بالفيديو.. أستاذ قانون دولي: حصار فلسطين يعرف بالعقاب الجماعي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفادت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، بأن هناك فرقا بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان، لافتة إلى أن القانون الدولي يطبق فقط خلال النزاعات المسلحة، سواء كان من تم قصفه نساء أو أطفال أو كبار سن أو مدنيين عزل.
وبشأن ما يحدث في فلسطين، قالت أستاذ القانون الدولي خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في مقاضاة ومحاكمة القادة العسكريين الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل رفضت المثول أمام الجنائية الدولية في فترة من الفترات.
وتابعت أن المنظمات الإغاثية والإنسانية لها دور في حماية وإنقاذ حياة الأطفال الأبرياء وتقديم العون النفسي لهم، مؤكدة أن العالم أجمع انتفض ضد الجرائم والكوارث التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضحت أستاذ القانون الدولي أن المجتمع الدولي عليه التحرك لوقف تلك الجرائم الإنسانية، مع اتخاذ قرارات حاسمة لإقامة دولة فلسطينية، بجانب دور مصر الواضح في تلك القضية المهمة.
ولفتت إلى أن حصار فلسطين يعرف بالعقاب الجماعي، كيف تمنع الغذاء والدوار والوقود الذي تعمل به المستشفيات، هذه جرائم قاسية يجب على العالم التحرك بسرعة في شأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.