قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 102 فلسطيني من الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 102 فلسطيني من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 59 شخصًا من محافظة "الخليل" الجنوبية، من بينهم 40 عاملًا من قطاع غزة، والذين طردوا أو هربوا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48 (إسرائيل) نتيجة العنصرية والاضطهاد منذ الحرب الجارية بين فصائل المقاومة وإسرائيل.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 11 آخرين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة،واعتقلت قوات الاحتلال كذلك 11 فلسطينيًا من قرى محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية.
وفي شمال الضفة، جرى اعتقال 3 من "طولكرم"، و3 من "جنين"، و6 من "نابلس".
وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين من محافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن غزة تتعرض للقصف المستمر وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضي في المستشفيات التي شارف فيها الوقود على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي ومنع الماء والدواء والطعام عن أهالي غزة، متابعا: "ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية وأصحاب حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري وإعادة شرايين الحياة إلى أهالي غزة المحاصرين بالموت".
وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية: "كل يوم مئات الشهداء يسقطون في غزة معظمهم من الأطفال والنساء.. جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين وكل المدن.. هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه.. وندعو شعوب العالم الاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه".
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "نحن ندين المواقف التي تشكل رخصة قتل وغطاء سياسي لارتكاب مجازر داخل غزة.. والشعب الفلسطيني صاحب تاريخ وحق وصاحب حضارة وإسرائيل كيان استعماري"، متسائلا: "أين الحضارة التي تتحدث عنها إسرائيل وهي تقتل 1800 طفل فلسطيني ومنهم رضع؟ وأين هي الحضارة التي تتيح قتل الأبرياء من كبار السن والنساء؟.. وأين الحضارة التي تمنع الماء والكهرباء عن 2.3 مليون مواطن فلسطيني؟!.. وأين الحضارة التي تمنع دخول المواد الطبية وتجري العمليات الطبية بدون مواد تخدير؟!.. وأين الحضارة التي تقصف مستشفى وتطالب بإخلاء مستشفيات أخري؟!.. ونحن نتعرض لحرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني
تواصل فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل على المنازل فوق رؤوس أهلها وساكنيها، لا تفرق بين رجل أو سيدة، طفلا كان أو شيخا.".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي