اكتشف فرص ابتكار جديدة" في اليوم العلمي لمركز قصر العيني
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نظم مركز قصر العيني لدعم البحث والابتكار بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني وادارة الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، يومًا علميًا للابتكار تضمن ندوة بعنوان "اكتشف فرص ابتكار جديدة" والعديد من المحاضرات، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بأن يكون التعليم والبحث العلمي قائمًا على الابتكار، واستحداث ساحات ومجالات للابتكار للمساهمة الفعالة في عملية التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن اليوم العلمي للابتكار يمثل منصة ملهمة ومثيرة للتفكير، واستهدف إتاحة اكتساب الباحثين والطلاب للمعرفة القيمة ومواكبة أحدث التطورات في المجتمع العلمى، وتضمن ندوة بعنوان "اكتشاف فرص ابتكار جديدة"، والعديد من المحاضرات، كما تناول عدة محاور أساسية في عملية البحث العلمي، منها أدوات تحديد موضوعات البحث البارزة، وكيفية متابعة فرص التمويل الدولية في الوقت المُحدد، والمنصات المبتكرة في التعليم والتدريب، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح في التقديم إلى صناديق الأبحاث والمجموعات التعاونية من مختلف معاهد التمويل.
ومن جانبه قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إن الندوة شهدت حضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت العديد من المحاضرات حول موضوعات متعلقة بالبحث العلمي والابتكار خاصة في المجال الطبي، أهمها بناء نظام بيئي للإبتكار، والابتكار في مجال الرعاية الصحية: فرص للباحثين الشباب، وتحديد فرص التمويل ذات الصلة بالبحث، ودور المستشفيات الافتراضية في التعليم الطبي، وفرص البرامج الثنائية للاتحاد الأوروبي، وتعاون جامعة جرايفسفالد، وهورايزون أوروبا والمجموعات التعاونية البحثية.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الأخيرة في التحول نحو جامعة من الجيل الرابع وتطبيق سياساتها، وأهمها دعم مجالات البحث العلمي والابتكار والمشروعات الابتكارية في مختلف المجالات، واستحداث برامج تعليمية أكثر اعتمادًا على استخدام التكنولوجيات الحديثة في تقاسم المعرفة، وتقديم المفهوم المعتمد للابتكار في التعليم العالي، بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ والخبرات الأكثر ارتباطًا بالابتكار.
جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الرعاية الصحية كلية طب قصر العيني الاستراتيجية الوطنية عميد كلية طب استراتيجية الوطنية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم التعليم والبحث العلمي الدكتور حسام صلاح البحث العلمی قصر العینی
إقرأ أيضاً:
بنك السودان يصدر توجيهات جديدة لـ”التمويل المصرفي”
متابعات تاق برس- أصدر بنك السودان المركزي توجيهًا جديدًا يحدد إطار العمل لتوجيه التمويل المصرفي حتى عام 2025، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات هامة للتقليل من المضاربات
شمل المنشور حظرًا على المصارف والشركات التابعة لها من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وذلك كخطوة تهدف إلى تقليل المضاربات وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.
تمويل المشروعات ذات الأولوية
سمح المنشور بتمويل التشييد العقاري بشرط ملكية العميل للأرض، مع قصر التمويل على مشروعات ذات أولوية تشمل:
المشروعات المستهدفة
المستشفيات
المرافق الصحية
المدارس
الجامعات
مشروعات السكن الشعبي والفئوي، كما يمكن تحقيق ذلك عبر المحافظ التمويلية المدعومة من الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
تمويل متنوع للمشروعات الأخرى
أتيح للمنشور تمويل تحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الصغير، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج، وشراء المعدات والتجهيزات المحلية، وتشييد الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج الزراعي.
التمويل الحكومي والجدارة الائتمانية
سمح المنشور أيضًا للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة،
حيث يشترط الالتزام بضوابط الجدارة الائتمانية وضمانات كافية لتجنب تركيز التمويل.
دعم التمويل الأصغر والتجارة المحلية
في إطار دعم قطاع التمويل الأصغر، تم السماح بتمويل التجارة المحلية،
باستثناء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة.
كما سمح التمويل بشراء وسائل النقل المختلفة، مثل الشاحنات، الركشات، والدراجات ثلاثية العجلات.
استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى ذلك، أتاح المنشور تمويل استيراد القمح بشرط الالتزام بالهوامش النقدية والضمانات اللازمة.
كما تم السماح باستيراد السلع الاستراتيجية الضرورية مثل:
السلع الاستراتيجية
ألواح بطاريات الطاقة الشمسية
مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي
أهداف التوجيهات الجديدة
تهدف هذه التوجيهات إلى:
تعزيز الإنتاج المحلي.
تقليل الاعتماد على الواردات.
تحسين استقرار سوق الصرف.
توسيع نطاق الإسكان الشعبي لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
تركز هذه السياسة على القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها