هل يجوز التصالح في مخالفات البناء على ضفة نهر النيل؟.. قانوني يجيب

يواصل مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية غير قانونية، ولعل من أبرز الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين: هل يجوز التصالح في مخالفات البناء على ضفة نهر نيل؟

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأجاب المحامي علي محمود الشطوري، قائلا إن قانون التصالح في مخالفات البناء وضع عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، من بينها الآتي:

- البناء على ضفتي نهر النيل.

 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة

- حظر القانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

المصدر: الوطن