وزير التموين: أعددنا دراسة عن احتياجات مصر من مراكز الغذاء الخضراء
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من إعداد دراسة فنية عن احتياجات مصر من مراكز الغذاء الخضراء بالتعاون مع فرنسا، مع دراسة كيفية إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الغذاء الخضراء من الجيل الثالث.
جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
ونوه وزير التموين، بأن الدراسة وضعت تصور لعدد المراكز المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا، لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء هذه المراكز في العديد من المحافظات.
وأكد «المصيلحي»، أنه تم وضع نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء، وذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والذي يتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية.
وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، كما تضم أسواقًا للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلاً عن مبان إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي، وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين التموين الغذاء السلع الغذائية مراکز الغذاء الخضراء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الأفريقية (فيديو)
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الدولة تعمل حاليا على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الأفريقية تخدم الصناعة المصرية، ثم سيتم منح تلك المراكز للقطاع الخاص؛ لإدارتها.
جامعة النيل توقع بروتوكولًا لتعزيز ثقافة الاستثمار في البورصة عارف: استراتيجيات لرفع الاستثمار الخاص لـ65% وزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار المشكلة فى أفريقيا هي عمليات الشحنوأضاف حسن الخطيب، خلال مؤتمر صحفي له مع الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته "إكسترا نيوز"، أن تنمية الاستثمار والتجارة مع إفريقيا يعد أمرا مهما للغاية، لافتا إلى أن المشكلة فى أفريقيا هي عمليات الشحن.
وأوضح وزير الاستثمار، أن التصدير إلى الدول الأفريقية يتطلب وجود شركات تغطي مخاطر التصدير، ويجري الآن تأسيس شركة من البنك المركزي لهذا الأمر.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن التصدير إلى إفريقيا يتطلب جزءا أساسيا، يتمثل في وجود بنوك تمول الشركات؛ لمساعدتها على التصدير لإفريقيا.
وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه "قرار تاريخي" يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وأشار عارف، إلى أن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في مصر أصبحت واضحة، معبرًا عن أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد عارف أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويعزز بيئة الاستثمار، وهو ما يسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
كما شدد على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة ومدعومة من جميع الأطراف، مما يضمن تنفيذ القرارات بشكل فعّال من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح عارف أن من شأن هذه الخطوة أيضًا تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الحالية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ورفع مساهمته في الاقتصاد. وأكد على ضرورة تفعيل عمليات الخصخصة، تطوير السياحة، التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع والنمو.
وشدد على أن دور القطاع الحكومي يجب أن يكون تنظيميًا ورقابيًا فقط، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وختامًا، ذكر عارف أن مصر وضعت أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل:
رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.
جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا.
زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
كل هذه الأهداف تشير إلى الرغبة الحقيقية في تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة النمو في المستقبل.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم