إطلاق خدمة الغاز الطبيعى بقريتين في الحسينية بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة البترول إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدتين سكنيتين فى قريتى شهداء بحر البقر 2 وبحر البقر 4 بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقريتين المدرجتين ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.
وأنهت شركة مودرن جاس تنفيذ شبكة الضغط البينى بقرية شهداء بحر البقر 2 بطول 1476 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعدية دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 26175 متر شاملة فرعات المنازل ، وفى قرية بحر البقر 4 ، تم تنفيذ شبكة الضغط البينى بطول 1470 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعدية دفع نفقى موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 9249 متر شاملة فرعات المنازل.
وأوضح المهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس أنها تعمل مع المواطنين بالقريتين على الإسراع بإجراءات التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل الخاصة بهم على فاتورة الاستهلاك .
وأكد أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة وأنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 1200 وحدة سكنية بالقريتين، وبتدفيع الغاز إلى القريتين فقد قامت الشركة بتشغيل الغاز الطبيعي لـ 16 قرية بمحافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ( المرحلة الأولى) ، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
للاطلاع على تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي».
https://mmd-moic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/NWFE%20Arabic%202024%20File.pdf