الراجحي: برنامج التحول الوطني حقق أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ملتقى “إمبريتك” الذي نظّمه بنك التنمية الاجتماعية أمس في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ربيبيكا جرينسبان، ومحافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين.
وقال: “حقق برنامج التحول الوطني أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا؛ بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأطلق مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مسجلًا قفزات ملحوظة في مبادرة “استثمر في السعودية”، كما حصلت 80 شركة عالمية على تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة؛ حيث وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022”.
أخبار قد تهمك برنامج التحول الوطني يسجل قفزات في تمكين القطاع الخاص خلال 2022 26 مايو 2023 - 1:33 مساءً “التحول الوطني”: 658 ألف متطوع في عام 2022 10 مايو 2023 - 8:02 مساءًوأضاف: “صنعت المملكة بجهود مستمرة في مختلف القطاعات الحكومية قصص نجاح في النهضة الاقتصادية والمالية، بما يحاكي مستهدفات وبرامج الرؤية، استنادًا إلى برنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ حيث تمكنا -ولله الحمد- في قطاعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفتنا أحد المساهمين، من خفض معدل البطالة إلى نسبة 8.3%، وبلغ عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا، كما ارتفع معدل المواطنات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 700 ألف عاملة؛ مما يمثل نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم الراشد خلال كلمته: “يشرفنا التعاون مع 35 عضوًا في برنامج “إمبريتك” فلديهم خبرات متنوعة ومختلفة، وهذا يساعدنا على تبادل الخبرات، ولدينا فرص كبيرة لدعم ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فخلال السنوات الماضية، أوجدنا ركائز جديدة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتمكنا من إيجاد ركيزة لمساعدة الأسر المنتجة، وطوّرنا ركيزة لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والناشئة مما يسهم في خلق فرص وظيفية، لقد بدأنا بتطوير منظومة الفروع لدى البنك لتكون حاضنة للأعمال، وافتتحنا 6 فروع جديدة هذا العام لدعم رواد الأعمال، وسيكون لدينا 17 فرعًا في العام القادم، وسنرى قريبًا أكبر مراكز أعمال في المجتمع السعودي”.
وتضمنت فعاليات الملتقى جلساتٍ حوارية ركّزت على أهمية الابتكار ضمن مختلف القطاعات والخدمات التقنية واللوجستية، وعلى المهارات العلمية التي تخص قطاع الأعمال، مع التأكيد على المهارات البحثية في تطوير المنتجات، واحتياجات السوق، والإدارة المالية، وتعزيز تركيز قطاع الأعمال على استدامة الاقتصاد، ودعم ثقافة الابتكار؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وشهد الملتقى توقيع عدد من الشراكات لدعم منظومة ريادة الأعمال وخلق الفرص في قطاع الخدمات اللوجيستية، التي ركزت على تطوير الموارد والمواد التعليمية المتخصصة، إضافة إلى تطوير برامج بناء القدرات الهادفة إلى تمكين الشباب من الانخراط في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة رؤیة المملکة 2030 القطاع الخاص أکثر من
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية وصفتها وزارة المالية بالانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وجسدت المحفزات المقدمة من «المالية» إلى مجتمع الأعمال إحدى أهم أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
«حلول للتحديات والعقبات وخدمات لمجتمع الأعمال».. عنوان عريض يلخص التسهيلات الضريبية التى أطلقتها «المالية»، ومصلحة الضرائب لإزالة التحديات على أرض الواقع تلبية لاحتياجات المستثمرين، بعد جلسات الاستماع الضريبى مع وزارة المالية من أجل تحفيز مجتمع الأعمال على تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة قانوناً، والتركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
20 إصلاحاً ضريبياً اعتمدتها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلى الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الاستماع خلالها إلى آراء وتوصيات مجتمع الأعمال لتعديل تفاصيل التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقاً لمتطلبات المموِّلين والمكلفين.