برلماني: اتجاه مصر تنمية صادراتها لإفريقيا يوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا تستهدف دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية.
وأوضح الخبيري في تصريحات صحفية له، إن زيادة الصادرات سيدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية سيكون لها دور كبير في زيادة الصادرات والتبادل التجاري، بالإضافة إلى زيادة التنافسية بين المنتجين المصريين مما يعود بالنفع على جودة المنتج المصري وزيادة الفرص الاستثمارية المصرية في إفريقيا.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن فتح طرق ملاحية جديدة لنقل البضائع إلى إفريقيا سيعمل على جعل مصر مركزا تصديريا إقليميا ودوليا بالأخص في عدد من القطاعات أبرزها الصناعات الغذائية والصادرات الزراعية، وهو ما يتلاقى مع أولويات الدولة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن السوق الإفريقية تعد من أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية مما سيكون له مردود إيجابي على زيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مشروعات التجارة البينية مما يزيد معدلات التبادل التجاري.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الصادرات المصرية لإفريقيا فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر