ما عقوبة تلاعب التجار بأسعار السلع بعد بدء مبادرة الحكومة؟.. احذروا المغالاة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تزامنا مع بدء مبادرة تخفيض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرروة الالتزام بأسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، مؤكدا المتابعة الدورية للالتزام بتنفيذ المبادرة، وفق الأسعار المعلن عنها للسلع.
وأكد رئيس الوزراء أنه يجرى إعداد تقرير أسبوعي من المحافظين حول مدى الالتزام بتنفيذ مبادرة خفض الأسعار في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، من أجل تخفيف العبء على المواطنين.
وتأتي مبادرة خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% و25%، وتنفذ مبادرة أسعار السلع بالسلاسل والمحلات التجارية بشكل عام، لضمان استفادة جميع المواطنين بالمحافظات من المبادرة.
وعن عقوبة التلاعب فى الأسعار، تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 أنه يحظر احتكار المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وتنص المادة 71 على عقوبة من يمنع تداول المنتجات الاستراتيجية بغرض رفع الأسعار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
مبادرة خفض الأسعارفيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتخطى 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة في حالة عودة التاجر للتلاعب بالأسعار مرة أخرى.
وتقضي المحكمة بمصادرة البضاعة المتلاعب بأسعارها أو المحتكرة، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع خفض الأسعار التلاعب فى الأسعار وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
5 حقوق كفلها القانون لضمان حق المستهلكين عند تداول المنتجات
نص قانون حماية المستهلك على عدة ضوابط تضمن حق المستهلكين عند شراء المنتجات، حيث نص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها والتي جاءت كالتالي:
1.الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه
3.الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق
4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية
5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك .
وضمانا لمراعاة حقوق الطرفين، فقد نص القانون من على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
و استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025