وزارة التعاون الدولي تتابع جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى بهدف متابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» والذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة مُتجددة بقدرة 10 جيجاوات.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتراضيًا، وبحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والسفارة الألمانية، وسفارة المملكة المتحدة، وهولندا إلى جانب قيادات وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة.
ويأتي الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى استعدادًا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لاستعراض ما تم من جهود في التحول من التعهدات إلى التنفيذ، منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشراكات وخطابات النوايا في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
أهداف محور الطاقةويستهدف محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.
ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وذلك بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية، ويستهدف المشروع في توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.
نموذج قابل للتكراروفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "قبل مؤتمر المناخ COP27 بدأنا العمل المشترك بشأن الإعداد للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، كمنصة جامعة لجهود المناخ والتنمية في آن واحد، وقد ساهم شركائنا ومن بينهم السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال التزامها بالإشارة إلى منصة عالميًا لتصبح من أهم المنصات الوطنية المعروفة بين شركاء التنمية والمجتمع الدولي، لتصبح نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الدول لتنفيذ طموحها المناخي.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والكاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على التزامهم طوال العام والتنسيق المشترك بشأن وضع المشروعات موضع التنفيذ، مؤكدة أن برنامج «نُوَفِّي»، لا يتيح فقط التمويلات التنموية الميسرة للحكومة ولكن أيضًا يتيح الفرص التمويلية للقطاع الخاص والمنح التنموية ومبادلة الديون.
وتابعت: "خلال مؤتمر المناخ صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي نص على نقاط رئيسية من بينها تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر NDCs وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% لتصبح في عام 2030 بدلًا من 2035، لافتة إلى أن مصر أوفت بهذا الالتزام بالفعل وسط ظروف عالمية وتقلبات اقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة، وأعلنت عن تحديث تلك المساهمات في يونيو الماضي.
ونوهت بأن الإعلان السياسي تضمن تعهدات ألمانية بتنفيذ شرائح جديدة لمبادلة الديون من أجل التنمية توجه لمحور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، وقد تم بالفعل توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو كنتيجة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، من إجمالي 104 مليون يورو تعهد بها الجانب الألماني، لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.
بجانب تلك الخطوات، فقد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي» لا يدعم تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة فقط ولكن أيضًا من خلال الهيدروجين الأخضر، لذا فإن المنصة قادرة على توسيع نطاق العمل لتنفيذ أهداف مصر بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، مشددة أن تلك الإجراءات تعكس التزام مصر القوي بالتحول الأخضر وعدم توقف العمل.
وذكرت «المشاط»، أن برنامج «نُوَفِّي» يعد منصة قائمة على ملكية الدولة وتعتبر مثالًا ونموذجًا هامًا يعكس العلاقة القوية بين مصر وشركائها في التنمية الذين بدأوا معها العمل منذ عام 2014 لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.
توفير 17 مليون طن من الانبعاثات سنويًامن جانبه أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحولًا نوعيًا من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة وموارد الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع، في ظل الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى الأسواق العالمية وتصدير المنتجات الخضراء، موضحًا أنه بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأضاف وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء حقق تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 جيجاوات، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتحددة وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، كما تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة لتنفيذ تلك المشروعات، والتوقيع على اتفاقيات الأغلاق المالي الخاصة بها.
كما أشار إلى أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي، سيتم تعزيز الدعم الفني لسلاسل التوريد الخضراء التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمشاركة محلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، لافتة إلى أن محور الطاقة ببرنامج نوفي يتضمن وقف العمل بمحطات بقدرة 5 جيجاوات تعمل بالطاقة الحرارية وبحلول الربع الأول من 2024 سيتم وقف العمل بمحطات بقدرة 1 جيجاوات.
ووصف نجاح الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs في يونيو 2023، لتحديث الخطة الزمنية لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035 بمثابة الإنجاز، الذي يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ.
من جانب آخر أشار وزير الكهرباء، إلى أنه من جانب آخر ستعمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
استثمارات القطاع الخاصوقالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "نحن متحمسون للغاية بشأن عقد الاجتماع التنسيقي الأول بقيادة وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يجمع كافة مؤسسات التمويل الدولية والأطراف المعنية ببرنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، وقد قمنا حتى الآن بحشد تمويل بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص في مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويلات التنموية الميسرة.
وأكد مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أهمية برنامج «نُوَفِّي» تتجاوز مصر، وتمتد للمجتمع الدولي باعتباره نموذجًا فعالًا يجب تكراره لتعزيز جهود المناخ والتنمية.
عرض ما تحقق على المجتمع الدوليماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية قال "لقد كان اجتماعًا هامًا ومثمرًا للغاية" بشأن التنسيق المشترك حول محور الطاقة ضمن منصة برنامج (NWFE - نُوَفِّي).
وتابع: "إننا نقدر بشدة الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن قيادة الجهود لإحراز التقدم في مشروعات مجور الطاقة، لقد كان التطور الكبير منذ مؤتمر المناخ COP27، وكيفية توافق المشروعات مع الأهداف والتنسيق المشترك بين جميع الشركاء فرصة بناءة وقيمة للغاية بالنسبة لنا".
وأشار إلى أنه بالوصول للمرحلة الحالية فإننا لدينا فهم مشترك حول ما أنجزناه وتوجهنا خلال المرحلة المقبلة، لقد اتفقنا جميعًا على أن التقدم المحقق في برنامج نُوَفِّي منذ مؤتمر المناخ COP27 يجب بالفعل مشاركته مع المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ COP28.
التزام دولي بدعم مشروعات البرنامجووجه هاري بويد، مدير استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود المبذولة، قائلًا "على مدار عام نحرز تقدمًا كبيرًا في تنفيذ التزاماتنا بشأن محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، التي تعد نموذجًا فريدًا ليس فقط على مستوى ملكية الدولة ولكن أيضًا مشاركة مختلف شركاء التنمية. يعد البرنامج منصة هامة للغاية على مستوى تحفيز أجندة المناخ العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما أنه يتجاوز أهميته بالنسبة لمصر ليصبح نموذجًا هامًا وفعالًا لدول أخرى، وقد كانت الإشارة إليه في بيان مجموعة الـ20 خير دليل على ذلك".
أبرز التطوراتوخلال الاجتماع عرض فريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، أبرز نتائج جهود حشد أدوات وحلول التمويل المبتكر والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة على مدار عام، انطلاقًا من الاتفاقيات وخطابات النوايات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم خلال تلك الفترة تحديد الاحتياجات الاستثمارية من خلال المساعدة الفنية والدعم المؤسسي وتعزيز الاستثمارات العامة لتطوير شبكة الكهرباء وحلول التخزين، وحشد الاستثمارات لنقل الكهرباء.
كما ساهمت الجهود المبذولة في تعزيز المساعدات الفنية لإعداد خطة وقف تشغيل 12 محطة تعمل بالطاقة الحرارية، لتتم وفقًا للمعايير الدولية، وتكون بمثابة وثيقة استراتيجية لتحديد الأهداف والمعالم والجدول الزمني والاستراتيجيات الخاصة بإيقاف التشغيل بشكل آمن وفعال. هذا وبالاضافة إلى إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دراسة تحديد نطاق خطة الإنتقال العادل لتحديد احتياجات التدريب وإعادة المهارات وضمان خطة انتقال فعالة وعادلة للعمال المتضررين. سيتم تطوير المزيد من مهام المتابعة للإنتقال العادل.
كما ساهم البنك الأوروبي في تقديم المساعدة الفنية إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتطوير القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة بنظام "من القطاع الخاص إلى الخاص"، وتطوير سلاسل التوريد الخضراء، بما يعزز القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتطوير سلاسل توريد الطاقة المتجددة المتنوعة والمرنة بمشاركة محلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تعبئة وحشد القطاع الخاصوبداية من عام 2023 ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد تمويلات بنحو 2 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص في مشروعات «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى المنح والتمويل التنموي الميسر، تشمل الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في خليج السويس والمشروعات التي تدعم تعزيز وتحديث شبكة النقل والتوزيع، لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة وسحب القدرات الحرارية الحالية. كما تم تشكيل مجموعة التمويل الخاص التي دعى إليها تحالف جلاسجو المالي GFANZ من أجل دعم برنامج «نُوَفِّي»، بناءًا على طلب الوزارة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين لتعزيز جهود حشد الاستثمارات.
الوكالة الفرنسية للتنميةمن جانبها أكدت كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، إلى جانب 10 مليون يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تحول الطاقة في مصر، كما أكدت حرص الوكالة على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.
الاتحاد الأوروبيوهنأت ممثلة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية وشركاء التنمية على تلك الجهود، مؤكدة مساندة الاتحاد الأوروبي لتلك الرؤية والجهود المبذولة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، قائلة "الإدارة العليا في المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي تعلم تمامًا ما هو «نُوَفِّي» لذلك نهنئكم على هذا الإنجاز الذي يجب تكراره في دول أخرى".
ولفتت إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منصة برنامج «نُوَفِّي» انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في مؤتمر المناخ COP27، بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ محور الطاقة كما أننا نبدي اهتمامنا بالمساندة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
بنك الاستثمار الأوروبيوقالت كريستينا كانابتسكيت، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي "سعداء برؤية هذا التقدم في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، ونقف بشكل قوي لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال حشد تمويلات بقيمة 1.3 مليار يورو كما أعلنا في مؤتمر المناخ COP27، من بينها 300 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة للحكومة، ومليار يورو للقطاع الخاص لنعزز مساهمته في التحول إلى الطاقة المتجددة، كما نعمل على دعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر وندعم مساعي مصر للربط في مجال الطاقة مع اليونان وإيطاليا والأردن ونريد توسيع نطاق هذه الحلول".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الکهرباء والطاقة المتجددة الاستراتیجیة الوطنیة وزیرة التعاون الدولی الوکالة الفرنسیة الاتحاد الأوروبی مؤتمر المناخ COP27 الطاقة المتجددة فی مؤتمر المناخ تنفیذ مشروعات وزیر الکهرباء شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیون یورو الطاقة فی على مستوى محمد شاکر بحلول عام نموذج ا من جانب من خلال عام 2030 فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية مؤكداً في الجمعية العامة سياسة وجهود المملكة: تعزيز التعاون للأمن والسلم العالمي والتنمية المستدامة للأجيال
نيويورك – واس
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، أن المملكة العربية السعودية حرصت منذ مشاركتها في تأسيس هذه المنظمة، على بذل كل جهد ممكن في سبيل ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس، عبر ترسيخ احترام القانون الدولي، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم قنوات العمل الدولي متعدد الأطراف في جميع المجالات.
وقال في كلمة المملكة التي القاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، إن المملكة شاركت بفاعلية في صياغة ميثاق المستقبل الذي اعتمده قادة العالم هذا الأسبوع، حيث تعد المملكة “الميثاق” و “قمة المستقبل” فرصة لإعادة تأكيد المبادئ المشتركة، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات، وتحقيق الأمن والسلم، ودعم التنمية المستدامة للأجيال القادمة، وتحرص المملكة على تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية لضمان استمرار التعافي الاقتصادي والحد من المخاطر.
وأعرب سموه عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على جهوده الدؤوبة في تحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها ، مضيفا بأن عالمنا اليوم يشهد العديد من الأزمات التي تفاقمت بسبب الاكتفاء بإدارة تلك الأزمات دون إيجاد حلول عملية لمعالجتها، ويعود ذلك إلى تراخي الجهود الدولية الفاعلة، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقد أسفر ذلك عن توسع دائرة العنف والصراعات، وتهديد مبادئ الشرعية الدولية، وذلك يحتم علينا الالتزام بالمبادئ والأسس التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة، والعمل المشترك والجاد للتركيز على الحلول السلمية طويلة الأمد التي تضمن حماية المدنيين، وتنهي القتال والحروب، وتوفر الأمن والنماء إقليميًا ودوليًا، وفي ظل التوترات القائمة بين الدول، تأخذ المملكة بنهج النأي عن الاستقطاب السياسي في المجتمع الدولي، وتسعى لتعزيز الحوار والتفاهم والتقارب بين الدول بما يعزز الأمن والسلام العالمي.
جهود المملكة
وقال سموه : تجدد المملكة رفضها وإدانتها لجميع الجرائم الإسرائيلية الشنيعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من رفضنا القاطع لهذا الواقع المرير، وضرورة التحرك لإنهائه، استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، بتاريخ 11 نوفمبر 2023م بحضور قادة دول وحكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وصدرت عن القمة قرارات تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية جميعًا، ودعت إلى حقن الدماء وإيصال المساعدات دون قيود، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.
وترأست المملكة اللجنة الوزارية التي كلفتها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالقيام بزيارات لعدد من الدول؛ من أجل دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين.
ومن هذا المنطلق؛ ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024م، قرارًا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما ترحب بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية أرمينيا باعترافهم بدولة فلسطين الشقيقة، وتدعو بقية الدول إلى المضي قدما بالاعتراف الثنائي، واستشعارا بمسؤوليتنا المشتركة للتحرك الجاد في سبيل تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، فقد أعلنت المملكة مع شركائها أعضاء اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعو الجميع إلى الانضمام لهذا التحالف.
موقف ثابت
وحول الدعم الإنساني السعودي الرائد للشعب الفلسطيني ، أوضح سمو الأمير فيصل بن فرحان ، أن المملكة قدمت أكثر من (5) مليارات دولار أمريكي من المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، ومنذ بداية الأزمة الراهنة في قطاع غزة، قدمت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية وإنسانية تقارب (185) مليون دولار أمريكي، وتم التوقيع على اتفاقيات مع عدد من المنظمات الأممية والدولية الإنسانية لتنفيذ مشاريع إنسانية، بمبلغ يزيد على (106) ملايين دولار أمريكي، وسوف تستمر المملكة في دعم وكالة (الأونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للأشقاء اللاجئين الفلسطينيين، حيث بلغ إجمالي دعم المملكة لوكالة الأونروا ما يزيد على (مليار) دولار أمريكي.
وأعرب سموه عن ترحيب المملكة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ (57) عامًا، وتؤكد المملكة ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
أمن المنطقة
وشدد الأمير فيصل بن فرحان أن غياب المساءلة والعقاب رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يشجعها على التصعيد الذي لن يحقق الأمن والاستقرار لأي طرف، وينذر بعواقب خطيرة، وتوسيع رقعة العنف والحروب، والمزيد من التهديد لأمن المنطقة واستقرارها ، وتؤكد المملكة على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان، واحترام سيادته، بما يتوافق مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي تنضم إلى الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ وقف فوري لإطلاق النار بما يتيح المجال للتوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة. كما ندعو جميع الأطراف للتحلي بالحكمة وأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.
وأضاف :لقد اتخذت المملكة خطوات واضحة للدفع نحو التهدئة والتنمية على الصعيد الإقليمي، حيث تم الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بما ينعكس إيجابًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية والازدهار الإقليمي، ونتطلع إلى تعاونها مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، كما استأنفت المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية؛ لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن القضايا المشتركة، إيمانا من المملكة بأن حل الأزمة السورية سيسهم في تنمية واستقرار المنطقة، مع تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
اليمن والسودان
وقال سموه : إن المملكة حريصة على عودة السلام إلى اليمن الشقيق، وتدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع نحو الوصول إلى حلول سياسية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة ، كما تجدد المملكة دعوتها إلى التحلي بالحكمة وتجنب التصعيد، وتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة البحرية فيها مطلبًا دوليًا يمس مصالح العالم أجمع.
وفي الشأن السوداني، تؤكد المملكة مواقفها الثابتة بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، وتماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وقد استضافت المملكة محادثات السلام السودانية في محافظة جدة؛ لتأكيد ضرورة التهدئة، ووقف العمليات العسكرية، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويجري العمل على استئناف محادثات جدة 3 لهذا الغرض.
كما تؤكد المملكة حرصها على أمن واستقرار أفغانستان ووحدة أراضيه، وأنه لا يمكن أن تعيش أفغانستان بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الخطر الذي يشكله بقاء الجماعات الإرهابية في أفغانستان، ونؤكد أهمية الحد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية، الذي يمنح الفرصة للجماعات والميليشيات المتطرفة لتعزيز وجودها في أفغانستان، ونؤكد أن الاستقرار الاقتصادي والتنموي لا يتحقق إلا في بيئة يسودها استقرار سياسي واجتماعي.
الأزمة الروسية – الأوكرانية
وأضاف سمو وزير الخارجية : فيما يخص الأزمة الروسية – الأوكرانية؛ تجدد المملكة دعوتها إلى إنهاء الأزمة، والحد من آثارها وانعكاساتها السلبية على أمن العالم واستقراره، وقد بذل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مساعيه الحميدة للإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، واستضافت المملكة في العام الماضي اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لما يزيد على (40) دولة ومنظمة دولية، وتؤكد المملكة ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة في سبيل إنهاء الأزمة، وحل الخلافات سلميًا، واحترام مبادئ القانون الدولي، والسعي لحفظ أمن ومصالح الجميع، كما تؤكد المملكة استعدادها للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة.
تطلعات الأجيال
إن المملكة من واقع رؤيتها 2030 تهدف إلى تلبية تطلعات الأجيال المقبلة، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية الإبداع والابتكار، وترسيخ قيم التسامح، ومد جسور التواصل مع العالم، وتهدف من خلال نهجها التنموي إلى تحقيق نهضة شاملة ومستدامة، تركز على الإنسان، بما يحفظ حقوقه، ويعزز كرامته، ويلبي تطلعاته.
أمن الطاقة
وبالنسبة لأمن الطاقة أكد سمو وزير الخارجية أن المملكة تلتزم في مجال الطاقة بتحقيق التوازن بين ثلاث ركائز هي: أمن الطاقة، وتوفير الطاقة ميسورة التكاليف للجميع، والحد من آثار التغير المناخي، وتحرص المملكة على استقرار أسواق النفط العالمية وموثوقيتها واستدامتها، وتلبية الاحتياجات بما يعزز توفر الطاقة وسهولة الوصول إليها وأمن وسلامة الإمدادات، لضمان اقتصاد عالمي مزدهر، يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين، وتلتزم المملكة بالإسهام في الحد من آثار التغير المناخي، وذلك من خلال تبني نهج شمولي في تحولات الطاقة مبني على أساس منطقي ومنظم وعادل، بحيث يتم تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس عبر الاستفادة من جميع التقنيات التي تسهم في معالجة انبعاثات الاحتباس الحراري من جميع المصادر، بما فيها البترول والغاز اللذان سيستمران جزءًا محوريًا من مزيج الطاقة العالمي لعقود آتية.
وأضاف : فضلا عن امتلاك المملكة للتقنيات التي مكنتها من أن تكون من أقل الدول في مؤشر كثافة انبعاثات الكربون والميثان في عمليات البترول والغاز، فإنها تواصل تطوير منتجات طاقة أخرى منخفضة الانبعاثات، وفي هذا الصدد؛ تعمل المملكة على بناء مجمع لالتقاط الكربون ونقله وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة التقاط وتخزين تصل إلى (9) ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027م، وبطاقة قصوى تصل إلى (44) مليون طن سنويًا بحلول عام 2035م.
المناخ والمياه
وفي الشأن المناخي ، أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تدعم أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، وأعلنت المملكة في القمة السعودية – الأفريقية في الرياض، عن تخصيص ما يقارب (50) مليار دولار أمريكي لدعم هذه الجهود، وأطلقت عدة مبادرات رائدة تعتمد على نهج الاقتصاد الدائري للكربون، مثل: مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى الاستثمار في أفضل تقنيات خفض الكثافة الكربونية، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وهي عازمة على أن تكون منتجًا ومصدرًا رئيسًا لهما في العالم، كما تدعم المملكة مشاريع متعددة تهتم بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة، والمحافظة على الحياة الفطرية، واستدامة الثروة المائية والحياة البحرية.
ومن هذا المنطلق؛ استضافت المملكة اليوم العالمي للبيئة عام 2024م، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسوف تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) نهاية هذا العام؛ لتؤكد التزامها بحماية البيئة، ومقاومة ومكافحة الجفاف والتصحر، وتسلمت المملكة ملف استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه 2027م، وفي هذا الصدد؛ أشير إلى إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه في سبتمبر من العام الماضي، التي تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.
النووي والإرهاب
إن المملكة حريصة على العمل نحو الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وشرق أوسط مستقر، ومن هذا المنطلق، تشدد المملكة على ضرورة التزام جميع الدول بالمحافظة على منظومة منع الانتشار، مع الحفاظ على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وتساند المملكة الجهود المبذولة للتصدي للتنظيمات الإرهابية، ونؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك، ومواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين لمواجهة التهديد الذي تشكله هذه الجماعات على بلداننا وشعوبنا، ونشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من تأثير الحملات الدعائية التي تطلقها الجماعات الإرهابية، ونؤكد أهمية مواصلة العمل الدولي للتصدي لتمويل الإرهاب، وضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
استشراف المستقبل
لقد حظيت المملكة بثقة المجتمع الدولي من خلال اختيارها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 تحت شعار “حقبة التغيير: المضي قدما بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”، لتحقيق فكرة المعرض المتمثلة باستشراف مستقبل الكوكب والتطورات التقنية المفيدة، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة، ويمثل المعرض فرصة لتعزيز العمل في المشاريع ذات التأثير العالمي، والتعاون لإيجاد حلول عالمية من خلال الابتكار والاستدامة والشمولية؛ التزاما منا تجاه البلدان النامية، وتعرب المملكة عن شكرها وتقديرها للدول التي دعمت استضافتها لهذا الحدث العالمي.
ختامًا، نتطلع إلى أن تسهم جهودنا في إيصال رسالتنا وقيمنا ومبادئنا للعالم، في جو يسوده الاحترام والشراكة لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.
حضر إلقاء كلمة المملكة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والسفير هيثم المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف