لضبط أسواق السوق بالتزامن مع المبادرة .. إجراءات حازمة بالمحافظات لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بإجراءات حازمة.. تواصل الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإجراءات الازمة لضبط الأسواق، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لضبط آليات تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.
وتشمل المبادرة العديد من السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.
وتهدف المبادرة إلى المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعانى منها العديد من دول العالم.
ضخ كميات كبيرة من السلعجاءت أبرز ركائز الحكومة لضبط الأسعار من خلال وزارة التموين، حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.
وأعلنت وزارة التموين مؤخرًا عن ضخ 90 طن سكر، 30 طن أرز بالعديد من المنافذ المشتركة بين وزارة التموين والقطاع الخاص لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.
حملات رقابيةفيما تشن وزارة التموين العديد من الحملات على المحلات والأسواق لضبط الأسعار وفى حالة وجود محلات تقوم ببيع السلع بأسعار غير المعلن عنها يتم تحرير محضرا له على الفور، مشيرا إلى أنه منذ بداية الشهر وحتى الآن تم تحرير 3256 محضرا بجميع أنحاء إدارات التموين على مستوى المحافظة.
فيما أوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن المنافذ والمحلات الكبرى المشاركة فى المبادرة تشهد إقبالا كبيرا يوميا من المواطنين لشراء جميع أنواع السلع وليست فقط السلع المعلنة.
شودار بالمحافظاتمن جهته أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تدشين العديد من الشوادر بالمحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية مشتركة بالمبادرة كمرحلة أولى مثل مرسى مطروح والمحافظات الحدودية، وذلك بالتعاون مع المحافظين بحيث تشمل نفس السلع بنفس الأسعار الموجودة في المبادرة.
وأشار الاتحاد إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة على الأرض، تشمل الوصول للبقالات، وأن البداية ستكون من السلع التي تم البدء بها والمنتجة من الشركات الكبرى، وتشمل الزيوت والجبن الأبيض وما شابه تلك الأصناف، مشددًا على أن وصول ونفاذ المبادرة على مستوى الجهورية، قد يستغرق وقتاً لكن ستصل في النهاية لشرايين سلاسل الإمداد باختلاف أنواعها وبأسرع ما يمكن، موضحًا أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، اليوم، شهد الاطلاع على المعوقات التي تواجه المبادرة ومن ثم صدرت قرارات فورية لعلاجها من جذورها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الإجراءات ضبط الأسواق القطاع الخاص تعزيز الحماية الاجتماعية السلع الأساسية وزارة التموین أسعار السلع العدید من من السلع
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة وطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية في الإمارات
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق "المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية"، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في كافة أسواق الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وبنفس الوقت، وذلك للمتابعة والمقارنة والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة وفق سياسة التسعير المعتمدة.
منظومة تشريعيةوأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية وتمكين حماية المستهلك في كافة أسواق الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
ضمان الشفافيةوقال بن طوق: "تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير كافة الممكنات والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي وتنافسية السوق"، مشيراً إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة؛ كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
عام المجتمعوأضافبن طوق: "يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين".
أدوات تقنية متقدمةوتفصيلاً، تغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، مما يعزز دور المنصة في تعزيز الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق وإنفاذ التشريعات والسياسات ذات الصلة، ورفع مستوى الشفافية في أنظمة حماية المستهلك بالدولة وتدعم استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين ومنع التلاعب أو الاحتكار بشكل لحظي، كما تصب في تحسين وتطوير الأدوات الرقابية لوزارة الاقتصاد وشركائها في كافة إمارات الدولة وفق أحدث التقنيات والممارسات في هذا الجانب.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة. وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
سياسة التسعير الجديدةويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس