الرقابة المالية تلتقي ممثلي 35 شركة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً بمقر الهيئة لبحث أخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق، بحضور عدد من ممثلي نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية والمسئولين عن شركة تسويات، وأحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، ومحمود جبريل رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ومسئولي الإدارات المعنية بالهيئة.
خلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فريد، الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص، تمهيداً نحو إطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية.
أوضح الدكتور فريد أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال فعاليات قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
أضاف الدكتور فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية " وأضحى أساساً للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة قامت باستحداث قائمة للجهات التي يسمح لها القيام بأعمال التحقق أو المصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، مع وضع معايير قيد الجهات المصرية والجهات الأجنبية والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين.
وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثلي الشركات المشاركين في الاجتماع رغبة قوية في المشاركة بالسوق ، ودارت عدد من المناقشات مع مسئولي إدارات الهيئة للرد على عدد من الاستفسارات والإعداد لتقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن، أكد الدكتور محمد فريد أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من اصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها وهو ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو هذا السوق وكذا تعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المركزية الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
كشفت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر فبراير 2025، مسجلا 16 مليار جنيه.
أقساط التأمين
شهدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات نموا في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 44.2%.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024.
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.
التعويضات
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%.
ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية)وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.