جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. زيادة جديدة للجميع
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مرتبات شهر أكتوبر 2023.. بدأت وزارة المالية بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للموظفين والعاملين في قطاعات الدولة، صباح اليوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر، طبقًا للمواعيد المقررة والمعلنة.
صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023انتهاء تغذية ماكينات الصرف الآلى لصرف مرتبات شهر أكتوبروتزامنًا مع صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، أعلنت البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، انتهاءها من تغذية ماكينات الصرف الآلي، استعدادًا لصرف مرتبات شهر أكتوبر لكافة العاملين بقطاعات الدولة.
- أول أيام صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر.
- يأتي ثاني أيام صرف مرتبات أكتوبر 2023، يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر.
- ثالث أيام صرف شهر مرتبات أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.
- رابع أيام صرف مرتبات أكتوبر 2023، يوم السبت الموافق 28 أكتوبر.
- خامس أيام صرف شهر مرتبات أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر.
صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.
- يزيد الحد الأدنى للأجور لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة من 3745 إلى 4045 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من 6420 إلى 6720 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من 7490 إلى 7790 جنيها.
صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023ومنعًا للتزاحم والتكدس، توفر وزارة المالية، للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، عدة أماكن لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، وجاءت على النحو التالي:
- فروع البريد المصري في أي محافظة.
- ماكينات الصرف الآلي «ATM».
- فروع البنوك.
اقرأ أيضاًبالزيادة الجديدة.. بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 اليوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. بيان رسمي من «المالية»
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بـ«التعليم».. بيان رسمي من «المالية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرتبات زيادة المرتبات مرتبات موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر مرتبات اكتوبر موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر مرتبات شهر اكتوبر زيادة المرتبات 2023 مرتبات شهر أكتوبر 2023 صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 مرتبات اكتوبر 2023 مرتبات شهر اكتوبر 2023 مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر مواعيد صرف مرتبات اكتوبر 2023 صرف مرتبات شهر أکتوبر 2023 مرتبات أکتوبر 2023 أیام صرف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
قانون العلاوة الدورية.. .. زاد البحث في الآونة الأخيرة عن قانون العلاوة الدورية ومتى يدخل حيز التنفيذ خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص قانون العلاوة الدورية الحد الأدنى لها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية