رئيسة الاستدامة في بورصة لندن لــ وام: الإمارات توحد الجهود عالمياً للتصدي للتغير المناخي من أجل مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
- رئيسة الاستدامة في بورصة لندن لــ "وام":
- "COP28" منعطفاً هاماً لتقييم التقدم في اتفاق باريس وتوحيد الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.
- الأسواق المالية تلعب دوراً حاسماً في دفع الانتقال إلى اقتصاد مستدام في الإمارات.
من رامي سميح.
أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ أكدت جين جودلاند، رئيسة الاستدامة لدى مجموعة بورصة لندن، حرص دولة الإمارات على التصدي للتغيرات المناخية وخلق مستقبل مستدام من خلال هدفها الطموح لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
وأضافت جودلاند، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مؤتمر الأطراف "COP28" يعد منعطفاً هاماً للمجتمع الدولي لتقييم التقدم في تنفيذ اتفاقية باريس، مشيرة إلى أن "COP28" يحمل أهمية كبيرة في توحيد الجهود الجماعية للحد من انبعاثات الكربون في العالم بوصفه نقطة التقاطع بين اعتماد اتفاق باريس في عام 2015 والموعد النهائي في عام 2030.
وأشارت إلى أن التزام حكومة الإمارات بالاستدامة على الأمد الطويل يُظهر نهجاً استباقياً مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يبرز بشكل أكبر التزام الإمارات بتحقيق حلول مستدامة، مشيرة إلى أن مكانة الإمارات كمركز ريادي يعزز موقعها لتحفيز الابتكار وتشجيع اعتماد التكنولوجيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في مستقبل مستدام.
وأشادت بالنهج الشامل الذي تتبعه رئاسة الإمارات لـ "COP28" من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة في المناقشات، مشيرة إلى أن الطابع التعاوني لهذا النهج يعزز تبادل الأفكار ووجهات النظر الشاملة والمتنوعة، وهو أمر أساسي لتسريع التقدم نحو أهداف الاستدامة.
وذكرت رئيسة الاستدامة لدى مجموعة بورصة لندن، أن تركيز دولة الإمارات على الإطار التنظيمي كعنصر أساسي في التصدي للتغير المناخي هو خطوة مهمة نحو الأمام، مشيرة إلى إطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021-2031، هو مبادرة جيدة تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإيجاد بيئة مواتية ومحسّنة لتعميم ممارسات التمويل المستدام، مما يزيد حجم الاستثمارات المناخية والاستثمارات الخضراء داخل الإمارات.
وأوضحت أن إطار التمويل المستدام للإمارات، يركز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: تكييف الاستدامة، وتعزيز العرض والطلب على منتجات التمويل المستدام، وتوفير بيئة ملائمة، مشيرة إلى أن هذا الإطار يضع أساساً قوياً لدمج الاستدامة في القطاع المالي، وتعزيز الاستثمار المسؤول، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأكدت أن الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات، هي خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4% إلى 5% من خلال النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى أن هذه الخطة الشاملة تؤكد مساهمة الإمارات في الاستدامة وتعزيز الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهدافها البيئية.
وحول دور الأسواق المالية الإماراتية في المساهمة بالانتقال إلى اقتصاد مستدام، قالت جين جودلاند، إن الأسواق المالية تلعب دوراً حاسماً في دفع الانتقال إلى اقتصاد مستدام في الإمارات، مشيرة إلى أن الالتزامات بتوجيه تريليونات من رؤوس الأموال نحو الانتقال للصفر الكربون يعد أمراً حيوياً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المناخ.
وذكرت أن دولة الإمارات قامت بخطوة هامة مع دمجها الكربون بالكامل في نظامها التنظيمي، مما جعلها أول دولة على مستوى العالم تفعل ذلك، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمكّن الدولة من تنظيم وتداول الكربون، وهو ما يضعها في موقع رائد في تطوير سوق الكربون النظامي بشكل كامل، كما يتيح هذا السوق إدارة فعالة للانبعاثات ويوفر للشركات فرصاً للحد من أثرها الكربوني عبر آليات مختلفة.
وأوضحت أن الأسواق المالية في الإمارات تشارك بنشاط في توسيع عروض التمويل المستدام، حيث أصدر سوق دبي المالي أطرا تنظيمية لتسجيل التقارير حول العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عام 2019، بهدف الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة من قبل الشركات المدرجة.
وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك، شهدت السوق المحلية إصدارات الصكوك الخضراء، مما يعزز التمويل المستدام في المنطقة ويعكس التزام الإمارات بتطوير فئات أصول جديدة والتزام الأسواق المالية في القيام بدور حاسم في تمويل الانتقال إلى اقتصاد مستدام.”
وذكرت جين جودلاند، رئيسة الاستدامة لدى مجموعة بورصة لندن، أن المجموعة شاركت في الدورات السابقة من مؤتمر الأطراف "كوب"، ولديها برنامج فاعل خلال مشاركتها في "COP28" هذا العام، وأضافت: "نحن ملتزمون بمواصلة مشاركتنا في هذا الحدث الحاسم. ووجودنا في "COP28" يعبر عن التزامنا طويل الأجل تجاه المنطقة."
وأوضحت أن "COP28" يمثل فرصة جيدة للتواصل وتبادل المعرفة والعمل بشكل فعال نحو مكافحة التغير المناخي، ونأمل أن نشارك خبرتنا وتجاربنا وآراءنا في المناقشات والمفاوضات التي ستجرى خلال المؤتمر، إضافة إلى مشاركتنا في حوارات مع ممثلي الحكومات وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز التعاون وتسريع التقدم في قضايا الاستدامة الرئيسية.
وقال إن مشاركة مجموعة بورصة لندن في "COP28" تتماشى مع مهمة المجموعة التنظيمية، التي تتمحور حول تحقيق الاستقرار المالي وتمكين الاقتصادات من تحقيق النمو المستدام.
وأضافت: “نحن ملتزمون بالاستفادة من موقعنا كمزود عالمي لبنية السوق المالية لدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام، وسنسعى بشكل متواصل لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم بمن خلال البيانات والتحليلات والمؤشرات والوصول إلى أسواق رأس المال.”
دينا عمر/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل المستدام الأسواق المالیة رئیسة الاستدامة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.