الراجحي: برنامج التحول الوطني حقق أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ملتقى “إمبريتك” الذي نظّمه بنك التنمية الاجتماعية أمس في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ربيبيكا جرينسبان، ومحافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين.
وقال: “حقق برنامج التحول الوطني أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا؛ بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأطلق مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مسجلًا قفزات ملحوظة في مبادرة “استثمر في السعودية”، كما حصلت 80 شركة عالمية على تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة؛ حيث وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022”.
أخبار قد تهمك برنامج التحول الوطني يسجل قفزات في تمكين القطاع الخاص خلال 2022 26 مايو 2023 - 1:33 مساءً “التحول الوطني”: 658 ألف متطوع في عام 2022 10 مايو 2023 - 8:02 مساءًوأضاف: “صنعت المملكة بجهود مستمرة في مختلف القطاعات الحكومية قصص نجاح في النهضة الاقتصادية والمالية، بما يحاكي مستهدفات وبرامج الرؤية، استنادًا إلى برنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ حيث تمكنا -ولله الحمد- في قطاعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفتنا أحد المساهمين، من خفض معدل البطالة إلى نسبة 8.3%، وبلغ عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا، كما ارتفع معدل المواطنات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 700 ألف عاملة؛ مما يمثل نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم الراشد خلال كلمته: “يشرفنا التعاون مع 35 عضوًا في برنامج “إمبريتك” فلديهم خبرات متنوعة ومختلفة، وهذا يساعدنا على تبادل الخبرات، ولدينا فرص كبيرة لدعم ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فخلال السنوات الماضية، أوجدنا ركائز جديدة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتمكنا من إيجاد ركيزة لمساعدة الأسر المنتجة، وطوّرنا ركيزة لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والناشئة مما يسهم في خلق فرص وظيفية، لقد بدأنا بتطوير منظومة الفروع لدى البنك لتكون حاضنة للأعمال، وافتتحنا 6 فروع جديدة هذا العام لدعم رواد الأعمال، وسيكون لدينا 17 فرعًا في العام القادم، وسنرى قريبًا أكبر مراكز أعمال في المجتمع السعودي”.
وتضمنت فعاليات الملتقى جلساتٍ حوارية ركّزت على أهمية الابتكار ضمن مختلف القطاعات والخدمات التقنية واللوجستية، وعلى المهارات العلمية التي تخص قطاع الأعمال، مع التأكيد على المهارات البحثية في تطوير المنتجات، واحتياجات السوق، والإدارة المالية، وتعزيز تركيز قطاع الأعمال على استدامة الاقتصاد، ودعم ثقافة الابتكار؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وشهد الملتقى توقيع عدد من الشراكات لدعم منظومة ريادة الأعمال وخلق الفرص في قطاع الخدمات اللوجيستية، التي ركزت على تطوير الموارد والمواد التعليمية المتخصصة، إضافة إلى تطوير برامج بناء القدرات الهادفة إلى تمكين الشباب من الانخراط في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة رؤیة المملکة 2030 القطاع الخاص أکثر من
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن