم لا يدركون أن المواطن العربي الأبي ليس أمامه سوى خيار من اثنين: النصر أو الشهادة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فلسطين تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض مؤسساتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ من خطورة سياسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات دولة فلسطين.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قرار ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية" بوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، يعد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للتعاون والتنمية في فلسطين، خاصة في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر وتحكمه بموارد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت هذا القرار جزءًا من "العدوان الإسرائيلي الشامل" على الشعب الفلسطيني، وامتدادًا لسياسات حكومات نتنياهو التي تنقلب على الاتفاقيات وتسعى لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار الاقتحامات، واحتجاز الأموال، وجرائم الإبادة والتهجير، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض العزلة، وتسريع وتيرة الضم والاستعمار.
وأكدت الوزارة أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل التجسيد المستمر لدولة فلسطين على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، مستندة في وجودها إلى الاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي الواسع، وعضويتها في منظمات دولية، بالإضافة إلى شرعيتها المستمدة من الشعب الفلسطيني وتضحياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل بحزم مع جرائم الإبادة الإسرائيلية ومساعي الاحتلال لمحاصرة وإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحدي الإرادة الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال.