ما عقوبة تلاعب التجار بأسعار السلع بعد بدء مبادرة الحكومة؟.. احذروا المغالاة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تزامنا مع بدء مبادرة تخفيض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرروة الالتزام بأسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، مؤكدا المتابعة الدورية للالتزام بتنفيذ المبادرة، وفق الأسعار المعلن عنها للسلع.
وأكد رئيس الوزراء أنه يجرى إعداد تقرير أسبوعي من المحافظين حول مدى الالتزام بتنفيذ مبادرة خفض الأسعار في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، من أجل تخفيف العبء على المواطنين.
وتأتي مبادرة خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% و25%، وتنفذ مبادرة أسعار السلع بالسلاسل والمحلات التجارية بشكل عام، لضمان استفادة جميع المواطنين بالمحافظات من المبادرة.
وعن عقوبة التلاعب فى الأسعار، تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 أنه يحظر احتكار المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وتنص المادة 71 على عقوبة من يمنع تداول المنتجات الاستراتيجية بغرض رفع الأسعار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
مبادرة خفض الأسعارفيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتخطى 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة في حالة عودة التاجر للتلاعب بالأسعار مرة أخرى.
وتقضي المحكمة بمصادرة البضاعة المتلاعب بأسعارها أو المحتكرة، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع خفض الأسعار التلاعب فى الأسعار وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة حول انخفاض أسعار السلع.. تراجع ملحوظ على الصعيد العالمي
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، تواصل الحكومة مراقبة وتحليل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.
وفي هذا السياق، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن "في الوقت الحالي، نحن نتابع عن كثب التغيرات العالمية في أسعار السلع، بما في ذلك الزيت.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه مع الانخفاض الملحوظ في الأسعار على الصعيد العالمي، هناك احتمالية لانخفاضها محليًا أيضًا، ولكن هذا يعتمد على عدة عوامل محلية مثل تكاليف النقل والتخزين.
وتابع: "نحن ملتزمون بتوفير كافة التحديثات المتعلقة بأسعار السلع فور حدوث أي تغييرات".
وتشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا في الفترة القادمة، مما يعكس جهود الدولة المستمرة لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين.