ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ،بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26435 طن تشمل : 5669 طن جبس معبأ و 2467 طن رمل و 4926 طن أسمنت معبأ و 1090 طن مولاس و 12283 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57754 طن تشمل : 4300 طن عدس و 10661 طن فول و 9701 طن خردة و 60 طن حديد و 14990 طن ذرة و 5570 طن سكر و 797 طن كتان و 722 طن خشب زان و 2511 طن فول صويا و 8442 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 310 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 395 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5204 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66554 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 411258 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3806 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4978 شاحنة .
شاركت هيئة ميناء دمياط في اجتماع الدورة 25 لمذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء حيث مثل الهيئة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة .
جاء ذلك بحضور الربان بانايوتس فارنا فيدس رئيس مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء و اللواء بحرى مختار عمار الأمين العام لمذكرة التفاهم واللواء بحرى حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة السلامة البحرية و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء بحرى طارق عبد الله نائباً عن رئيس قطاع النقل البحري و اللواء بحرى محمد إسماعيل نائباً عن قائد القوات البحرية و اللواء بحرى نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط ميناء دمياط حاويات دمياط
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية