الرقابة المالية تلتقي ممثلي 35 شركة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً بمقر الهيئة لبحث أخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق، بحضور عدد من ممثلي نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية والمسئولين عن شركة تسويات، وأحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، ومحمود جبريل رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ومسئولي الإدارات المعنية بالهيئة.
خلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فريد، الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص، تمهيداً نحو إطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية.
أوضح الدكتور فريد أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال فعاليات قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
أضاف الدكتور فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية " وأضحى أساساً للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة قامت باستحداث قائمة للجهات التي يسمح لها القيام بأعمال التحقق أو المصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، مع وضع معايير قيد الجهات المصرية والجهات الأجنبية والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين.
وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثلي الشركات المشاركين في الاجتماع رغبة قوية في المشاركة بالسوق ، ودارت عدد من المناقشات مع مسئولي إدارات الهيئة للرد على عدد من الاستفسارات والإعداد لتقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن، أكد الدكتور محمد فريد أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من اصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها وهو ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو هذا السوق وكذا تعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المركزية الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد
إقرأ أيضاً:
الوزراء: نستهدف الوصول لـ«صفر» انبعاثات كربونية باستخدام وقود الطيران المستدام
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه يمكن لوقود الطيران المستدام أن يُسهم بنحو 65% من خفض الانبعاثات اللازمة للطيران للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وذلك وفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي.
وأوضح مركز المعلومات- في التحليل الذي أصدره، حول وقود الطيران المُستدام أن ذلك سيتطلب زيادة هائلة في الإنتاج من أجل تلبية الطلب، ومن المتوقع أن يحدث أكبر تسارع في إنتاجه في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين مع زيادة الدعم السياسي العالمي، وتحول وقود الطيران المُستدام إلى وقود منافس للوقود الأحفوري.
وأشار التحليل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من المبادرات والخطوات التنفيذية خلال الفترة الأخيرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية، وذلك بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال تعزيز مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمتجددة على المدى المتوسط والطويل، وفي هذا الإطار أعلن قطاع البترول والغاز المصري تأسيس الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام (ESAF)، وهي شركة مخصصة لإنتاج وقود الطيران المُستدام باستخدام المخلفات المحلية كمادة خام أساسية، مع توظيف أحدث التقنيات العالمية.
وبين أن المشروع يستهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًّا، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون السنوات القليلة المقبلة. ويعكس تأسيس تلك الشركة التزام مصر باللوائح الدولية التي تلزم شركات الطيران العالمية بمزج وقود الطائرات التقليدي مع وقود الطائرات المستدام لتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الطيران.
وأشار التحليل إلى أن جولي كيتشر الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة إيرباص صرحت بأن وقود الطيران المستدام هو أكثر الطرق فاعلية لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطيران، حيث شهَّد قطاع الطيران نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على كفاءة الطائرات، فإن الرحلات الجوية لا تزال أحد مصادر الانبعاثات الكربونية، وفي إطار التوجهات العالمية نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يمكن لشركات الطيران تقليص انبعاثاتها من خلال استخدام بديل منخفض الكربون والذي يُعرف باسم وقود الطيران المستدام (Sustainable Aviation Fuel).
وأوضح التحليل، أن قطاع الطيران يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي، حيث يُسهم في نقل الأشخاص والبضائع عبر القارات، ومع ذلك، فإن له تأثيرات بيئية ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، ففي عام 2022، شكل قطاع الطيران حوالي 2% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، و12% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل على المستوى العالمي. وعلى الرغم من أن صناعة الطيران تمتلك حصة صغيرة نسبيًّا من الانبعاثات العالمية، فإنها واحدة من أكثر القطاعات تحديًا في إطار تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك نظرًا للاحتياج إلى وقود سائل كثيف الطاقة لتشغيل طائرة ستحمل عدة مئات من الركاب والبضائع على بعد آلاف الأميال بسرعات عالية في مركبة يمكن أن تزن عدة مئات من الأطنان. وفي هذا الصدد، ظهرت الحاجة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران، وقد وضعت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) هدفًا طموحًا للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية لقطاع الطيران الدولي بحلول عام 2050.
وفي هذا السياق.. يُمثل وقود الطيران المستدام فرصة بالغة الأهمية لخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطيران للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
وأشار التحليل إلى أن وقود الطيران المُستدام هو وقود حيوي يستخدم لتشغيل الطائرات وله خصائص مماثلة لوقود الطائرات الأحفوري التقليدي ولكن ببصمة كربونية أصغر، كما يُعرَّف بأنه الوقود المتجدد أو المشتق من النفايات، بالشكل الذي يجعله يلبي معايير الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال دورة الحياة بشكل كبير مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي. ويمكن إنتاج وقود الطيران المستدام من خلال عدد من المصادر، منها: الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، النفايات العضوية أو البلاستيكية.
ونوه بأن وقود الطيران المستدام يعد صديقًا للبيئة، حيث لا تتطلب المواد الخام التي يستخدمها الانتقاص من المحاصيل الغذائية أو الإنتاج، ولا يتطلب استخدامًا متزايدًا للموارد مثل المياه أو إزالة الأراضي، كما أنه لا يُعزز التحديات البيئية مثل إزالة الغابات أو فقدان إنتاجية التربة أو فقدان التنوع البيولوجي.
وفي حين أن الوقود الأحفوري يضيف إلى المستوى الإجمالي لثاني أكسيد الكربون، فإن وقود الطيران المستدام يعيد تدوير ثاني أكسيد الكربون الذي امتصته الكتلة الحيوية -مثل الخشب والنفايات الزراعية- المستخدمة في المواد الخام أثناء مسار حياتها، أي أن ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه الكتلة الحيوية أثناء مرحلة نموها يعادل تقريبًا الكمية المنتجة عند استخدام الوقود، وذلك من شأنه أن يجعل وقود الطيران المستدام محايدًا للكربون.
وأكد التحليل في ختامه أنه على الرغم من أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران يمثل تحديًا كبيرًا، فإن التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، وذلك نظرًا لمساهمته بشكلٍ كبير في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، علاوة على تحسين أداء الطائرات، وخلق فرص اقتصادية في المُجتمعات الزراعية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه إنتاجه، فيمكن أن يصبح وقود الطيران المستدام جزءًا أساسيًّا من مستقبل الطيران المستدام.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: 89% من المصريين يركزون على الأعمال الخيرية في رمضان
معلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية