نقيب «محامين الفيوم»: نساند القضية الفلسطينية بدمائنا وأموالنا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين بمحافظة الفيوم، تقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، سواء بتنظيم وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية، أو التبرع بالدم لمصابي غزة، أو حتى بأموالهم والمساعدات الغذائية، وذلك لمساندة القضة الفلسطينية والوقوف ضد الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ومحاولاتهم المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا من أرضه لتصفية القضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يتم فتح صندوق لجمع التبرعات من المحامين سواء في نقابة الفيوم الفرعية، أو مختلف النقابات بجميع أنحاء الجمهورية تحت إشراف النقابة العامة لتجهيز قافلة مساعدات طبية باسم نقابة المحامين.
نساند القضية الفلسطينيةوقال حازم طه نقيب محامين الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ نقابة المحامين تساند القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا، وتدعمهم ضد الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وترفض بشدة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني قسريًا من أراضيهم.
فتح صندوق تبرعات لفلسطينوأشار إلى أنّهم لم يكتفوا بتنظيم وقفة تضامنية، أو التبرع بالدم وهي أغلى ما يملكون للأشقاء الفلسطينيين، ولكنه يجرى فتح صندوق تبرعات مادية وعينية طبقًا للقنوات الشرعية، لتوفير قافلة مساعدات طبية وغذائية وإغاثية لأهالينا في فلسطين، مشددًا على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى زوال هذه الأزمة.
قوافل إعانة باسم نقابة المحامينمن ناحيتها أعلنت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علاّم النقيب العام للمحامين، في بيان لها، إنّ النقابة قررت تنظيم قافلة إغاثة وإعانة باسم نقابة المحامين لأهالي غزة ضمن إجراءاتها لدعم القضية الفلسطينية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد نقيب عام المحامين أنّه أول من سيتبرع لتجهيز تلك القافلة، مُشيرًا إلى أنّه سيجرى تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية، لمتابعة جمع التبرعات من المحامين في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين محافظة الفيوم القضية الفلسطينية منع تهجير الفلسطينيين التبرع بالدم قطاع غزة القضیة الفلسطینیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا