رئيس الوزراء الياباني: طوكيو ستواصل السير نحو إبرام معاهدة سلام مع موسكو
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اليابان – أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان الياباني، إن حكومته ستواصل مسارها نحو حل المشكلة الإقليمية.
وشدد على نية حكومته مواصلة العمل لإبرام معاهدة سلام مع روسيا، على الرغم من الصعوبات الحالية في العلاقات اليابانية -الروسية.
وأضاف كيشيدا: “العلاقات اليابانية -الروسية في حالة صعبة، لكننا سنواصل سياستنا الرامية إلى حل المشكلة الإقليمية وتوقيع معاهدة سلام”.
وخلال كلمته، انتقد رئيس الحكومة اليابانية، مرة أخرى تصرفات روسيا في أوكرانيا.
وتجري موسكو وطوكيو مفاوضات منذ منتصف القرن الماضي، للتوصل إلى اتفاق سلام بعد الحرب العالمية الثانية.
وتظل العقبة الرئيسية أمام ذلك هي الخلافات حول تبعية الجزء الجنوبي من جزر الكوريل. وبعد انتهاء الحرب، تم ضم الأرخبيل بأكمله إلى الاتحاد السوفيتي، لكن اليابان تتنازع على ملكية إيتوروب وكوناشير وشيكوتان ومجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة.
من جانبها، تؤكد روسيا سيادتها على هذه الجزر، التي تتمتع بالإطار القانوني الدولي المناسب، وهو أمر لا يمكن التشكيك فيه.
وفي مارس 2022، أعلنت الخارجية الروسية، عن وقف المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة سلام بسبب فرض اليابان قيودا أحادية على روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: معاهدة سلام
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".