العمل: التمثيل العمالي ينجح في إعادة مستحقات مصريين بالكويت
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن نجاح مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في صرف وثيقة التأمين رقم 33525 بمبلغ وقدره 3315 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفاً و 353 جنيه تقريباً ، الى ورثة العامل المصري المتوفى محمد إبراهيم يونس هلال ، وذلك من خلال المتابعة والتنسيق مع شركة مصر للتأمين في صرف وثيقة التأمين للورثة الشرعيين ،وكذلك صرف مستحقات العامل سيد عبدالظاهر حسانين الذى انتهت فترة عمله في الشركة الكويتية للحفريات ،وقدرها 2613 دينار بما يعادل 261 الف جنية مصري تقريباً ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الخارج والإطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم .
بحسب بيان صادر عن الوزارة ، وأوضح إمام العاصى الملحق الإداري بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره ، أنه في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، بالمتابعة الدورية لأحوال العمالة المصرية العاملة في دولة الكويت ، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها لدى أصحاب الأعمال ، نجح المكتب في تسهيل صرف وثيقة التأمين لورثة عامل مصرى متوفى ، بشيك الى الورثة الشرعيين بعد عمل إعلام الوراثة وعمل توكيل لأحد أقاربه بصرف الشيك ،بالإضافة إلى نجاحه فى تحصيل مستحقات العامل المصرى الذى انتهت علاقته بجهة عمله ، كما قدم الورثة والعامل الشكر والتقدير لوزير العمل والمكتب على جهودهم التي مكنتهم من الحصول على مستحقاتهم.
وأكد الملحق الإدارى حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم ، والرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة إليه من العمال المصريين داخل الدولة ، والعمل على حلها مع أصحاب الشركات والمنشآت العاملين بها والحفاظ على الحقوق في إطار القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الكويت وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاته شركة مصر للتأمين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه