الشيكل الإسرائيلي عند قاع سنوات قبل اجتماع مهم للمركزي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ العام 2014، ويأتي ذلك قبل اجتماع مهم للبنك المركزي الإسرائيلي.
وبحلول الساعة 09:42 بتوقت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.12% إلى 4.0624 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في عدة سنوات منذ العام 2014.
Bloombergومنذ بدء المواجهة في المنطقة تتعرض العملة الإسرائيلية لضغوطات، وتقوم بتسجيل مستويات قياسية، دنيا فبتاريخ 16 أكتوبر الجاري سجل الشيكل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015، حيث بلغ 3.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي اليوم اجتماعا لبحث السياسة النقدية واتخاذ قرار حول سعر الفائدة.
وفي وقت سابق، قدر بنك "هبوعليم" كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها مع "حماس"، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية موسكو يورو
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.