إلى قوس القزح في أديس أبابا: سوف يلعنكم التاريخ .. إن لم تتحدوا !
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
هذه رسالة رأيت كمواطن سوداني أن أبعث بها إلى ألوان قوس القزح السوداني المجتمعين اليوم الإثنين 23 اكتوبر 2023م في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. سأسدي النصح دون مجاملة. هل سمعتم نداء الوطن المثخن بالجراح ، وعلمتم ما يعانيه شعبكم من مهانة بسبب هذه الحرب العبثية التي فرضت عليه؟ شكراً لتلبية النداء. أنتم إذن حريصون أن تبنوا (الجبهة المدنية العريضة لوقف الحرب واستعادة المسار الديموقراطي).
أبِنْتُ لهم نُصحي بمُنْعَطَفِ اللِّوَى** فلم يستبينوا النُّصحَ إلّا ضُحي الغَدِ
قرأت ملخصاً لما جاء في المنصّة التي أنطلقت منها فكرة التنادي لقيام جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب واستئناف المسار المدني لبناء سودانٍ جديد يسع الكلَّ دون تمييز. بادرت بالفكرة سكرتارية: (المنصة السودانية المدنية للحوار والإندماج)، والتي قام بإنشائها مجموعة خيرة من الوطنيين السودانيين بإشراف رئيس وزرا ء حكومة الثورة الدكتور عبد الله حمدوك. كان ذلك في العاصمة الكينية نيروبي في يومي 5 و6 سبتمبر 2023م. تتلخص رؤية المنصة في أنّ حرب 15 أبريل - التي نشبت بين فصيلين في النخبة العسكرية الحاكمة (الجيش السوداني والدعم السريع) - قد أودت بشعب السودان إلى حالٍ من البؤس والشتات لم تخطر على بال. فقد هجر الملايين بيوتهم - خاصة في العاصمة القومية الخرطوم التي شهدت جلّ المعارك بين الفصيلين على مدى ستة أشهر ونيف. دعك عن مئات الآلاف ممن آوتهم الدول المجاورة. وبما أنّ إنهاء الحرب وتوفير الإحتياجات الإنسانية الضرورية لملايين المتضررين من الحرب يظلان هما المسعى لكل حادب على مصلحة شعبنا وبلادنا ، فإنّ الحاجة تبدو أكثر إلحاحاً لقيام عملية سياسية تجمع طيف القوى المدنية ممثلة في منظمات المجتمع المدني /الأحزاب السياسية / الأكاديميون/ لجان المقاومة /تحالفات سياسية جديدة ، مع التأكيد على تمثيل جاد للمرأة والشباب.
ولكي تصبح هذه الجبهة المدنية العريضة واقعاً لا يمكن تخطيه عبر أي خطوة سياسية لقيام الدولة المدنية الديموقراطية التي دفع من أجلها المئات من الشباب أرواحهم في ثورة 19 ديسمبر التي ما تزال شعلتها متقدة - لكيما تقوم هذه الجبهة المدنية العريضة لوقف الحرب ثم العبور لقيام الدولة المدنية ، فإنه لابد من وضع مصلحة شعبنا وبلادنا فوق كل اعتبار. بمعنى أكثر وضوحاً لابد من إنشاء الجسور للتقارب العملي بين كل هذه الأطياف التي تمثل وطناً من التنوع في اللون والجهة والثقافة والرؤى السياسية والفكرية المجتمعة اليوم في أديس أبابا. لا تغرنّكم لعلعة المدافع.. صدقوني لم يبق في جعبة العسكر شيئاً ليقدموه لهذا البلد. يكفي أنهم لم يقدموا له عبر تاريخه الطويل سوى الخراب والدمار وقطع الطريق على الديموقراطية وحكم القانون.
إن الدولة المدنية الديموقراطية قادمة بلا شك. لكنها بحاجة إلى الوعي الشعبي الذي يقوده أهل الفكر والساسة والأكاديميون من الرجال والنساء ويقود شارعه الشباب - الذي هو نصف
الحاضر وكل المستقبل. وهذا ما بشّرت به ثورة 19 ديسمبر عبر عناوينها الثلاثة: حرية سلام
وعدالة! وهي - وإن سكت هدير شارعها - ذلك لأنه لا ناقة له ولا جمل في صراع الديكة !
لقد حاول الإسلامويون بعد أن قلبت عليهم ثورة ديسمبر الطاولة أن يعودوا للسلطة عبر مجلسهم العسكري البائس..وعبر إنقلاب 25 اكتوبر 2021م على حكومة الثورة. وإما هزموا أمام الشارع الهادر قاموا بالحرب العبثية الدائر رحاها حتى يقطعوا الطريق على شعبنا من أن يقيم دولته المدنية. وهاهي الحرب تعود عليهم بالساحق والماحق كما بقول المثل العامي! فالغول الذي رضع من ثديهم انقلب عليهم ! ستكون هذه آخر الحروب. فالدبابة وكل آلات الدمار فقدت القبول والرّضا. وسباق العسكر الإنقلابيون لاحتلال مباني الإذاعة والتلفزيون من أجل إذاعة البيان الأول والذي يتلوه المارش العسكري- هذه اللعبة قد اكل الدهر عليها وشرب. لا يقف اليوم مع الحرب والقتل إلا الجبناء وفرسان طواحين الهواء !!
نحن شعب يرفض الموت المجاني الرخيص. لذا فإنّ واجبكم أن تتحدوا لوقف حرب يدفع ثمنها الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. حرب يحلم من أشعلوا فتيلها أن تعيدهم تارة أخرى فوق رقابنا ، لينعموا بسرقة موارد بلد لو سكتت البندقية ودارت عجلات قطار السلام والتنمية لأضحى حقيقة سلة غذاء قارتنا السمراء. توحّدوا يا ألوان قوس القزح السوداني..وستسكت المجنزرات والمدافع أمام كثرة هي الشعب الذي تكون إرادته دائماً هي إرادة خالق ومبدع هذا الكون. الخالق الذي أعطى المخلوق حرية أن يؤمن به أو أن يكفر. اتحادكم سوف يسكت هدير المدافع والدبابات. وسينتصر شعبنا. يرون ذلك بعيداً ونراه قريباً إتحدوا.
يحضرني مثل عامي لقبائل العطاوة (البقارة) يقول : (الكتيرة غلبت الفيل)! والكتيرة هي الجماعة حين تتحد. وطبعاً لن تحدث أي وحدة بين طوائف مختلفة - مهما كان سمو الهدف - ما لم يعْلُ العام على الخاص. والعام هنا هو السودان وشعب السودان. أما الخاص فهو أحزابكم السياسية وانتماءاتكم الجهوية والعشائرية.
إنّ كاتب هذه السطور لا ينقص من قدر النشاط الحزبي، فنحن في عالم تطمع فيه حتى الأنظمة الشمولية المستبدة في قيام أحزاب، كمظلة يمارس تحتها العمل السياسي. ولا ديموقراطية بدون أحزاب. لكني قصدت أن الوطن في عصرالشعوب والأوطان يسمو على الحزب والجهة والعشيرة !!
أمامكم مهمة لا يستهين بالعمل على إنجازها إلا شخص ضمرت إنسانيته أو ضاق ماعون تفكيره السياسي. تلك المهمة هي مدّ الجسور بينكم كسودانيين (أولاد وبنات بلد) من أجل أن تحققوا الهدف الذي من أجله تناديتم من كل بقاع العالم للتوافق عبر هذه المنصّة، حتى يسمع العالم صوت ممثلي شعوب السودان. وحتى نؤكد للقاصي والداني أنّ شعباً من شعوب العالم الثالث المتأخر في ركب التنمية والصناعة، استطاع بوعيه المتقدم أن يهزم دكتاتورية عسكرية عقائدية عبر ثورةٍ سلميةٍ تكاد تكون الأولى من نوعها منذ عرف عالمنا الحديث ثورات التحرر وسعي الشعوب نحو الحرية الإستقلال. وأنّ هذا الشعب - رغم انحنائه للعاصفة - يعرف كيف يواصل ثورته السلمية الكبرى بعناوينها الثلاثة: حرية سلام وعدالةّ !
كونوا الكتيرة التي غلبت الفيل!
فضيلي جمّاع
لندن
23/10/2023
fjamma16@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان: حكومات الحرب الموازية
ناصر السيد النور
إن طرح إقامة حكومات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لم يكن مشروعا سياسيا وراء اندلاع الحرب ولكن بالتسلسل المنطقي للأحداث نتيجة للأزمات التي خلفتها الحرب. وعلى ما أثاره هذا المقترح الانفصالي أو الذي يؤسس لانفصال كإحدى استحقاقات إن لم يكن ثمنا فادحا لحرب في البلاد. فقد جاء في الأخبار أن قوات الدعم السريع وقوى سياسية “مدنية” عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بهدف مناقشة آلية تكوين حكومات في مناطق سيطرة الدعم أي المواقع التي اخرج منها الجيش أثناء الحرب الجارية بين الطرفين. وهي مناطق وأقاليم بالمعنى الجغرافي تشغلها مساحات واسعة من أقصى الغرب إلى وسط وجنوبي البلاد وعلى الرغم من أن هذه المناطق تعد نقاط انطلاق خاصة في دارفور لقوات الدعم السريع أو حواضن بالمفهوم الاجتماعي الجديد للحرب لتلك القوات بما يشمل الكيانات القبلية المنتمية إليها.
وإذا كانت الحكومات الموازية المزمع بحثها أو تطبيقها من قبل الدعم السريع تبدو للوهلة الأولى مشروعا سياسيا يعززه الموقف العسكري أكثر من دواعي شرعية أو قانونية وإدارية تستدعي إقامة حكومات مجهولة المهام والاختصاصات هذا إذا لم تعنِ غير إقامة كيانات مستقلة شبه دولة. ولعل الخلط بين مفهومي الحكومة والدولة في فكرة المشروع مع تداخل ما أفرزته الحرب من حالات استقطابات جهوية تطالب بفصل الأجزاء الغربية من البلاد على أسس عنصرية لها جذورها التاريخية والاجتماعية في البلاد يجعل من هذا الطرح مشروعا محتملا في المستقبل القريب. وقد زادت الحرب وبررت لهذه النزعات الانفصالية بما أحدثته من شروخات مجتمعية مفسحة المجال إلى بروز تيارات انفصالية أعلنت عن مسميات كياناتها المنفصلة عقيب اندلاع الحرب، وتستنسخ هذه الكيانات من تجارب الانفصال في التاريخ السياسي للبلد الذي لم يشهد استقرارا سياسيا يدعم من وحدته بين المكونات المتنافرة.
ومن ناحية أخرى يعد هذا الطرح تراجعاً في موقف وخطاب الدعم السريع السياسي الذي تكون على أسس عسكرية بحتة تبحث الآن وسط نيران المعارك عن تشكيل سياسي إلى جانب شعارات أخرى مختطفة عن قوى سياسية هامشية لم تكن ضمن أجندة قوات الدعم السريع، بل على النقيض من ذلك فقد عمل الدعم منذ تكوينه على محاربتها. فجاء تبنيه لها لجوء اضطراريا لملء فراغ سياسي في حاجة لتبرير حربه وإن تكن ما ينسب إليه من انتهاكات قد دحض أكثر هذه الشعارات وأفرغها من مضمونها. وقد يتيح تمدد القوة العسكرية إعادة التشكيل الإداري في مناطق سيطرته ولكن يكمن التحدي في التوافق السكاني عليها. ومن سياق تطورات الأحداث فإن فكرة الحكومة الموازية ما هي إلا تطورا لفكرة إدارية سبق للدعم السريع تطبيقها في مناطق سيطرته ما عرف بالإدارة المدنية رحبت بها قوى سياسية أخرى على العكس مما يقابله مقترح الحكومة الموازية المطروح.
ولكن ما الذي يعنيه إقامة حكومة في تلك المناطق بعد مضي عشرين شهراً من الحرب؟ فالتوقيت أي تكن دلالته العسكرية لا يسعفه منطق بالمعنى السياسي حيث إن الفراغ الديمغرافي وانهيار بنية الدولة التحتية تجعل من قيام هذه الحكومات اشبه ما تكون بحكومات المنفى تبحث عن موضع وسط ركام خراب الحرب. وما حققته الحرب من سيطرة قد لا يحققه الإعلان عن اجسام إدارية لا تحمل من صفة الحكومة أكثر من اسمها وليس وظيفتها. فإذا قامت قوات الدعم بتطبيق هذا المقترح فإنه سيظهر تقسيمات مجتمعية وقبلية حادة، فجّرتها الحرب وساعدت في ظل تنامي خطاب العنصرية والكراهية على تقبلها كحقائق أكثر منها حدودا جغرافية إدارية افتراضية. وهذا الطرح لم يكن جديدا من قبل الدعم فقد صرح من قبل قائده محمد حمدان دقلو بإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرته إلا أن هذا الطرح الجديد في ظل التراجعات العسكرية التي تشهدها قوات الدعم السريع قد يفرض إن لم يكن بسبب شرعية الواقع فقد يكون بضرورة الظرف.
والمقارنة التي يركن إليها الدعم السريع في حكومة السودان القائمة بشرعية الأمر الواقع التي لجأت إلى مدنية بورتسودان الساحلية واتخذتها مقرا لمؤسساتها وسلطاتها السيادية لا تعني سهولة انتقال أجهزة الدولة بذات الطريقة كما يرغب فيها الدعم السريع، ولأن الفرق بين حكومة تقليدية ترسخت ومعترف بها عالميا يختلف عن أي تشكيل حكومة طارئ تفرضه قوة السلاح وتغيب فيها معطيات إدارة الدولة. والتجاء الحكومة إلى خارج عاصمتها شكل من جانبه فراغا للمرة الأولى في مركزية الدولة الرمزية، وفي الوقت نفسه منح الحكومة في “بورتسودان” تحكما في خدمات الدولة تفسيرا على الموقف من الحرب استخدم ضد المواطنين تمييزا على أساس الانتماء العرقي والجهوي. وعلى الرغم من دعوات سابقة طالبت بها قوى سياسية من بينها الدعم السريع -بالضرورة- من نزع الشرعية عنها وبل عدم الاعتراف بها دوليا ولكن ظلت الحكومة قائمة تمارس سلطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية بما فيها استبدال العملة النقدية في مناطق سيطرتها أيضا. وبعض من تلك الممارسات التمييزية شكلت ضغطا على مواطني مناطق سيطرة الدعم السريع مما جعلها ينظر إليها كحكومة موازية لسيطرة الدعم السريع تعمل ضد مصالحهم.
وقد لاقى هذا المقترح اعتراضات وصلت إلى حد الانتقادات مما يشير إلى خطورة المشروع برمته على وحدة السودان كما يبرر المعترضون من داخل القوى المدنية تنسيقية القوة الديمقراطية (تقدم) بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك التي تناوئ الحرب وضد الحكومة العسكرية القائمة في السودان بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. وهذه الاعتراضات السياسية قد لا توقف مبدأ هذا المشروع لأنه يقوم بالأساس على عوامل عسكرية لها نتائج متحققة سيطرة على مناطق بعينها ولا يعتقد بأن يأخذ الدعم السريع بالمخاوف التي يبديها السياسيون من القوى المدنية التي تتهم من قبل مشعلو الحرب بممالأتها للدعم السريع في ظل الخصومة السياسة قبل وبعد الحرب بين الأطراف السياسية المتنازعة. وما يبرر لهذه الاعتراضات على مشروع الحكومة الموازية ما يعقبها من واقع انفصالي سيكون من الصعب التعامل معه أو الحد من تداعياته ولأنه يعرض البلاد فيما تبقى من وحدتها الترابية إلى دويلات عدة وستستعد كل المكونات القبلية والجهوية على المضي على هذا الاتجاه مما يعني عمليا تحول السودان دولة وشعبا إلى انقسامات أكثر حدة مما هي عليه. ومن ثم فإن هذه المناطق التي تبسط قوات الدعم السريع سيطرتها عليها وبما أحدثه التحول في الموقف العسكري للجيش بدخول الحركات المسلحة الدارفورية بما يعرف بالقوات المشتركة والتي تقاسم اثنيا مجموعات الدعم السريع مناطق السيطرة نفسها لن تخضع لمقترح المشروع بتصور الدعم السريع.
والتحدي الأبرز الذي يواجه هذا الطرح (الحكومة الموازية) لا يتوقف عند المستوى السياسي وربما العسكري فتكوين إدارة مدنية كما حدث في ولاية الجزيرة عندما اجتاحتها قوات الدعم السريع ومناطق أخرى وما مثله من سيطرة مطلقة لهذه القوات وهي عسكرية بالأساس لا يمكن لأي إدارة مدنية أن تتمكن من تنفيذ مهامها تحت ظل واقع أمنى غير مستقر. وكثيرة هي العوامل التي تحول دون تنفيذ هذا المقترح منها ما هو استراتيجي ولوجستي وغيرها مما يعد من الأمور التأسيسية في إدارة الدولة وخدماتها المدنية. ولكن مع تمدد نطاق العمليات العسكرية بين الطرفين وغياب لحل تفاوضي مدني لإنهاء الحرب سيكون قيام كيانات موازية بقوة السيطرة واقعا ستفرضه الأحداث أكثر من مقترحات التصورات السياسية المطروحة على موائد التداول السياسي.
كاتب من السودان
نقلا عن القدس العربي اللندنية_26/12/2024م
الوسومناصر السيد النور
الوعد