قطر تزود إيطاليا بما يصل إلى مليون طن من الغاز سنويا لمدة 27 سنة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وشركة إيني الإيطالية، اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى "FSRU Italia"، وهي وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، وتقع في ميناء بيومبينو بمنطقة توسكانا الإيطالية.
وسيتم توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27 عاما، وذلك من الشركة المشتركة بين قطر للطاقة وشركة إيني التي تمتلك حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
ووقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، وذلك في احتفال خاص أقيم في الدوحة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.
وأعرب سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي عن ترحيبه بهذه الخطوة، وأكد أن الاتفاقية تعد خطوة جديدة تجاه دعم العلاقات مع شركة إيني، والتي من شأنها تعزيز التعاون المشترك لسنوات عديدة قادمة. وأوضح سعادته أن الشراكة مع إيني حققت إنجازات هامة اشتملت على توريد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة فلاكسيس لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبروغ البلجيكي، ومشاريع الاستكشاف والتنقيب في مواقع مختلفة حول العالم.
ولفت إلى أن الاتفاقية تعد إحدى ثمرات مشاركة شركة إيني لأول مرة في صناعة الغاز في دولة قطر، من خلال الشراكة في المشروع التاريخي لتوسعة حقل الشمال الشرقي.
وتابع سعادة الوزير: "سنواصل العمل معا لتأكيد التزامنا تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص، حيث نستمر في توريد الغاز الطبيعي المسال القطري منذ عام 2009 إلى محطة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال الواقعة شمال البحر الأدرياتيكي، والتي تلبي أكثر من 10 بالمئة من احتياجات إيطاليا من الغاز الطبيعي".
يذكر أن شركة إيني شريكة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ طاقته 32 مليون طن سنويا بحصة تبلغ 3.125 بالمائة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة المحامين عن رفضها لفرض زيادة الرسوم القضائية حول إجراءات التقاضي، والتي يتكفل بها الموكلين من المواطنين، وبررت رفضها بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يسمح بالزيادة، وأن تلك الزيادة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين بما يزيد عبء مادي على جميع الأطراف بما فيهم الموكل والمحامي، واتخذت النقابة موقف جماعي من خلال وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف النقابات الفرعية أمس الأحد، وأعلنت النقابة أنها بصدد إجراءات أخرى تصعيدية.
المحامين تُلوح بخطوات تصعيديةوقالت نقابة المحامين العامة في بيان لها أ، إن رفع الرسوم القضائية داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أمر غير مبرر.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأوضحت نقابة المحامين في بيانها أن فرض الرسوم هو خروج عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.
وأكدت "المحامين" دعمها الكامل في التعبير السلمي عن مطالب المحامين، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.
وأعلن أسعد هيكل المحامي بالنقض أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء ١٥ ابريل ولمدة ثلاث أيام سيتم الامتناع التام عن توريد أي مبالغ لجميع محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وأن جميع المحامين ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، واعلاء مصلحة المحاماه فوق أي خلافات نقابية، لتوحيد الكلمه والموقف في هذه الأزمة.
رسوم غير مبررةوفي نفس السياق قال الدكتور محمود الجهيني المحامي بالنقض العام، أن المحاكم تقوم برفع الرسوم على فترات زمنية مختلفة وتلك الرسوم ترتبط بتوفير الأعباء المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي، أو ذات الصلة بالتطور الاقتصادي، موضحًا أن الرسوم الأخيرة تم زيادتها بشكل كبير وغير مبرر.
وأوضح "الجهيني" في تصريحات للبوابة نيوز، أن بعض الرسوم ارتفعت نسب تكلفتها من 50 إلى 300 جنيهًا، وهي زيادة كبيرة لا يمكن تبريرها؛ خاصة أن هناك رسوم زادت دون أي إضافات تكنولوجية مقدمة على الخدمة.
وأضاف المحامي بالنقض أن زيادة الرسوم تؤثر بشكل مباشر على المواطن وعلى سير العمل القضائي، وأن فرض الزيادة بتلك الطريقة لا يوجد له سند قانوني أو دستوري، ومن المفترض اعتبار النسبة والتناسب في قيمة المبالغ والخدمة المقدمة.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأشار الجهيني أن نقابة المحامين على قلب واحد وأن المحامين تتبع الاجراءات النقابية في مواجهة تلك الأزمة، وأن المحامين التزموا بالاضراب أمس الأحد في المحاكم والاحتجاج في وقفات سلمية لرفض فرض زيادة في الرسوم القضائية، وأن أعضاء نقابة المحامين مستعدون لأي إجراءات تصعيدية تتخذها النقابة.
مخاوف من تكدير السلم العاموقالت المحامية مها أبو بكر عبر صفحتها على فيسبوك، أن القانون والدستور يمنع فرض أي رسم إلا بنص قانونى، وأن التقاضى حق دستورى وقانونى لكل مواطن، وفرض رسوم قضائية بهذا الشكل تعطل حق المواطن الفقير في اللجوء لقاضيه الطبيعى، مما له بالغ الأثر في تآليب الآمن والسلم المجتمعي قائلة: " ببساطة الفقير هيضطر يلجأ لاخد الحق بايده."
وأشارت إلى أن القانون والدستور يفرض علي الدولة توفير محامى لكل متهم أو غير قادر وذلك وفقا للمبدأ الدستورى بكفالة حق التقاضى وإرساء الشرعية الإجرائية وسلامة العدالة وإلا تكون المحاكمة باطلة.
إنشاء محاكم جديدةوفي سياق آخر أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الأحد حول مشروع قانون انشاء محاكم ابتدائية جديدة.
أوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسين أن الحكومة تعمل على تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة إعداد القضايا في بعض المحاكم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية