وزارة العمل: تسوية ودية تعيد مستحقات عامل في شركة بسوهاج
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل، نجاح جهود مديرية العمل بمحافظة سوهاج من خلال التسوية الودية التي قام بها مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، في استعادة مستحقات عامل والتى بلغت 100 ألف جنيه لدى الشركة التي كان يعمل بها والتي كان يتضرر فيها العامل من إنهاء خدمته قبل الموعد المقرر بعشرة أشهر مطالباً مستحقاته ورصيد اجازاته وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام برعاية وحماية كافة العاملين في مختلف القطاعات والحفاظ على حقوقهم واسترداد مستحقاتهم مع تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ، وتذليل كافة المشكلات والعقبات داخل أماكن العمل بين الطرفين وتوفير بيئة عمل آمنة تعود بالنفع على الطرفين .
وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه جرى عمل جلسة تسوية ودية عن طريق مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، بين العامل أحمد عبدالحميد الشاكي ومحامي الشركة المشكو في حقها والذي وافق على حصول العامل على كافة مستحقاته القانونية مع تنازله عن الشكوى وتم تسليمه شيك بالمبلغ ومسوغات تعيينه السابق تقديمها وتم تنازل الشاكي عن شكواه وعمل التسوية الودية، وقدم الطرفان الشكر وزارة العمل ومدير المكتب لسعيها المستمر للتسوية الودية بين طرفي العملية الإنتاجية قبل اللجوء للتقاضي وحرصها على عمل علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملية الانتاجية حسن شحاته قانون العمل محافظة سوهاج وزارة العمل وزير العمل مستحقات
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. انتصار للمرأة العاملة وضمانات لحماية الأطفال
يترقب الملايين من المصريين اصدار قانون العمل الجديد الذي يعد دستور بين العامل وصاحب العامل في الحقوق والواجبات.
فيما تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات متصلة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور الحكومة والنواب للوصول إلى صياغات مشتركة لتنظيم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال
لمحة على قانون العمل
كشفت بوابة الحكومة المصرية، أنه يشهد مشروع قانون العمل الجديد 2024، المنتظر عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب عقب الانتهاء من مناقشته في اللجنة المختصة، انتصارًا كبيرًا للمرأة العاملة في مجال حقوقها الخاصة في إجازة الزواج والحمل والوضع.
كما حظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عامًا، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة.
فيما حرصت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات والحقوق للعمال، وسيتم مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.