السيسي أفسد مخطط إسرائيل.. حكاية مشروع غزة الكبرى وتأثيره على سيناء
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عمّا يُسمى مشروع غزة الكبرى، الذي تهدف إسرائيل من ورائه، حسبما تردد، إلى توسيع مساحة قطاع غزة غربا على حساب شبه حزيرة سيناء، صدرت تحذيرات عن الأوساط الرسمية والشعبية الفلسطينية والمصرية على السواء من خطورة مشروع كهذا.
وقد تصاعدت تلك التحذيرات بشكل أكبر بعد أن أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي قبل أيام أنه "في نهاية هذه الحرب، لن يتم القضاء على حماس في غزة فحسب، بل سيتم تقليص مساحة غزة أيضا".
وحذر الرئيسان عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس في تصريحات سابقة من مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة المكتظ بالسكان، حيث يعيش 2.3 مليون نسمة تقريبا على مساحة 365 كيلومترا مربعا من الأرض، إلى سيناء.
ويهدف مشروع غزة الكبرى، الذي يقتضي أيضا تقليص مساحة قطاع غزة من جهة الشرق، إلى إيجاد منطقة عازلة تفصل بين حدود القطاع والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة منه لتوفير مزيد من الأمن لهذه البلدات.
ويأتي ذلك بعدما أظهر هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر ما بين 200 - 250 آخرين، ثغرة تتعلق بالمساحات الجغرافية، حيث وصل مقاتلو الحركة إلى نحو 10 كيلومترات من الضفة الغربية.
كما مثل ذلك خطورة شديدة على إسرائيل، إذ إن وجود اتصال بري بين الضفة والقطاع يعني عزل وسط إسرائيل وجنوبها عن باقي الأراضي، وإجبار القوات الإسرائيلية على العمل في ظروف صعبة للغاية وجرها لقتالٍ دامٍ داخل المدن المكتظة على الأراضي التي قامت عليها إسرائيل في 1948.
وهذا المشروع قديم وسبق أن طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة (دولة غزة الكبرى) بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل وتُضم مساحة من سيناء لغزة.
وبحسب النائب البرلماني مصطفى بكري فإن هدف إسرائيل الآن هو خلق مشكلة فلسطينية مصرية من خلال التهجير القسري لسكان غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد منطقة عازلة بين المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة حدود غزة.
وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، إن مشروع غزة الكبرى هو عبارة عن إقامة "دولية" دولة غزة، تبدأ من العريش وتمر إلى قطاع غزة، ويتم فيها توسيع القطاع، بصورة كبيرة، وتغير البعد الديموغرافي، وهي ما تعرف بتقاسم الأراضي، وتبادل الأ راضي بين العرب وإسرائيل.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وراء هذا المشروع الجنرال آيلاند، وهو من يؤسس تقسيم الأراضي وتوزيعها، وطرحها في إطار سياسي منذ سنوات طويلة، حتى يتم إعادة تدويرها بصورة أو بأخرى، وهذا المشروع يقابله رفض عربي، ولكن مشروع غزة يتم اقتراحه من آن لأخر عندما تنشأ الخلافات والأزمات العربية الاسرائيلية، وبالتالي يبدأ الحديث حولها بصورة أو بأخرى عن إمكانية التغير.
تصفية القضية الفلسطينيةوأشار فهمي، إلى أن ارتباط هذا المشروع بإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، وإغلاق باب الحل، باعتبارها قضية أزعجت العالم، إذا نحن أمام مشروع قديم جديد يتجدد من آن لأخر على حسب الأسس المرطوحة فيه، حيث أنه يشغل بال واهتمام إسرائيل وورائها أمريكا، ولا يعتبر هذا المشروع حل لقضية فلسطين على الإطلاق.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري أن المطروح الآن هو مشروع قديم سبق أن طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة (دولة غزة الكبرى) بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل وتُضم مساحة من سيناء لغزة.
وأضاف بكري- خلال تصريحات له، إنه وفقا لمشروع آيلاند، فإن القطاع بحاجة إلى أن تزيد مساحته بواقع ثلاثة أضعاف واقترح ضم 600 كيلومتر مربع من سيناء للقطاع.
وأوضح أن هدف إسرائيل الآن هو خلق مشكلة فلسطينية مصرية من خلال التهجير القسري لسكان غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد منطقة عازلة بين المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة حدود غزة.
وأشار بكري، إلى أن هذا الأمر لا يهدف إلى حل مشكلة الديموغرافيا "حيث يعيش مليونان ونصف المليون على مساحة 365 كيلومترا مربعا، ولكن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي". وحذر من مخطط التهجير الكامل لأهالي غزة إلى مصر والتهجير الكامل لأهالي الضفة الغربية إلى الأردن ومن "تحقيق هدف يهودية الدولة الإسرائيلية من النهر إلى البحر بحيث تكون خالصة لليهود".
واقترح آيلاند تعويض مصر بمساحة 200 كيلومتر مربع من صحراء النقب شمال غرب مدينة إيلات، بحيث تُساهم هذه المنطقة في الربط بين مصر والأردن وتحقيق منافع اقتصادية للبلدين ودول الخليج عبر إيجاد ممر إلى البحر المتوسط لتصدير النفط إلى أوروبا.
وتهدف إسرائيل من خلال هذا المشروع إلى ضمان أمنها ومنع توغل المقاتلين من حماس في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية في أكتوبر 2023، الذي أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين.
ويعتبر وجود اتصال بري بين الضفة الغربية وقطاع غزة خطرًا على إسرائيل، حيث يمكن أن يؤدي إلى عزل مناطق وسط إسرائيل وجنوبها عن بقية الأراضي، ويجبر القوات الإسرائيلية على العمل في ظروف صعبة وصراعات داخل المدن المكتظة على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في عام 1948.
تهجير الفلسطينيين لسيناءجدير بالذكر، أن التهجير كان بهدف قيام الدولة والكيان الإسرائيلي على الأرض التي تم احتلالها في هذا الوقت.
وينقسم إلى تهجير خارجي وتهجير داخلي، حيث أن التهجير الداخلي كان حوالي 160 ألف مواطن فلسطيني، ورغم أنه قد صدر قرار من الأمم المتحدة بحق رجوع الفلسطينيين، ولكن حتى الآن هذا القرار لم يجد النور وظل الفلسطينيون ولا يزالون في شتى أنحاء العالم.
ومساحة غزة لا تكفي أبناء فلسطين حيث تبلغ 362 كم، وجاء مشروع إيلان في 2004 مقترحا أن تكون دولة غزة الكبرى تضم مساحة من مصر حوالي 720 كم من رفح إلى العريش، وهذا يعني أنك تقتطع جزءًا من سيناء المصرية لحساب تفريغ غزة ولحساب انشاء الوطن البديل بدلا من الدولة الفلسطينيىة المستقلة، والتي أقرت بها اتفاقية أوسلو والكثير من القرارات الدولية.
هناك طرح أن تكون الأردن وطنا بديلا أيضا، ومن ثم فإن الخطة الإسرائيلية تهجير أهالي الضفة وعرب 1948 إلى الأردن، وتهجير أهالي غزة البالغ عددهم الآن حوالي 2 مليون ونصف المليون إلى مصر لإقامة الدولة الفلسطينية في سيناء وغزة.
والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أعلنوا رفضهم لهذه الفكرة ومقاومتهم له، ولكن هناك أطرافا دولية متواطئة وتمارس ضغوطًا شديدة على الأردن ومصر، ولكن مصر والأردن لن يسمحا بهذا المخطط ليكون موجودًا على الواقع بأي حال من الأحوال.
فيما قال الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس الذي عقد الأربعاء: "لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين الذين يؤيدون موقف الدولة".
وأكد الرئيس، أنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفا أنه بحث مع المستشار الألماني جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أنه "أقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية".
وتابع السيسي، قائلا: "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى "تهجير" من الضفة الغربية إلى الأردن، مؤكدا أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله.
وكذلك أكد أن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد في غزة يهدد المنطقة بأكملها، مشيراً إلى "ضرورة حل القضية الفلسطينية من منظور شامل يضمن تحقيق حل الدولتين".
وقال الرئيس، إن الحصار المطبق على قطاع غزة أضحى قضية خطيرة، هدفها النهائي تصفية القضية الفلسطينية، مضيفا: الحصار يشمل منع دخول المياه والوقود والكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهديدات بنقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر.
وأكد الرئيس رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، متابعا أن "مصر دعت إلى قمة لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة عبد الفتاح السيسي مشروع غزة الكبرى سيناء تصفیة القضیة الفلسطینیة المستوطنات الإسرائیلیة تهجیر الفلسطینیین الفلسطینیین من الضفة الغربیة هذا المشروع من سیناء قطاع غزة مساحة من دولة غزة إلى مصر من غزة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مصر أفرغت «مخطط التهجير» من مضمونه بالموقف الحاسم للرئيس السيسي
قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن مصر أفرغت مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من مضمونه بفضل الموقف الحاسم والصلب وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مدعوما بظهير شعبي قوي وقف خلف قيادته السياسية لرفض هذه المخططات التي تستهدف الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة أهمية المقترح المصري لإعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط للسفيرة مشيرة خطاب، بحضورأحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة وأعضاء مجلس تحرير الوكالة، حيث تمت مناقشة دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أننا اليوم أمام لحظة فارقة إزاء التصميم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في ظل الرفض العالمي لخطط التهجير، مشيرة إلى أن مصر والأردن تصدا بكل قوة لمخطط التهجير ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي كان هناك موقف موحد للبلدين".
وأكدت أن وأد مخطط التهجير تم بفضل حكمة الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لأن دعوات التهجير تمثل نكسة على مستوى حقوق الإنسان، لافتة إلى أن وقوف الشعبين المصري والأردني خلف قيادتيهما هو صمام الأمان أمام دعوات التهجير.
وأوضحت أن ما حدث بعد 7 أكتوبر 2023 من إبادة جماعية وإنفاق مليارات الدولارات على تدمير غزة كشف ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، داعية مجلس الأمن بأن يكون على قدر مستوى المسؤولية ويقوم بإصدار القرار بإقامة دولة فلسطينية تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أصدر منذ عقود قرار إقامة دولة إسرائيل، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطنيين ينافي حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالتقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الملف، مشيرة إلى أن مصر لديها دستور عصري تم إقراره في 2014 من قبل لجنة الخمسين، حيث وضع هذا الدستور قاعدة رصينة لحقوق كل مواطن مصري دون تمييز من أي نوع، وأكدت أن صمام الأمان لأية دولة هو تطبيق حقوق الإنسان، وبدون تمييز، مشددة على أن مصر على الطريق السليم.
ونوهت بأن مصر عبرت جائحة كورونا من خلال احترامها لحقوق الإنسان، وتم التعامل مع هذه الجائحة بشفافية من كافة مؤسسات الدولة وتقديم المعلومات للرأي العام لحظة بلحظة لمنع إثارة البلبلة والشائعات، مشيرة إلى التجربة المصرية الناجحة أيضا في القضاء على فيروس سي، فضلا عن النجاح الذي حققناه في الرعاية الصحية الأولية.
وأوضحت أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تم تحقيق نجاحات كبيرة في الحقوق الاقصادية والاجتماعية، وأصبح لدينا مبادرة حياة كريمة المعتمدة في الأمم المتحدة كنموذج للمبادرات التي غيرت حياة ملايين المواطنين في القرى والمحافظات، مؤكدة ضرورة أن تتحول المبادرات إلى مسار تنفيذي مستدام لكل مواطن بدون تمييز حتى يتحقق استقرار المجتمع لأن استقرار الأمم من رضا الشعوب.
وتابعت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تم إنشاؤه لمساعدة مصر في تنفيذ ونشر ثقافة حقوق الإنسان ونقوم بدورنا في رصد تنفيذ هذه الحقوق من خلال منظومة الشكاوى التي تعتبر أكبر زراع للمجلس القومي، منوهة بأنها من ضمن العاملين في هذه المنظومة، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل لحظي.
ولفتت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن متوسط الشكاوى التي نتلقاها سنويا يبلغ 5 آلاف شكوى، ويتم التجاوب والرد على أغلبها من كافة مؤسسات الدولة، كما أن المجلس لديه برنامج اقتصادي، حيث ينظم دورات تدريبية وتأهيلية في المحافظات والقرى لتمكين المواطنين اقتصاديا.
وثمنت جهود البرلمان في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالقيادة المستنيرة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن مشروع القانون الحالي يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتم صياغة مشروع قانون يواكب دستور 2014 والمنحنى الحقوقي في هذا القانون مرض للمجلس.
ونوهت بأنه كانت هناك ملاحظات على مشروع القانون من بعض النقابات وتم التجاوب معها والحوار لازال مستمرا حول القانون، وسيتم رصد تنفيذ القانون بعد إقراره، مؤكدة ضرورة وضع القوانين بنظرة استشرافية بحيث تتم مواكبة المستجدات.
ولفتت إلى أهمية إقرار القوانين بعد طرحها على الحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن المجلس يمارس دوره خلال مناقشة القوانين، حيث ينظم جلسات يستضيف فيها أصحاب المصلحة من القوانين لمعرفة رؤيتهم حول المشروع قبل إقراره مثلما حدث مع مشروع قانون العمل، حيث استضاف المجلس الفئات المرتبطة بالقانون لتلقي ملاحظاتهم.. مؤكدة أهمية الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية عند البدء في مناقشته لأنه يهم الملايين من الأسر المصرية.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة عظيمة وهناك خطة عمل وضعتها الجهات التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية، ولكننا نرى أن الاستراتيجية الوطنية بحاجة لتعديل، مشيدة بقرارات الرئيس السيسي الممتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، بجانب قرارات النائب العام بالإفراج عن بعض المحبوسين.
وأكدت أن «العفو الرئاسي» من أعظم المبادرات التي طرحها رئيس الجمهورية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان وفتح المناخ العام، مشددة على أهمية دمج وتأهيل المفرج عنهم، مشيرة إلى أن نظام العدالة القوي هو نظام العدالة الاستيعابية وليس العدالة العقابية.
وأشادت بجهود وزارة الداخلية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي والرئيس السيسي يدافع عن حقوق المرأة بقوة ولأول مرة نرى أمرأة في منصب أول مساعد لوزير الداخلية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن المجلس ينظم دورات بشكل مستمر لتدريب الموظفين على تنفيذ حقوق الإنسان، كما يقوم المجلس بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، مشددة على ضرورة خلق ثقافة داعمة لحقوق الإنسان بين جميع مكونات المجتمع.
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الاستعراض الدوري الشامل لمصر في جنيف يعد إحدى أهم الخطوات التي تبرز التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أن الحكومة المصرية لها الحق أن تقبل أو ترفض ما يصدر عن توصيات عن المراجعات الدورية، مشيرة إلى بعض تقارير المنظمات الأجنبية التي تستهدف أغراضا سياسية ولكن يجب الرد على كل التقارير التي تصدر من الخارج بمنتهى الهدوء لأن الأهم من رضا الخارج هو رضا المواطن.
وأكدت أن الإعلام أكبر شريك لنا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، منوهة بأن المجلس أعد استراتيجية ورؤية إعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تم عقد اجتماعات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
اقرأ أيضاًمشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان
مشيرة خطاب عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: مبادرة عظيمة تعزز حقوق الإنسان
مشيرة خطاب تشيد بإصدار «النواب» تشريعات تدعم ملف حقوق الإنسان
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة