الاتحادية للموارد البشرية تنظم جلسة COP28.. آفاق واعدة لمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي في 23 أكتوبر /وام/ نظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، الجلسة الافتراضية الثالثة لنادي الموارد البشرية خلال العام 2023، تحت عنوان "COP28.. آفاق واعدة لمستقبل مستدام"، والتي تابعها أكثر من 300 موظف ومنتسب للنادي من داخل الدولة وخارجها.
واستضافت الجلسة، السيدة ضحى الملا، رئيسة قسم الشؤون المحلية للتغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة، التي أطلعت المتابعين على مسيرة الإمارات نحو الاستدامة البيئية والمناخية، وأهداف مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر المقبلين.
واستعرضت الجلسة دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة في شتى مجالات الحياة وقطاعات العمل، مع إعلانها عام 2023 عاماً للاستدامة، الذي يتضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوّعة تسلط الضوء على تراث الإمارات الحافل بالممارسات المستدامة، وألقت الضوء على الإطار الوطني للاستدامة البيئية، الذي اعتمدته حكومة الإمارات مطلع العام الجاري، وهو إطار يشمل الاستراتيجيات والسياسات والأجندات الوطنية المعتمدة، التي يتم العمل على أساسها في تنظيم العمل البيئي بالدولة وتعزيز جودة الحياة.
وتناولت الجلسة أبرز المبادرات البيئة التي أطلقتها دولة الإمارات ومنها زراعة أشجار القرم، والمباني الخضراء المستدامة، واستراتيجية الإمارات للطاقة، واستراتيجية الإمارات للاقتصاد الدائري، ومشاريع الطاقة المتجددة، والسياسات المرتبطة بالمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ومنشآت إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، وناقشت حيثيات استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" وأهميته في هذا التوقيت، حيث تهدف نسخته هذه إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ على أرض الواقع، من خلال تنفيذ تعهدات الدول بخفض انبعاثاتها من أجل تحقيق الهدف العالمي بخفض تلك الانبعاثات بنسبة 43% بحلول العام 2030 وفقاً لاتفاق باريس للمناخ، وذلك من أجل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند حدود درجة ونصف مئوية؛ لتجنب العديد من الآثار الكارثية لتغير المناخ.
وتم خلال الجلسة التأكيد على هدف الدولة من استضافة مؤتمر الأطراف وهو ضمان تحول عادل ومنصف للطاقة من خلال تمكين الدول النامية من الحصول على التكنولوجيا التي تحتاجها لإحداث هذا التحول، واعتماد نظم طاقة خضراء، بجانب الحصول على التمويل اللازم لإتمام ذلك.
سالمة الشامسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم والمحليات.. فوزي يشارك في جلسة نقاشية حول الأجندة التشريعية للحكومة
كتب- محمد نصار:
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، حول الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.
وتناولت الجلسة النقاشية أهمية النظر في عدد من القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وفي مقدمتها الأحوال الشخصية، والإيجار القديم، والضمان الاجتماعي الموحد، والإجراءات الجنائية، والعمل، والإدارة المحلية، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة أعدت أجندة تشريعية عرضت على مجلس النواب في اطار العلاقة التنسيقية بين السلطتين، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حازت به على ثقة البرلمان.
وأكد الوزير، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي المصري في العديد من الملفات، وبينها على سبيل المثال ما يتعلق بمشكلة الوصاية على المال، قائلا: لمسنا مشكلات كبيرة بشأنها، وهو ما دفعنا للتوصية بأهمية تعديل القانون في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي دعا كذلك إلى ضرورة أن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا بشأن قانون الأحوال الشخصية، خصوصا وأنه يمس 100 مليون مصري سواء من المسلمين والمسيحيين.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: لمسنا في الحوار الوطني إقبالًا كبيرًا على الموضوعات ذات البعد المجتمعي والاقتصادي، وليس السياسي فقط، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في هذا الصدد أن الحوار الوطني مستمر.
وأعلن المستشار محمود فوزي، عمل قاعدة بيانات للموضوعات والمشكلات التي تهم الرأي العام وكذلك خطة التعامل معها، فضلًا عن إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي ملف أو قوانين أو برامج تحتاج إلى ذلك بما يتماشى مع متطلبات الوطن، وبما يعبر عن آمال وطموحات المواطنين.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أن ملف حقوق الإنسان أحد الملفات التي تركز عليها الوزارة وتشارك بها بفاعلية بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، موضحًا أن هناك تنسيق بين مؤسسات الدولة بما يدعم موقف مصر في هذا الشأن.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لحزب حماة الوطن، مؤكدًا أنه من الأحزاب الكبيرة ذات الثقل السياسي، وله مواقف حازمة وصادقة، قائلًا: نحن كحكومة حريصين على تقوية أواصر العلاقة والتواصل مع الحزب وكوادره.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب حماة الوطن، على التنسيق مع الحكومة، وكل مؤسسات الدولة، لترتيب أولويات الأجندة التشريعية، في ضوء الاحتياجات العاجلة للشارع السياسي، والخروج بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن، تكون قابلة للتطبيق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن الجلسة تستهدف وضع اللمسات النهائية بشأن الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ، قائلًا: نسعى لأجندة تشريعية فعالة تعبر عن هموم المواطنين، وتحقق التنمية المستدامة، وتحقق العدالة في تقديم الخدمات، والأجندة التشريعية لحزب حماة الوطن ترتكز على قواسم مشتركة مع أجندة الحكومة، للوصول بمخرجات أكثر فاعلية، وبما يعبر عن آمال شعبنا.
وخلال الجلسة النقاشية، استعرض أيضا النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، إنجازات وجهود الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وكذلك خطة ومستهدفات دور الانعقاد الخامس الذي بدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسة النقاشية، حوارًا بشأن الأولويات التشريعية خلال الفترة المقبلة، حيث حرص وزير الشئون القانونية والنيابية، على توضيح موقف الحكومة ورؤيتها بشأن جميع مشروعات القوانين محل النقاش.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل