7 سنوات سجن لرغد ابنة الرئيس الراحل صدام حسين والسبب!
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قضت محكمة عراقية، بالسجن لمدة سبعة سنوات ضد رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بتهمة الترويج ونشر أفكار “حزب البعث” المحظور في العراق.
وحسب مصادر إعلام محلية، ذكرت محكمة جنايات الكرخ، في بيان صحفي، أن “القاضي محمد سلمان قاضي محكمة الكرخ. قرر إصدار حكم غيابي على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات.
ويعاقب القانون -الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما- كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده. أو يروج له، كما يحظر القانون “حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية”.
وبحسب بيان المحكمة، فقد صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين، التي لا تعيش في العراق. حيث حيث تقيم رغد وهي ابنة صدام الكبرى، وأبناؤها منذ 2003 في ضيافة الأردن، ورفضت عمّان عدة مرات تسليمها لبغداد التي اتهمتها بـ”تمويل نشاطات إرهابية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: صدام حسین حزب البعث
إقرأ أيضاً:
مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.