أمريكا لا تزال تتصدر.. ارتفاع قياسي للتبادل التجاري بين الهند وروسيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بلغت قيمة التجارة بين روسيا والهند، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من العام الجاري، نحو 43.8 مليار دولار، لتتجاوز مؤشرات العام الماضي كله.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الهندية، فقد اشترت الهند على مدى الأشهر الثمانية بضائع روسية بقيمة 41.2 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه زادت الهند من إمدادات منتجاتها إلى روسيا بمقدار 1.5 مرة، إلى نحو 2.6 مليار دولار.
وبذلك، وصل حجم التجارة بين البلدين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 43.8 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
الهند: نتطلع إلى شراكة مع روسيا في تطوير طريق بحر الشمال
وهذا أكثر بمقدار 2.3 مرة عن حجم التجارة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من العام الماضي، وأكبر بنسبة 20% من نتيجة عام 2022 بأكمله.
يأتي ذلك فيما لا تزال الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من العام الجاري، رغم انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10%، إلى 80.8 مليار دولار.
والمرتبة الثانية تحتلها الصين بانخفاض قدره 8% إلى 75.3 مليار دولار، وتليها الإمارات بانخفاض بلغ 9% إلى 51.2 مليار دولار).
وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة من بين أكبر الشركاء التجاريين بانخفاض بلغ 13% إلى 27.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
مصافي التكرير الهندية تبدأ استيراد النفط الروسي باليوان الصيني
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تبادل تجاري الهند أمريكا روسيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
المناطق_متابعات
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
كما وافق الوزير على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد 16 مارس 2025 - 4:43 مساءً وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءًوتنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاري مَن يزاول عملاً تجارياً موسمياً، وكذلك الباعة المتجولين والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة، وحاضنات الأعمال المرخصة.
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية فنظمت حجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية.
ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تمهيدا لنفاذهما في 3 أبريل المقبل.