وزارة العدل تعتزم تشديد الإجراءات الإلكترونية في نقل ملكية العقارات منعا للتزوير
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم وزارة العدل، اليوم الاثنين، البدء بالإجراءات التنفيذيَّة في نقل الملكية العقارية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين، إنَّ الوزارة استحدثت شعبة الإبلاغات للعمل مع دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى وجود تعليمات متكونة من 12 مادة تخص “العناية الواجبة” وتحديد العقارات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار، إذ ستُعتمد آلية في عملية التحقق من مصدر هذه الأموال”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
ولفت إلى أنَّ إحدى تلك الآليات ألّا تقوم دائرة التسجيل العقاري بإجراء عملية البيع أو المناقلة إلا بعد حصول الموافقة من قبل المصارف، ومن خلال إيداع المشتري والبائع المبالغ في حساب مصرفي رسمي معتمد سواء كان حكومياً أو أهلياً، مضيفاً أنه سيتم التحقق من مصدر الأموال وبعد ذلك تسمح هذه الدائرة التي تتبع البنك المركزي بإتمام إجراءات فتح البيان ونقل الملكية، لتحول الأموال آلياً بين البائع والمشتري.وأكد أمين أنَّ “الأنموذج الأول سيطبق في دائرة تسجيل عقارات الكرخ، خصوصاً في حي المنصور الذي يمتاز بارتفاع ثمن عقاراته”، موضحاً أنَّ “الوزارة راعت تجاوز التعقيدات الروتينية وأن تؤخذ عمولات ضمن السياقات المعتمدة”.وبين أنَّ “عملية التأكد من صحة صدور الكتب من المصارف إلى دائرة التسجيل العقاري، تكون عن طريق صحة الصدور الإلكترونية التي ستعتمد في هذا الجانب”، مشيراً إلى “البدء بالخطوات التنفيذية، لاسيما بعد إقرار الموازنة لتحويل مسار عملية نقل الملكية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير”.وأضاف كامل أنَّ “الفرق الفنية في دائرتي التسجيل العقاري وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مستمرة، من خلال الدخول في دورات تدريبية تشرف عليها جهات دولية باعتبار أنَّ ما حصل مطلب دولي، من أجل أن يتكامل مع مشروع الأتمتة والمكننة في دائرة التسجيل العقاري بمتابعة من مكتب رئيس الوزراء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التسجیل العقاری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي